خفض عجز الموازنة إلي 9% دون المساس بالبرامج الاجتماعية

الجارحي: 15 ملياراً "تكافل وكرامة.. والضمان" .. و30% زيادة للدعم التمويني

أكد عمرو الجارحي. وزير المالية. أن الحكومة تسعي لخفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلي 13% من الناتج في السنوات الماضية. لافتاً إلي أن هذا الخفض لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة. بل ستشهد تلك المخصصات طفرة ملحوظة وخاصة في برنامجي تكافل وكرامة. ومعاش الضمان التي سترتفع مخصصاتها بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلي 15 مليار جنيه العام المالي المقبل. بزيادة 50%. كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال: إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدياً رئيسياً لجهود الإصلاح. وإلي أي مدي نسير علي المسار الصحيح. وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة. ونأمل في مواصلته العام المقبل أيضاً.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة. بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتي عام 2020 دعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وحول أهداف ملتقي التخطيط الاستراتيجي وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية. أكد الجارحي أن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها علي أرض الواقع. مع الاتفاق علي مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة. لافتاً إلي أنه سيتم عقد ملتقي آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها علي أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخري بالوزارة مستقبلاً.
من جانبها أشارت رئيس وحدة المشروعات بالوزارة نرمان الحيني. إلي الانتهاء من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة. شارك في إعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة. كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة.. وقالت إن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولي التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجي. لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطي والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة. مشيرة إلي أن هذه الخطة التي تغطي عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة. تُعد جزءاً من استراتيجية مصر .2030