وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة العامة للعام المالى المقبل ل 9%

أكد وزير المالية عمرو الجارحى، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومى، الذى تحرص وزارة المالية على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلى، لتأخذ المسار والشكل السليم، سواء كانت التنبؤات لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الإستراتيجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل وإستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف واضح بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلى للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل 2017 /2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن "هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة".
وقال أن "الحكومة تنظر للعام المالى المقبل باعتباره تحدى رئيسى لجهود الإصلاح، والى أى مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة، ونأمل فى مواصلته العام المقبل أيضا".
وحول أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجى وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية، أكد الجارحى أن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمنى لتحقيقها على أرض الواقع مع الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 اشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج فى تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلا".
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعى مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة، أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتا إلى أن هذا الملتقى سيسهم فى معرفتهم بأهداف الوزارة التى هى جزء من منظومة العمل الحكومى، والتى يجب أن تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقى وأفكار بناءة.
وقال أن العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، ومع ذلك فإن هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا فى بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا، مؤكدا ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة ومع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أى مفاهيم خاطئة لدى البعض، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم فى حل المشكلات الحالية، سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى تطبيق السياسات الإصلاحية.
من جانبها، أشارت رئيس وحدة المشروعات بالوزارة نرمان الحينى، إلى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، شارك فى إعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة.
وقالت أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التى تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجى، لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطى والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخطة التى تغطى عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من إستراتيجية مصر 2030.
وأضافت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية، تحقيقا لمبدأ الشفافية التى تعد أحد ركائز عمل الوزارة، مؤكدة أن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، أى أنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.
من جانبه، قال مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية طارق عوض، أن الملتقى أكد أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بها، خاصة كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين فى القطاعات المختلفة، وهو ما سيثرى العمل ويدعم مشاركة جميع العاملين فى وضع رسالة ورؤية لعمل الوزارة، وكذلك كيفية الوصول وتحقيق الأهداف مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض أفكار جديدة لتكون الرؤية شاملة.
بدوره، قال مدير عام اللجان الوزارية بالمالية أحمد عبد الرزاق، أنها المرة الأولى التى تنظم وزارة المالية لقاء يجمع جميع القيادات بالوزارة من مستوى مدير عام إلى الإدارة العليا للوزارة، وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعديه، من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة.
كما أشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية همت سيد محمود، إلى أهمية التواصل وعقد لقاءات تجمع العاملين سواء مع زملائهم فى نفس القطاع أو بالقطاعات الأخرى، بجانب القيادات من أجل تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والرؤى الجديدة بما يسهم فى إثراء العمل والتعرف على التجارب الدولية التى تم طرحها فى ورش العمل الأربع، ومحاولة الاستفادة منها لتطوير خطط وبرامج الوزارة خاصة فى ظل مشاركة جماعية فاعلة من الجميع.
وأشار سامح الفخرانى باحث أول بالمكتب الفنى لوزير المالية، بأنه تم تسليط الضوء على الهدف الأسمى لكل قطاع مع ترسيخ رؤية القطاعات الأخرى، والحرص على أن تكون مخرجات الوزارة مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، مع الاهتمام باستمرار التواصل بين القطاعات المختلفة والاطلاع على مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية وكيفية صقل مهاراتها، بما يعود بالإيجاب على تطوير العمل والأداء وبث روح الفريق.
وأكد الخبير المسئول عن التدريب الدكتور محمد عمر، أن المشاركين فى الورش الأربع من كوادر الوزارة أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة فى تنفيذها بصورة جماعية، لافتا إلى أن الملتقى وورش العمل شهدا مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة.
وأضاف أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التى تتبنى هذه المبادرة الخاصة باشراك القيادة الوسطى فى صياغة إستراتيجية العمل، وهذا كان يمثل تحديا كبيرا نظرا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولى وزارة المالية، لافتا إلى أنه لمس إصرار وتحدى من قيادات الوزارة وحماس كبير على الخروج برؤية واضحة ومخرجات حقيقية، وليس مجرد المشاركة فى ورشة تدريبية، وهو الأمر الذى تحقق بالفعل، حيث قدم العاملون بالمالية تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وآلياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.