التموين تعلن تسعيرة جديدة للنخالة قريبا

المصيلحي: تلقينا طلبات لوضع أسعار استرشادية بعد التعويم.. ونستورد 55% من استهلاك القمح

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية إعتماد تسعيرة جديدة للنخالة والتي سيتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة. وذلك في محاولة تنظيم هذه المنظومة والتي شهدت أزمات كبيرة. بعد ترك النخالة للمطاحن مقابل اجرة الطحن. مما انعكست علي اهدار مبالغ تصل ل2 مليار جنيه من أموال الدولة. فضلا عن انعكاسها السلبي علي رفع تكلفة العلف وزيادة أزمة الثروة الحيوانية.
وقرر الدكتور علي المصيحلي. وزير التموين والتجارة الداخلية. تثبيت اسعار النخالة للمطاحن لمواجهة التقلبات السعرية الحالية بعد تعويم الجنيه. مشيراً إلي انه سيتم الاجتماع مع أصحاب المطاحن والمنتجين. لبحث قيمة التكلفة التي سيعاد تسعيرها. لكافة مطاحن 82% والتي تمثل أكثر من 60% من الإنتاج.
وقام الوزير الأسبق خالد حنفي. بترك النخالة للمطاحن. مقابل أجرة طحن القمح. حيث يحصل أصحاب المطاحن علي 180 كيلو نخالة. تمثل مخرجات طخن طن القمح. في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية نحو 435 جنيهاً. ويحصل أصحاب المطاحن علي فروق تزيد علي 500 جنيه في كل طن.
وأوضح المصيلحي. أن سعر طن الدقيق المدعم قبل العويم بلغ 2300 جنيه في حين بلغ سعر النخالة 1500 جنيه للطن. وكان هناك طلبات بوضع أسعار استرشادية بعد التعويم. خاصة أننا نستورد 55% من استهلاكنا من القمح وتمت زيادة السعر ل575 جنيهاً للأردب.
وتستهلك وزارة التموين في المتوسط 9 ملايين طن قمح يستخرج منها 18% نخالة. بإجمالي الكمية 1.6 مليون طن. تنتج من القمح التمويني. المخصص لإنتاج رغيف الخبز. وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن علي أساس ان متوسط سعر طن النخالة سيظل في حدود 1500 جنيه. وعندما ارتفعت الأسعار إلي 3 آلاف جنيه للطن لم تحاسب المطاحن علي الفروق وتركتها لهم. ليصل ما يتحصلون عليهم ملياري جنيه من بيع النخالة بضعف الأسعار.
حسن بودي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ورئيس رابطة المطاحن التموينية. يقول انه لا توجد أي تحركات للوزارة جدية بشأن تعديل تكلفة إنتاج النخالة. ولم يتم دعوة المطاحن لاجتماع الوزير لتحديد السعر مشيراً إلي أن اصحاب المطاحن. لا يمانعون اعادة تسعير التكلفة والحصول علي الأجرة مقابل الطحن.
اشار إلي أن اصحاب المطاحن يريدون وضع تسعيرة وتكلفة عادلة. خاصة ان التكلفة الحالية تتخطي 450 جنيهاً للطن. وهناك ارتفاع دوري كل عام في الاسعار تصل ل25% بسبب زيادة التكلفة بخلاف زيادة قد تصل إلي 300% نتيجة تعويم الجنيه أمام الدولار.
وشدد أن أصحاب المطاحن لا يمانعون في الحصول علي أجرة الطحن النخالة. شريطة أن تكون التكلفة عادلة. لافتاً الي أن النخالة ليست المتهم الرئيسي في أزمة الثروة الحيوانية. مشيراً إلي أنه بالرغم من رفع تسعيرة القمح ل575 جنيها. فإنها لا تزال الأقل من بين بدائل مكونات الاعلاف الحيوانية مثل الذرة وغيرها. خاصة الذرة الرفيعة بعد أن وصل سعر الأردب 160 كيلو ل800 جنيه. بما يوازي 5 آلاف جنيه والشامية 4300 للطن.
أشار إلي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه السوق هو إرتفاع الأسعار العالمية والتي ادت لزيادة التكلفة المحلية الأم الذي يطلب تحريك الأسعار لمواجهة الزيادة التي حصلت. كما أن التوريد المحلي هذا العام ضعيف جداً عن الأعوام الماضية.
ودعا إلي ضرورة اتجاه الدولة نحو توسيع الرقعة الزراعية لإنتاج أنواع العلف التي يتم استخدامه للمواشي. وتلبية احتياجات الدولة منها خاصة ان الاستيراد اصبح مكلفاً كما يجب دعم الفلاح حتي نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
ومن جانبه يقول رشدي عرنوط. نقيب الفلاحين. انه يجب علي الوزارة الاستعانة بالنظام الذي كان متبعاً منذ 10 سنوات وهو توزيع النخالة "الردة" علي أصحاب الحيازات والمربين وفقاً لنظام محدد. وبالسعر المدعم. لضمان توفير العلف للمواشي والمساهمة في خفض اسعار اللحوم البلدية والدواجن.
وأوضح ان غالبية المربين يعتمدون في النخالة كعلف للمواشي. مع خلطها مع بعض الأنواع الأخري. مشيرا إلي أن وصول طن النخالة ل2000 جنيه يعد أمر غير مقبول وساهم في زيادة أسعار اللحوم بشتي أنواعها الي مستويات غير مسبوقة لاسيما مع ارتفاع الأنواع الاخري مثل الذرة ومخلفات القصب والزراعة.
ودعا إلي ضرورة قيام الحكومة بالجلوس مع كافة أطراف المنظومة والاستماع لهم في تحديد تسعيرة جديدة عادلة. ووضع الأسعار وفقا لمعطيات عادلة تساهم في خفض الأسعار.
أشار الي انه طالب عدة مرات بضرورة انشاء مجلس أعلي للزراعة يقوم علي حل المشاكل التي تواجهه قطاع الزراعة في مصر. وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها.
مصطفي سلام مزارع من الشرقية. يقول ان أسعار اللحوم أصابها الجنون والسبب ارتفاع أسعار العلف خاصة النخالة. وذلك بعد أن تركتها الحكومة لاصحاب المطاحن مقابل اجرة الطن. والذين يقومون بإعادة بيعه إلي المزارعين بسعر تخطي ال3 الاف جنيه للطن.
وشدد إلي أن انتشار حلقات التداول من بداية الزراعة وحتي المستهلك النهائي هي السبب في كل الأزمات التي تشهدها السوق في الفترة الحالية. مطالباً بضرورة اجراء دراسة وإعادة تقييم لوضع منظومة متكاملة للزراعة والتسويق.