سحر والشرقاوي في مؤتمر أسواق المال

تعديلات متوقعة لقانون قطاع الأعمال وإنشاء جهاز لمتابعة أداء الشركات

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أنه يجري الإعداد لتعديلات متوقعة في قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال ودور صندوق إعادة الهيكلة وتكوين جهاز لمتابعة شركات قطاع الأعمال بدءا من يناير القادم.
قال الوزير إن هذه التعديلات التشريعية من المتوقع صدورها في بداية النصف الثاني من العام المالي القادم لافتا إلي أن الإصلاحات الجارية تشهد في تحقيق أكبر قدر من الربحية والقضاء علي الخسائر بالشركات.
جاءت هذه التصريحات في مؤتمر قمة أسواق المال الذي شاركت فيه سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشريف سامي رئيس هيئة سوق المال ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل ود. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية.
قال الوزير إنه متفائل ببدء حصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي قريبا وأن هناك عوائد مهمة في شركات قطاع الأعمال ستظهر آثارها مع أول يوليو القادم.. حيث كشف صافي الأرباح في النصف الأول من العام المالي عن تحقيق أرباح 2.7 مليار جنيه.
قال الوزير إنه متفائل بمستقبل سوق المال وأنه أبدا لن يعود للإغلاق كما حدث في الماضي.
أوضح الوزير أن هناك خطة جاري تنفيذها لإصلاح شركات قطاع الأعمال في قطاعات مثل الحديد والصلب والصناعات النسجية والدواء وغيرها.
قال إن شركات قطاع الأعمال لن تعود للهيمنة علي السوق بنسبة 97% كما كان يحدث في السبعينيات بسبب دخول منافسين آخرين من القطاع الخاص في سوق الدواء والمكاتب العلمية.
أشار الوزير إلي تحقيق أرباح بقطاع الصناعات المعدنية لأول مرة منذ 2009 وأن هناك تحسناً ملحوظاً في أداء الشركات بدأ ينعكس إيجابيا علي زيادة الربحية وانخفاض الخسائر مما ترتب عليه تحسن أداء 87 شركة من إجمالي 121 شركة.
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن بنوك استثمار ومستثمرين وشركات كبري أمريكية وأخري ناشئة أعربت عن رغبتها في الاستثمار في مصر ومتحمسون للمشاركة في شراء الطروحات بالبورصة أو الاستثمارات المباشرة التي تعلن عنها الحكومة المصرية قريبا سواء في قطاع الصناعة أو قطاعات أخري.
قالت إنها علي هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية لمست إشادة مؤسسات التمويل الدولية بما تحقق من إصلاحات اقتصادية في مصر مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاءت هذه التصريحات ردا علي سؤال حول رؤية مجتمع الأعمال الدولي لما يحدث في سوق المال المصرية.
قالت الوزيرة إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش الآن تعديلات مهمة في قانون سوق المال علي رأسها التعديل الخاص بإصدار الصكوك والتخصيم والتوريق وبورصة عقود.
قالت الوزيرة إنها حريصة علي الاستماع لآراء الجمعيات والقطاع الخاص حول التعديلات الجديدة وأن الحكومة حريصة علي إدخال جميع الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي توفر بنية أساسية جاذبة للاستثمار.. أوضحت أن هناك حرصاً علي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية لتوفير فرص العمل للشباب وأن هناك دوراً حيوياً للقطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل للاستثمارات.
أشارت أن مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مناقشة التعديلات المطلوبة سوف يحيلها إلي باقي القنوات التشريعية مثل مجلس الدولة ومجلس النواب.
قال د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ردا علي سؤال حول استخدام أدوات غير مصرفية في توفير التمويل للشركات إن شركة الحديد والصلب قامت بزيادة رأس مال الشركة من خلال البورصة بنسبة 97% وأن شركة مصر الجديدة للإسكان قامت بتجزئة السهم 4 مرات من خلال البورصة.. كما قامت شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال باستخدام أداة الإيجار التمويلي للمعدات الإنشائية ومحطات الخلط للأسمنت وتوسع الأمر إلي تكوين شركة إيجار تمويلي تساهم فيها كل الشركات.
قال د. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن التعديلات علي قانون سوق المال تمضي ببطء وأن إرسال التعديلات مؤخرا لمجلس الوزراء أمر يبشر بالخير بعد طول انتظار.
قال إن أهم التعديلات الواجبة هي إلغاء النص الخاص بالأسهم لحامله لأنه يفتح الباب أمام عمليات غسيل الأموال.