«الشرقاوي»: القطاع العام سيجني أرباحًا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالي الحالي

قال وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، إن أحد محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتمثل في استخدام أدوات التمويل غير المصرفية في تمويل الشركات، مشيرًا إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام استخدمت البورصة المصرية في تمويل وزيادة رؤوس أموالها، مثل شركة الحديد والصلب المصرية التي انتهت الأسبوع الماضي من اكتتاب زيادة رأسمالها وتمت تغطيته بنسبة حوالي 99%، فضلاً عن تجزئة سهم شركة مصر الجديدة للإسكان.
وأشار «الشرقاوي»، في افتتاح فعاليات القمة السنوية لأسواق المال والتي تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تحت عنوان «أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادي»، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجني أرباحًا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالي الحالي.
وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام استخدمت التأجير التمويلي، وتم تأسيس شركة للتأجير التمويلي تساهم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، أكد وزير قطاع الأعمال العام، وجود خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة تشمل تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة بهدف زيادة حصتها السوقية، لافتًا إلى أنه في سبعينيات القرن الماضي وقتما كانت شركات الأدوية الحكومية تسيطر على السوق لم تكن هناك منافسة من شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية وغيرها من العوامل التي ساهمت في تغير بيئة العمل.
كما أشار إلى أن تطوير صناعة الدواء يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى البحوث والتطوير في الجهات البحثية المختلفة بالدولة وليس فقط على توافر خطوط إنتاج حديثة للدواء.
ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الشركات التابعة للوزارة، وبدأت تؤتي ثمارها في نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2016/ 2017 التي أسفرت عن تحقيق صافي ربح لمجمل الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه فضلًا عن تحسن نتائج 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة، كما حققت الشركات العام الماضي 2015/2016 صافي ربح تجاوز 1.6 مليار جنيه مقارنة بخسارة بلغت 323 مليون جنيه عام 2014/2015، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجني أرباحًا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالي الحالي.
أما عن التعديلات التشريعية، فذكر الوزير أن هناك خطة لتعديل بعض التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام ستبدأ في يناير 2018، مؤكدًا دعمه لتعديلات قانون سوق المال وأي تعديلات تساهم في تهيئة البنية التشريعية للاستثمارات الجديدة.