الشرطة السرية تواجه "التحرش".. وخبراء أمن يطلبون مضاعفة القوات وزرع الكاميرات في كل مكان لمكافحة "الظاهرة"

* فاروق المقرحي يطالب بمضاعفة قوات الشرطة السرية لمكافحة "التحرش"
* محمد زكي: التحرش ليس "ظاهرة".. و لا داع لتخصيص شرطة له
* مجدي البسيوني: أطالب ب"استنفار شرطي" كامل لمواجهة "المتحرشين"
* محمد نور الدين: شرطة "الآداب" متخصصة في مكافحة "المتحرشين" و"دعاة الفجور"
الشرطة السرية.. كلمة السر للقضاء على ظاهرة انتشرت في مصر مؤخراً تدعى "التحرش"، خاصة المشهد شديدة القسوة الذي تعرضت له ضحية التحرير أثناء احتفال ملايين المصريين بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيساً للجهورية، إذ جردها الجناة من ملابسها كاملة واعتدوا عليها بآلات حادة، أدت إلى إصابتها بنزيفاً حاد، والسطور التالية ترصد ردود أفعال خبراء الأمن حول أهمية وجود شرطة سرية لمكافحة الظاهرة.
في هذا الإطار طالب اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، بمضاعفة أعداد قوات الشرطة السرية في الميادين و أماكن التجمعات الجماهيرية لمكافحة ظاهرة التحرش التي انتشرت في مصر و تزايدت معدلاتها في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة.
وأوضح "المقرحي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن شرطة مكافحة جرائم الأداب العامة تضبط المتحرشين و الحدث، ويرتدي أفرادها الملابس المدنية، و يسيرون بين الجمهور بشكل سري، لافتا إلى أن فريق الشرطة المعني بذلك مكون من السيدات و الرجال، و كلهم يمتلكون الضبطية القضائية.
كما طالب "المقرحي" بزرع كاميرات دقيقة في الأماكن العامة و التجمعات و الميادين، و أن تكون هذه الكاميرات على أعلى مستوى و أن تلتقط الصور من على مسافات بعيدة، لافتا إلى أن هذا المطلب الملح ليس "رفاهية" لأن جميع دول العالم تراقب الماكن العامة بالكاميرات، و ترصد كل صغيرة و كبيرة تتم فيها بما فيا المتلبسين بفعل التحرش.
بينما قال اللواء محمد زكي الخبير الأمني، إن مقترح تشكيل مجموعات من الشرطة السرية لمواجهة التحرش، لن يكون مجديا، مؤكداً أن القانون الجنائي به ما يكفي لمواجهة أي حدث إجرامي خصوصاً بعد تغليظ العقوبة رسميا في الأيام الماضية.
وأكد "زكي" في تصريح ل "صدى البلد" على أن رجال الشرطة لديهم ما يكفي من الخبرات التراكمية التي تمكنهم من مواجهة مثل هذه الأحداث التي لا ترتقي لمستوى الظاهرة، لأن الأمر كان مجرد زحام شديد في ظروف احتفالية بتنصيب الرئيس المنتخب الجديد.
وعول الخبير الأمني على منظمات المجتمع المدني بأن تقوم بدورها بتجفيف منابع العنف وخلق فرص عمل وتدريب كوادر قادرة على العمل، وخلق نشاط رياضي وحركة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع، موجهاً لهم رسالة: "دعوا الشرطة تعمل".
ومن جانبه طالب اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، المباحث الجنائية بزيادة دورياتها خاصة في المناسبات والأماكن المزدحمة المتوقع ارتكاب جريمة التحرش فيها، وذلك للحد من انتشار ظاهرة التحرش، مشيراً الى ضرورة أن تكافح جميع أجهزة المباحث الجنائية جريمة التحرش.
وأوضح "بسيوني" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن جماعة الإخوان اتجهت إلى سلاح "التحرش" بعد فشلها في تخويف الشعب المصري من خلال التفجيرات، مشيراً الى أن الاخوان تتعمد إهانة المرأة تحدياً للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه أمام مخطط الجماعة يجب أن تستنفر كل أجهزة الشرطة لمكافحة هذه الجريمة ولا نخصص أفراد من الجهاز لمكافحة جريمة التحرش.
وفي سياق متصل أيد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وجود شرطة متخصصة لمكافة التحرش، ويرتدي أفرادها ملابس مدنية، يسير أفرادها بين المواطنين دون التعرف عليهم.
وأوضح "نور الدين" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن شرطة مكافحة جرائم الآداب العامة معنية بضبط الأحداث والخارجين عن الآداب العامة و دعاة الفجور، مشيراً الى أن أفراد الشرطة في هذا الوقت يكونوا مرتدين ملابس مدنية.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى ضرورة التماس العذر لوزارة الداخلية حيث إن أعداد أفراد الشرطة كانت غير كافية في ميدان التحرير أثناء احتفال المصريين بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.