ضد وزير التموين يتهمه بإهدار 2 مليار جنيه فروق "النخالة"!

تلقي المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بلاغاً جديداً من المحامي سمير صبري سعد الدين ضد ما اسماه بفساد وزارة التموين لإهدار 2 مليار جنيه من أموال الدعم.
قال المحامي في بلاغه إن خالد حنفي وزير التموين يتستر علي قرار معيب بترك الردة الناتجة عن طحن القمح للمطاحن مقابل أجرها عن الطحن. حيث يحصل أصحاب المطاحن علي 180 كيلو نخالة تباع ب 540 جنيهاً في الوقت الذي تبلغ فيه تكلفة طحن طن القمح الرسمية 205 جنيهات.
أضاف "صبري" أن وزارة التموين تستهلك في المتوسط 9 ملايين طن قمح يستخرج منها 18% ردة تزن مليوناً و620 ألف طن تنتج من القمح التمويني المخصص لانتاج رغيف الخبز وتترك التموين النخالة مقابل أجرة الطحن علي أساس أن متوسط سعر طن الردة سيظل في حدود 1500 جنيه وعندما ارتفعت الأسعار إلي 3 آلاف جنيه للطن لم تحاسب المطاحن علي الفروق وتركتها لهم ليصل ما يتحصلون عليه إلي ملياري جنيه من بيع الردة بضعف أسعارها.
أكد "صبري" أن فساد الردة أضاع متحصلات ضريبية بالمليارات لأن مصلحة الضرائب المصرية كانت تحصل ضريبة مبيعات 10% عندما كانت النخالة تباع طبقاً للقرار 46 لصالح الدولة وهذه المتحصلات الضريبية تزيد علي نصف مليار جنيه وبعد التنازل عن النخالة مقابل أجرة الطحن ضاعت الضرائب. ناهيك عن الزيادات والفروق في الأسعار التي تصل إلي 1400 جنيه في كل طن تذهب في الخفاء إلي الجيوب ولا يحاسب عليها ضريبياً ويدفع أصحاب المطاحن ضريبة هزيلة علي أساس أنهم يربحون في الطن الطحن في حدود 5 جنيهات فقط من قيمة تكلفة الطحن الرسمية التي تقدر ب 205 جنيهات للطن.
أضاف أن جهاز المحاسبات يستطيع بسهولة تحديد قيمة التكلفة من عوائد التشغيل. لأن حصة القمح معلومة لأي مطحن وعند قسمة عائد التشغيل علي كمية القمح أو حصة الطحن تظهر القيمة التي تحصل عليها المطاحن كأجرة طحن مبالغ فيها والوقائع سالفة التبيان تقطع باكتمال جميع الشرائط القانونية لارتكاب المبلغ ضده لجريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.