ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم .. مد حالة الطوارئ 3 أشهر .. إنشاء المنطقة الصناعية بالمثلث الذهبي.. قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.. منح مهلة للمتعثرين في سداد أقساط إسكان النقابات بالقطامية

* مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بتهنئة الشعب والرئيس بمناسبة عيد الفطر
* الوزراء يوافق على إصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة والتسجيل
* الحكومة توافق على إنشاء جامعة السلام للهندسة والصيدلة والطب
* "الوزراء" يرفع رسوم المرافق العامة فى الأراضي الصحراوية
استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما تقدَّم المجلس بالتهنئة لجميع أبناء الشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بتحقيق أهداف التنمية والرخاء.
ووافق المجلس في اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يتضمن القرار الخرائط والاحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدانا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقًا لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وهذا في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تتضمن اقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية في القطاعات الصناعية والتعدينية والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير المرافق والبنية التحتية والطرق بالمنطقة.
بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة، واتاحة الفرصة لإشراك الأهالي هناك في النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
ووافق أيضا على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 85 و88 من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير يترتب عليه إحداث الضرر.
وفي إطار الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام باستخدام الأرض في الغرض الذي خصصت من أجله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يجيز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على أملاكها بالطريق الإداري، بقرار يصدر من الجهة صاحبة الولاية على نفقة المخالف.
ويتضمن مشروع القانون أحكام وقواعد وإجراءات التصرف بدءًا من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في الأراضي بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة أو مستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
ووافق المجلس أيضا في اجتماعه من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت.
كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" إلا بعد موافقة الوزير المختص.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام"، تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض، ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تفويض السيد محافظ بورسعيد في التعاقد مع شركة كنديان كومباني (آركان) على حق إدارة المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد) لمدة 5 سنوات بمقابل مالي متفق عليه لصالح محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مع الأخذ فى الاعتبار عدد من الضوابط التى تضمن حسن الأداء والتنسيق مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمواد المعروضة.
ووافق أيضا على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، حيث سيتم مستقبلًا تحصيل مبلغ 2000 جنيه للمساحات التي تروى بالآبار الجوفية، و4000 جنيه للمساحات التي تروى نيليا، و10 جنيهات للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي بالآبار الجوفية، و20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة او عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بابرامها.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح باستغلال مساحة 4000 فدان تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لاسيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون مناسبة للأسماك.
ووافق المجلس على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذي تم فتحه ببنك التعمير والاسكان تحت مسمى حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لاوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يساهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الاخذ فى الاعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.
ووافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات الادارية لهذه العقود لأسباب أخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة ارض مساحتها 15.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها فى اقامة منطقة تجارية لوجستية.