مجلس الوزراء يوافق:

مد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و 88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
وافق المجلس علي مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع علي أملاكها بالطريق الإداري. بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية علي نفقة المخالف وذلك في إطار الحفاظ علي أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل. والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر. لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها. والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل. أو محو أي محتوي من التسجيلات. أو التشويش علي درجة وضوح الرؤية بها. أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت. كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلي أي شخص أو جهة. أو استعمالها بأي صورة. او الاحتفاظ بها بصفة شخصية. أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" الا بعد موافقة الوزير المختص.پكما وافق المجلس علي مشروع بانشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع انشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام". تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض. ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.پووافق المجلس من حيث المبدأ علي تفويض محافظ بورسعيد في التعاقد مع شركة كنديان كومباني "آركان" علي حق إدارة المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد" لمدة 5 سنوات بمقابل مالي متفق عليه لصالح محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
كما وافق المجلس علي قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة "18" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. بحيث يتم مستقبلاًپ تحصيل مبلغ 2000 جنيه للمساحات التي تروي بالآبار الجوفية. و 4000 جنيه للمساحات التي تروي نيليا. و 10 جنيهات للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي بالآبار الجوفية. و 20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مبان وتروي نيليا. وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة او عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بابرامها.پووافق المجلس علي التصريح باستغلال 4000 فدان تقع علي الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون. واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي. لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم في تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للاسماك.پكما وافق المجلس علي منح مهلة جديدة للتيسير علي المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث. وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذي تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمي حساب تمويل الاسكان الاقتصادي. مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة. وذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لاوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية.
ووافق المجلس علي منح مدة اضافية أخري قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدءا من 1/3/2016 وحتي 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه. وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها. مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة