.. و قطاع الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمخدرات .. خطوات للأمام

الخبراء: مرحلة جديدة من الحصار وتبادل المعلومات والإنجاز.. والأولوية أمن المواطن

رحب خبراء الأمن بضم وزارة الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة للعمل تحت كيان واحد ومؤكدين أنه يساهم بشكل كبير في تجفيف منابع الإرهاب والحد من الجريمة وانتشار المخدرات في المجتمع ووقف تهريب البشر وتجارة السلاح.
قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق ان هذا القطاع مهم جداً وفاعل لمواجهة الإرهاب والتطرف والقضاء علي الجريمة وانتشار المخدرات بالمجتمع والتي لها ثلاثة أوجه تهريب المخدرات وتهريب السلاح والثالث تهريب البشر والمجرم في تلك الجرائم الثلاثة غالباً ما يكون شخصاً واحداً يقوم بهذه الجرائم وأسلوب واحد من هنا يجب ان يتم تجميع من يقوم بمكافحة هذه الجرائم تحت قيادة واحدة للقضاء علي الجريمة ولسهولة تبادل المعلومات وكاشفا المقرحي انه بعد ثورة 2011 وجدنا ان تجار المخدرات يهربون السلاح والبشر من المنطقة الغربية.
يتفق معه في الرأي الخبير الأمني اللواء نبيل لوقا ومضيفا ان إنشاء هذا القطاع نقلة جيدة لتحقيق انجازات أسرع ومتابعة التشكيلات العصابية علي مستوي الجمهورية لأن هذا القطاع سيوفر قاعدة بيانات وبالتالي يسهل القضاء علي تجارة المخدرات والفساد والإرهاب وتجارة السلاح ومشيراً إلي ان التخصص يفيد في القضاء علي الجريمة خاصة ان هذا النظام متبع في أمريكا وغيرها من الدول.
ويلتقط طرف الحديث الخبير الأمني اللواء ممدوح الكدواني موضحاً ان الاستراتيجية الجديدة التي انتهجتها وزارة الداخلية تصحح اخطاء الماضي وتساهم في تطوير قدرات جهاز الشرطة وعناصره وتسهل مهام كل قطاع علي حدة الأمر الذي يعود بالتبعية علي سرعة تنفيذ أحكام القضاء وتحقيق العدالة المنشودة ومضيفاً ان قطاع مكافحة المخدرات سيحد بشكل كبير من عالم الجريمة التي وراءها دائماً تعاطي المخدرات وكل هذا سيتم من خلال ترشيح مناسب للمهام وتأهيل القائمين عليه وفقاً لبرنامج تدريبي مكثف وقائم علي أساليب علمية حديثة تترقي بالأساليب العالمية لمكافحة الجريمة.
يري الخبير الأمني اللواء محمد ربيع ان تحويل إدارة المخدرات إلي قطاع خطوة جيداً ستدفع بالقيادات لتوسيع نطاق عملها ومواقعها الجغرافية وتحديث القدرات سيكون لها أثر ايجابي في الشارع سيشعر به المواطن خلال فترة وجيزة ومشيداً بقرار الوزارة التي همها وشغلها الشاغل آمن المواطن والوطن.
أشار إلي ان قطاع الجريمة المنظمة له خصوصية لما يمثله من أهمية للقضاء علي الإرهاب وتجفيف منابعه بعدما شاهدنا خرق المعاهدات والمواثيق الدولية التي أتخذتها الجماعات الإرهابية باباً خلفياً لهم.
أكد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق انه من المعلوم تماماً ان أي ظاهرة مقلقة وتنال من أمن المواطن بصفة خاصة والدولة بصفة عامة لابد ان تتواجد بأحد أمرين أما بتشريع قانون جديد أو جهاز لمواجهة الظاهرة وقد كان هذا الجهاز موجوداً بالفعل في قطاعات مختلفة ولكن الهدف من استحداث قطاع يسمي قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة هو عمل تلك القطاعات تحت قيادة وكيان واحد لتفعل بشكل أفضل أكثر يسهل السيطرة عليه والسؤال المهم هل سوف يشعر المواطن البسيط بذلك مؤكداً ان العبرة ليست بإنشاء قطاع أو جهاز جديد فالعبرة بتفعيل دور هذا الجهاز للقيام بدوره علي أكمل وجه في القضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يتم من خلالها تدريب وتجنيد كوادر جديدة من الشباب للقيام بعمليات إرهابية والحد من ظاهرة انتشار المخدرات التي انتشرت بصورة مخيفة والقضاء علي ظاهرة انتشار السلاح بصورة العديدة.
أوضح البسيوني ان ظاهرة حمل السلاح غير المرخص في الماضي كان يحملها واحد من اثنين اما فلاح أو مواطن عادي من أجل حماية أرضه أو أسرته لانه غير قادر علي ترخيصه أو شخص له سجل جنائي يريد ارتكاب جريمته وكانت هذه الفئة معروفة لدي جهاز الشرطة ويسهل السيطرة عليها أما الآن فقد تنوعت الأسلحة والطوائف التي تحملها فأصبح من الصعب السيطرة عليه.