السيسي يضع حجر الأساس لمدينة دمياط للأثاث

الرئيس: نتحمل قرابة 70 مليون جنيه لإنهاء مشكلة صناعات سور مجري العيون

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة ستتحمل كافة تكاليف نقل المعدات والماكينات والصناع من منطقة سور مجري العيون إلي مدينة الروبيكي والتي قد تصل تكلفتها من 60 إلي 70 مليون جنيه بشرط أن ينتهي ذلك في أغسطس المقبل". وأضاف الرئيس: خلال استعراض وزير التجارة والصناعة سير العمل بمشروع مدينة الروبيكي للجلود من دمياط أنه يتمني وجود معدات وماكينات حديثة في مصانع الجلود. مؤكدا قدرة مصر لتحقيق سوق كبيرة في هذا المجال. حيث اننا من أكبر الأسواق في تلك الصناعة.
وتابع الرئيس السيسي أن ما نستهدفه هو القيام بعمل نقلة حقيقية في هذه الصناعة. لأننا سوق كبير في مصر. ولدينا 100 مليون يريدون جلود بكافة أنواعها لرجال والسيدات. وأن العمل الجيد سيتيح لنا القيام بتغطية هذا القطاع. داعياً الجميع إلي التعاون مع بعضهم البعض. قائلاً: "لو وجدتم أي مشكلة أبلغوني بها" مشيرا إلي أن عرض وزير التجارة والصناعة أعطي فرصة للمصريين ليروا جهداً وحركة تقوم بها الوزارة أو الحكومة. وعن مدينة الأثاث بدمياط وجه الرئيس السيسي وزير الصناعة بضمان حصول أصحاب ورش مدينة دمياط للأثاث علي قرض بفائدة لا تتجاوز 5% موضحا أن الدولة لاتسعي للكسب من تلك المشروعات بقدر ما تريد عمل مشروعات يستفيد منها المواطن مضيفا أن مدينة الأثاث ستكون للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأنه بمجرد دفع المقدمة وعمل التراخيص للأرض لكل من يتقدم بعمل مشروع وسوف يتاح بهذه الأوراق أخذ قرض بفائدة قدرها 5% وسيتم دراسة امكانية انشاء وحدات للاسكان قريبة من منطقة الأثاث لزيادة فرص العمل وتسهيلها علي حجم العمالة ووجه الرئيس محافظ دمياط ووزارة الاسكان لانشاء كورنيش يضاهي كورنيش الاسكندرية ليكون متنفسا لأهالي دمياط وذلك في أقرب وقت ممكن. وتطرق الرئيس إلي قرار التعويم قائلاً: "كنا علي علم بتأثيره الصعب علي كل المصريين. ولكن كنا نعلم أيضا أنه سيعطي فرصة حقيقية لمصر أن تصدر صناعة وزراعة بشكل كبير وتقلل الاستيراد بشكل أكبر. ومن أجل ذلك تحملنا ونتحمل كل الأعباء الناتجة عن هذا القرار موضحا أنه في الفترة الحالية أصبح السوق المصري والصناعة والزراعة المصرية منافسا بشكل كبير مطالبا بضرورة التوسع في الزراعة والصناعة من أجل استغلال هذه الفرصة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة قد قام بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة الاثاث بدمياط والتي تم التخطيط لانشائها لتكون بمثابة احد اكبر القلاع الجديدة في صناعة وتصدير الأثاث محليا وعالميا وشاهد فيلما تسجيليا تناول انجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية وكذلك ملامح انشاء مدينة الاثاث بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ومحافظة دمياط حيث تعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات الموجودة في مصر ويعمل بها قرابة المليون من الايدي العاملة في أكثر من 150 ألف ورشة ومنشأة لصناعة الأثاثپتتركز في محافظة دمياط .
وتطرق العرض الي ما تمثله مدينة الاثاث من قيمة مضافة للتنمية الصناعية حيث يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الخاصة بتصنيع الأثاث وتوفرپأكثر من 32 ألف فرصة عمل والتي من المنتظر ان تساهم في زيادة الصادارت المصرية حوالي 2.1 مليار جنيه بالإضافة لتغطية السوق المحلي.
واستمع رئيس الجمهورية الي شرح تفصيلي من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تضمن الخطة الطموحة لتغيير الخريطة الاقتصادية التقليدية في مصر وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل الجديدة.
حيث وضعت وزارة التجارة والصناعة خطتها الخمسية حتي عام 2020 لتجسد رؤية الدولة في أن تصبح الصناعة المصرية هي قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة لتغطية الطلب المحلي والعالمي من خلال تحقيق التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة العمل الحر وتنمية الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري وتطوير منظومة التعليم والتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني . فضلا عن الحوكمة والتطوير المؤسسي.
كذلك عرض لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق التنمية الصناعية من خلال طرح أراض صناعية بإجمالي 11 مليون م2 خلال عام 2016 وطرح 15 مليون م2 جديدة خلال عام 2017 بالمقارنة بپ 5.9 مليون م2 علي مدار السنوات التسع الماضية . مشيرا الي افتتاح 1247 مصنعا ومنح 5000 موافقة صناعية ما بين إقامة مشروعات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة خلال عام 2016 . بجانب جهود الوزارة في مساعدة المصانع المتعثرة وتم تحديد 135 مصنعا قابلا للتشغيل تم تشغيل 62 مصنعا منهما وجاري العمل علي تشغيل 74 آخرين وإنشاء صندوق لهذا الغرض.
وقدمت الوزارة قانونا يعد طفرة في عملية التراخيص يسمح بترخيص 80% من الصناعات بالإخطار والذي سوف يخفض المدة الزمنية لاستخراج الرخصة الصناعية لأقل من شهر مع البدء في إجراءات الميكنة الشاملة لكافة خدمات هيئة التنمية الصناعية والانتهاء من وضع خريطة للاستثمار الصناعي لكافة محافظات الصعيد وإعداد الدراسات الفنية المبدئية الخاص وجار استكمال الخريطة الاستثمارية لكافة محافظات مصر خلال العام 2017 ووضع استراتيجية للربط ما بين احتياجات الصناعة والبحث العلمي والابتكار.
كما قامت الوزارة بعدة اجراءات لتخفيض عجز الميزان التجاري تضمنت ترشيد الواردات ودعم الصادرات وتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية شمل حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع قاعدة المصدرين . اثمرت عن تخفيض عجز الميزان التجاري بحوالي 15,5 مليار دولار خلال عام 2016 والنصف الاول من 2017.
كذلك تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه لخدمة 300 الف مشروع تم تخصيص 50% منها لمحافظات الصعيد . كما تم طرح مبادرة "مصنعك جاهز بترخيصه" لأول مرة في مصر . بجانب تشجيع ثقافة العمل الحر من خلال عدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة والاسر المنتجة وتدريبهم علي تلك المشروعات كما استعرض جهود انشاء المجمعات الصناعية المتكاملة بما فيها البنية التحتية والخدمات من بينها مجمع الجلود بالروبيكي لنقل صناعة الجلود من مجري العيون للروبيكي حيث تم الانتهاء من هدم حوالي 100 ورشة وصرف التعويضات وتم بناء قواعد الماكينات للمدابغ لبدء نقل وتشغيل أول 10 مصانع تمثل 60% من قيمة إنتاج مجري العيون وكذلك تم الانتهاء من بناء المدبغة النموذجية.
كذلك مدينة الأثاث بدمياط وتأسيس شركة للإدارة والتسويق وبناء المركز التكنولوجي والانتهاء من الدراسات والموافقات اللازمة للبدء في أعمال تطوير منطقة المثلث الذهبي في الصعيد للصناعات التعدينية.
كما تناول المحور الخاص بالتعليم والتدريب الفني حيث تم تدريب 20 ألف عامل في مجالات الاتصالات والصيانة والملابس الجاهزة والحرف اليدوية وتوفير 34 ألف فرصة للتشغيل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتدريب 235 خبيرا في تطوير المناهج ومدربين متخصصين في تقييم جودة منظومة التدريب والتعليم المهني وتطوير مهارات الطلبة المتميزين وتشجيع ثقافة الابتكار وتقييم وتحديد البنية التحتية والأجهزة والمعدات ل 80 مدرسة ومركز تدريب في كافة أنحاء الجمهورية لتحديد احتياجات إعادة التأهيل والبدء في التنفيذ والمشاركة مع القطاع الخاص تطوير وتشغيل 3 مراكز متخصصة للتدريب علي صيانة السيارات والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج .
واستمع الرئيس السيسي الي شرح من اللواء أ.ح إيهاب الفار مدير ادارة الاشغال العسكرية تناول عرضا للموقع العام لمدينة الاثاث بدمياط والتيپتقع في بقعة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير علي بعد 14 كيلو من ميناء دمياط و50 كيلو من ميناء بور سعيد بمساحة تقدر بحوالي 331 فدانا وتضم أكثر من 1545 ورشة صغيرة مدعومة السعر لصغار المصنعين و500 ألف متر مربع أراضي صناعية ما بين مصانع كبيرة وصناعات مكملة ومغذية ومخازن وتشوينات ومحطات شحن وتفريغ و242 ألف متر مربع أراض للاستخدامات التجارية والاستثمارية.
حيث تقوم المدينةپعلي فكرة العناقيد لربط جميع المصنعين والشركات وتوفير الخدمات والصناعات تكميلية والدعم الفني والتقني للتغلب علي المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع فضلا عن منطقة فنادق وخدمات متكاملة ومركز للتكنولوجيا لتصبح من أكبر مدينة لصناعة الأثاث في العالم.
وقام الرئيس يرافقه عدد من كبار رجال الدولة وعدد من ابناء محافظة دمياط بوضع حجر الاساس لمدينة الاثاث وتفقد نماذج للمصانع والورش الانتاجية التي تم انشاؤها وتجهيزها بكافة الاجهزة والمعدات وخامات الانتاج.
حضر الافتتاحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات وعدد من الوزراء والمحافظين والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الجامعات وشباب الخريجين.