معاشات "الزراعيين" توقفت.. وشقق "المعلمين" للمحاسيب

شكاوي "بالجملة".. علي أبواب النقابات

الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والوقوف بجانب الاعضاء حال التعرض لأي من المشاكل المرتبطة بقانون العمل هو فلسفة العمل النقابي الذي أنشئت بموجبه النقابات المهنية.
ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة والذي يأخذ علي عاتقة مشاكل وهموم الاعضاء.. لكن البعض من هذه النقابات تحول إلي كيانات خاصة بمجالس إداراتها يعيشون في أبراج عاجية تناسوا دورهم الطبيعي في أن يكون جهازاً معاونا ومساعداً للاعضاء وتفرغوا لتحقيق المكاسب والحصول علي المزايا المادية والمعنوية "نقابة المحامين" يصل عدد أعضائها لأكثر من 200 ألف عضو يدفعون اشتركات سنوية تتعدي عشرات المئات من الملايين إلا أن المحامين ساخطون علي أداء مجلس النقابة والشكاوي تترايد فالخدمات الصحية دون المستوي وباقي الخدمات تكاد أن تتوقف
اشتراك بدون خدمات
هذا ما أكده علي محمد محامي الذي إلتقيناه علي سلالم نقابة المحامين حيث قال ان نقابة المحامين تفرض علينا رسوماً عالية مثل رسوم مشروع العلاج الخاص بالنقابة .
قمت بدفع 2750 جنيهاً لي ولأسرتي ولم أجد خدمات كما هو موضح في الدليل الخاص بمشروع العلاج وقمت بالذهاب لمستشفي الجولف لولادة زوجتي وقامت المستشفي بمطالبتني بسداد مبلغ 6000 جنيه مع العلم بأن زوجتي عضو بمشروع العلاج والنسبة المقررة هي 1500 جنيه فقط والاشتراكات السنوية تصل إلي 350 جنيها سنويا وهو رقم عالي بالنسبة للنقابات الاخري دون أي خدمات نقدم للمحامين
بزنس النقابة
علي الجهيني أمين لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين قال إن النقابة من أعلي النقابات من حيث الدخل حيث ان الاشتراك السنوي للمحامي تحت التمرين 25 جنيها سنويا والاشتراك العلاجي حوالي 350 جنيها سنويا ويحصل المحامي عندما يصل إلي سن المعاش علي معاش شهري وبالنسبة للعلاج فتتحمل النقابة 60% من قيمة العلاج ويتحمل العضو حوالي 40% .
أضاف ان كل هذه الخدمات تعتبر ضعيفة لاعضاء النقابة ولكن التجاوزات وأعمال البزنس داخل النقابة جعلت الخدمات المقدمة من النقابة للعضو في أدني مستوي ان كل نقابة لها ظروفها ومن هنا تختلف المعاشات من نقابة لاخري حسب موارد تمويلها فمثلا هناك نقابات معاشها يتعدي 1000 جنيه وأخري لاتتعدي 50 جنيه الامر يختلف بإختلاف مواردها فالموارد الضخمة تزيد من معاش مشتركيها
أما نقابة الزراعيين التي تضم قطاع هام وعريض من موظفي الدولة فمنهم المهندس والموظف والمدرس ومسئول الارشاد الزراعي بعيدة تماماً عن أعضائها ولم تقدم لهم الخدمات التي يستحقونها من رعاية صحية أو مصايف حتي المعاشات لم يتم صرفها منذ عام 2014 رغم ان المعاش لايتعدي قيمته ال100 جنيه
أين الخدمات
يقول جمعة الجندي دبلوم زراعة إن النقابة تحصل من كل خريج علي 90 جنيها في السنة دون ان تقدم أي مزايا حقيقية للمشتركين فلا يوجد مصايف علي مستوي متميز ولا علاج علي مستوي عالي من الكفاءة الطبية أما المعاشات فحدث ولا حرج فالمعاشات لم تصرف لاصحابها منذ 4 سنوات فأين الخدمات التي تقدمها النقابة لاعضائها لذلك نطالب المجلس الجديد بسرعة توفير الخدمات للاعضاء حي يعرف كل مشترك ما له من حقوق.
أموال النقابة فين
يضيف محمود يوسف دبلوم زراعة ان نقابة المهن الزراعية لم تحل أي مشكلة تخص صاحب المؤهل الزراعي رغم أننا نسدد الاشتراكات بانتظام ومعظمنا عليه متأخرات في الاشتراك حتي يحق لنا التصويت في الانتخابات فأين الرعاية الصحية أو الرحلات أو المصايف أو الاسكان كل هذه الخدمات لانعلم عنها شيئ حتي أصحاب المعاشات متضررين مثلنا فهم لم يصرفوا مستحقاتهم من ثلاث سنوات فأين تذهب أموال النقابة؟
30 سنة مشاكل
المهندس السيد عبداللطيف وكيل نقابة الزراعيين أكد ان النقابة تعمل بالقانون 31 لسنة 1966 واللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 1968 والعضوية في نقابة الزراعيين إجبارية حتي انتخابات النقابة لعام 2017 كلن عدد المشتركين 720 ألف مشترك والمداوم علي السداد عددهم 20 ألف مشترك فقط والاشتراك الشهري 7.2 جنيه شهريا بمعدل 87 جنيهاً سنويا والمواظبون علي السداد هم من المؤهلات المتوسطة مضيفا ان الخدمات التي تقدم لأعضاء مشروع الرعاية الصحية بقيمة 150 جنيهاً للفرد والتكافل الاجتماعي أما المشكلة الحقيقية التي تواجه النقابة هي تأخر صرف المعاش للمشتركين منذ شهر يونيو 2014 وهذا يعود إلي أن لدي النقابة 175 ألف فرد يستحقون المعاش والبالغ قدره مائة جنيه.
يضيف عبداللطيف ان المشكلة تراكمية منذ ثلاثين عاماً والدولة تدعم النقابة ب2 مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل جدا لايسد أي فجوة في المتأخرات.
أما نقابة التجاريين التي تضم الحاصلين علي بكالريوس التجارة والمعاهد الفنية التجارية ودبلومات التجارة وتحصل من أعضائها أعلي الايرادات من الاشتركات ألا ان الاعضاء ناقمين عليها ومتضررين من إدارتها بسبب نقص الخدمات والرعاية الصحية حتي أصحاب المعاشات لم يسلموا من التخبط الذي تعانيه نقابة التجاريين.
اشتراكات بدون خدمات
عند دخول النقابة وجدنا الاعضاء يبحثون عن جل لمشاكلهم فاضل مجدي بكالوريوس تجارة قال نحن كأعضاء في نقابة التجاريين لانحصل علي نصف ما يحصل عليه عضو نقابة الزراعيين ومؤهلة دبلوم زراعة بل بالعكس فصاحب مؤهل الدبلوم الزراعة يحصل علي لقب مهندس بعد عشر سنوات خدمة مع صرف بدل التفرغ للمهندسين والدبلومات علي السواء طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1994 لسنة 1995 والذي يصل إلي نسبة إلي 30% من أول مربوط الوظيفة مطالبا النقابة بضرورة فصل أعضاء مزاولي المهنة للمحاسبة والمراجعة تحت مسمي محاسب قانوني بانشاء نقابة تضم المحاسبين القانونيين وفصل الاشتراكات لكل فئة حتي لاتتدني الخدمات المخصصة لهم من معاشات وعلاج واسكاغن وكافة الخدمات اسوة بالنقابات الاخري وكل نقابة تختص بالاعضاء المشتركين فيها.
محمد حمودة محاسب قانوني ومدير المجموعة المتحدة للمحاسبة أكد نسدد الاشتراكات فقط ولايوجد أي امتيازات يحصل عليها أصحاب المؤهلات العليا أما علي الجانب الاخر فأصحاب الدبلومات الفنية الزراعية والصناعية تعطي لهم كافة الامتيازات ولو قامت النقابة بتوفير الخدمات الحقيقة للاعضاء خاصة دبلومات التجارة اصحاب الشريحة الكبري من التجاريين سوف يتح لجميع الخريجين الاسراع في التقدم للاشتراك في نقابة التجاريين وسيكون ذلك مصدر دخل هائل للنقابة من وراء اشتراكات هؤلاء الخريجين وحينها سوف تستطيع النقابة الالتزام بتوفير الخدمات الحقيقية للأعضاء شريطة القضاء علي الفساد والمحسوبية.
الاشتراكات لا تسدد
يشير صبري موسي مدير عام نقابة التجاريين بالقاهرة ان نقابة التجاريين هي نقابة خدمية وتقدم للاعضاء البالغ عددهم 300 ألف مشترك في القاهرة فقط انشطة ترفيهية مثل الرحلات والمصايف والرعاية الصحية والاسكان ودورات تدريبية كما حصلت النقابة علي وحدات سكنية للاعضاء يتم استلامها فوراً مضيفا أن قيمة الاشتراك يتراوح حسب السن من 44 إلي 77في السنة وتعطي معاشات للاعضاء البالغين لسن المعاش حوالي 70 جنيها يصل إلي 60 جنيها ويصرف كل 4 شهور لعدم انتظامه ويوضح موسي ان المشكلة تكمن في أن آخر معاش تم صرفه للاعضاء كان عام 2016 وهو يرجع إلي أزمة الموارد بسبب عدم سداد الاعضاء لاشتركاتهم.
ورغم ان نقابة المعلمين تحصل اشتراكات بالملايين من أعضائها إلا ان الخدمات للمحاسيب والرعاية الصحية غائبة والمصايف للصفوة والاسكان في علم الغيب والمعاشات في أدني مستوي.
نقابة مجاملات
هذا ما أكده جمال محمد حسن مدرس بالمعاش قائلا ان نقابة المعلمين لا تهتم بالمعلم فالخدمات شبه معدومة فالمصايف أعضاؤها هم من يحصلون عليها والشقق السكنية تحجز بأسمائهم واسماء اقاربهم حتي المعاشات أحصل علي 600 جنيه شهريا بعد 35 سنة خدمة ومسددا للاشتراكات حوالي 70 جنيها شهريا مضيفا بأن الرعاية الطبية تخصم بنسبة 50% من كل شيء وعندما خرجت للمعاش كان من العلوم ان أحصل علي 35 ألف جنيه مكافأة المعاش إلا أنني حصلت علي 15 ألف جنيه فقط.
ليست سيئة
يضيف وليد محمد وكيل مدرسة القبة الثانوية التجارية وعضو نقابة المعلمين أن النقابة ليست سيئة فالعلاج تستطيع ان تحضر فاتورة العلاج الخاصة بالمعلم وتصرف نسبة منها من النقابة والمصايف في متناول الجميع أما المعاشات فهي فعلا قليلة علي المعلم ويشتكي منها معظم الزملاء وهو لايزيد عن 600 جنيها في نهاية الخدمة والرحلات موجودة باستمرار بأسعار مخفضة أما عن المجاملات فهي موجودة في كل مكان مضيفا بأنه يوجد أيضا نادي المعلمين بالجزيرة لاقامة المناسبات بأسعار مخفضة للاعضاء وهو علي مستوي عالي من الخدمة.
الالتزام بالسداد
قال ابراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية إن معاشات المعلمين تزداد بمعدل 3 الاف معلم شهريا في ظل عدم وجود تعيينات جديدة مما يؤثر علي الاشتراكات الخاصة بالاعضاء التي تبلغ قيمتها 5.4 جنيها فقط لافتا إلي أن تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 التي تقدموا بها إلي مجلس النواب حال إقرارها فستحقق زيادة في معاشات الاعضاء.
أوضح شاهين ان التعديلات تضمنت تحويل اشتراك المعلمين من مبلغ ثابت إلي نسبة مئوية بجانب موضحا ان فك ودائع النقابة في عهد المجلسين السابقين اضعفوا من موقف النقابة المالي إلا ان النقابة ملتزمة في سداد المعاشات التي بلغت قيمة الدفعة الواحدة منها كل 3 أشهر 96 مليون جنيه
تجزئة النقابة
صدر الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الصحراء من الخلل الاقتصادي في صناديق معاش النقابات هل هي نقابة مهنية بالمعني الصحيح أم مجرد تجمع إداري لاستكمال الشكل الظاهري وليست واقعا مثل النقابات المهنية علي مستوي العالم وأين ميزانية النقابة وفيما توجه بعكس النقابات المهنية بمصر فلابد من البحث عن الموارد الاضافية لها وفي نفس الوقت بحث امكانية تجزئة هذه النقابات بصورة تجعلها اكثر فاعلية فمثلا نقابة التجاريين تضم فئات متنوعة في مصالحها مثل المحاسبين والاداريين والاحصائيين والمهن التجارية فكيف يمكن جمع كل هؤلاء في نقابة واحدة ولابد من إعادة نظر شاملة للنقابة وكيانها وتحويلها لعدة نقابات ومراجعة النظام الاساسي لها ولاعضاء النقابة حرية كاملة لاختيار ما يناسبها وفقا لظروف كل نقابة علي حده موضحاً أنه لابد من الرقابة الصارمة من أعضاء النقابة ليصبح هؤلاء الاعضاء اصحاب مصلحة في النقابة نفسها.
عدم الالتزام بالسداد
يضيف الدكتور محمد زيدان خبير اقتصادي ووكيل كلية تجارة المنوفية ان هناك العديد من النقابات بها مشاكل في أسلوب إدارة صناديقها مما يوثر علي المعاش الذي يتقاضاه المشتركون ومشاكل النقابة متمثلة في خلالافات مجلس الإدارة بالاضافة لعدم الحرص علي السداد وعدم التزام الاعضاء بالسداد لأن معظم التجاريين أعمالهم حرة ولايوجد التزام مثل النقابات الاخري في السداد مما يقلل من ميزانيتها وبالتالي ضعفت الخدمات المخدمة للاعضاء قال زيدان إن نقابة التجاريين تشمل وتضم كل من يحمل بكالوريوس تجارة بشعبها الثلاث علي مستوي الجمهورية والمعاهد التي يبلغ عددها 136 يعطي ويمنح بكالوريوس معاهد ودبلومات التجارة وكل هؤلاء أعضاء بالاضافة إلي جامعات ومعاهد خاصة فالعدد كبير مقارنة بخريجي الحقوق الذين تباع لهم كتب بمبالغ كبيرة تزيد من دخلها والنقابة تأخذ جزء منها عكس نقابة التجاريين التي تعتمد علي الاشتراكات فقط وحاولنا مراراً زيادة معاش التجاريين.