رأي حر

هناك قضايا تهم الشارع المصري.. ولاتزال الحكومة بعيدة عن حسمها او السيطرة عليها والقضاء علي القصور الذي يصاحبها منها مثلا: مراقبة الاسواق.. فهناك قصور واضح من جانب الحكومة في مراقبة الاسواق ومنع الارتفاعات العشوائية في الاسعار وغير المبررة والدليل علي أنها غير مبرره ان السلعة الواحدة تباع بأكثر من سعر.. سواء كانت سلعاً زراعية خضراً أو فاكهة.. او منتجات صناعية او سلعاً غذائية.. فلا توجد سلعة واحدة سعرها ثابت في جميع منافذ البيع سواء محلات كبيرة او سلاسل تجارية او المحلات الصغيرة.
ورغم تصريحات المسئولين المستمرة عن مراقبة الاسواق واعادة الانضباط اليها.. الا ان الحكومة لم تنجح في مراقبة الاسواق وهناك من يعلل ذلك بأن الانتاج.. اقل من حجم الاستهلاك فإذا لم يكن هذا دور الحكومة.. فما هو دورها في السيطرة علي الاسواق فهي مطالبة بزيادة الانتاج.. من خلال التوسع في اقامة المصانع الجديدة وازالة جميع المعوقات امامها.. لان الحل لكثير من مشاكلنا الاقتصادية هو زيادة الانتاج.
* من بين القضايا التي فشلت الحكومة في السيطرة عليها.. كما فشلت الحكومات السابقة المتعاقبة.. ظاهرة القمامة التي تحاصرنا في كل مكان في جميع الاحياء والشوارع ولم تستطع الحكومة مواجهتها حتي الآن ومازال الصراع دائرا والخلاف يشتد بين من يجمع القمامة.. هو شركات النظافة التي تم التعاقد معها منذ سنوات طويلة والتي أثبتت فشلها.. حيث ترتفع اكوام القمامة يوما بعد يوم.. رغم زيادة رسوم النظافة وتحصيلها بصفة منتظمة بل وهناك مطالبة بزيادة جديدة لهذه الرسوم.. فكيف يدفع المواطن رسوم خدمة لم يحصل عليها.. فلم يتم القضاء علي ظاهرة القمامة واعادة الشوارع لنظافتها.
وهناك من يري عودة التعامل مع جامعي القمامة.. وهو النظام الذي كان متبعا قبل الاتفاق مع شركات النظافة.. وكان نظاما ناجحا في جمع القمامة من جميع المنازل وبصفة يومية ولم تشهد الشوارع وقتها اي تراكم للقمامة ورغم شكاوي المواطنين المستقرة من الشوارع التي تحولت الي مقالب للقمامة رغم سدادهم لرسوم النظافة.. الا ان الحكومة صامتة امام هذه القضية ولم يتم حسمها حتي الآن.
* قضية اخري لم تحسم.. فقد تم زيادة سعر تذكرة مترو الانفاق الي الضعف.. ولكن لاتزال الخدمة داخل محطات المترو متدنية فلا توجد في اي محطة مترو.. ماكينات تذاكر تعمل.. الاغلبية معطلة وتسمح بتهرب الكثير من الركاب دون تذاكر.. حتي اجهزة الامان التي يطلب من الركاب وضع حقائبهم داخلها للكشف عنها.. يسمح العاملون عليها بمرور البعض دون وضع الحقائب ولايسمح للبعض الآخر فالاهمال هو المسيطر علي هذه المحطات.. هذا الي جانب ظاهرة الباعة الجائلين والتي فشل المسئولون في السيطرة عليها داخل عربات المترو فهي تزداد يوما بعد يوم ولا توجد خطوة حاسمة لمنعهم من البيع داخل قطارات المترو والتي تحولت الي اسواق شعبية تجمع الباعة من جميع الانشطة فهي مزعجة للركاب.. وشوهت المظهر الحضاري لهذا المرفق.
كل هذه أمور يجب السيطرة عليها.