نصر: الحكومة تناقش تعديل قانون سوق المال لتدعيم الشفافية

كتب - عيسى جاد الكريم - ونسرين أبوالمجد - وناهد إمام - وهيثم يونس
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال القمة السنوية لأسواق المال، والتى عقدت تحت رعاية الوزارة، بحضور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية العامة للتمويل والاستثمار.
وتوجهت الوزيرة، إلى مقر البورصة، مع محمد عمران، رئيس البورصة، حيث دقت جرس جلسة تداول البورصة أمس والتى قامت شركة بلتون المالية القابضة بطرح 30٪ من أسهم شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية ش.م.م واستقبلت بإقبال شديد من قبل المؤسسات الاجنبية والعربية والتى مثلت نحو 69٪ من إجمالى الأسهم المطروحة فى الاكتتاب الخاص.
وبدأت الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الإرهابية فى كنيسة مار جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة حريصة على القيام بكافة الأمور التشريعية والقانونية لدعم الإصلاحات فى القطاع المالى غير المصرفى، مشيرة إلى حرص الوزارة على جعل القطاع المالى غير المصرفى محركا رئيسيا للنمو وداعما للقطاع الخاص، من خلال دعم العديد من البرامج الإصلاحية على رأسها، إدخال أدوات جديدة بسوق المال المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تناقش حاليا مشروعات قوانين مهمة تتمثل فى تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة والشفافية وفقا لأحدث النظم الدولية، إضافة إلى قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع جميع المستثمرين، والاستماع إلى رأيهم فى كافة القوانين.
وأوضحت الوزيرة، أنها عادت منذ أيام من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث خصص سيادته جزءا كبيرا من الزيارة فى واشنطن للترويج للاستثمار فى مصر من خلال عقد لقاءات مع قيادات الشركات الكبرى والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية هناك، وهناك رغبة من هذه المؤسسات لضخ استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات المصرية، مشيرة إلى أن من ضمن اللقاءات كانت مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والجميع أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، ودعمهم لكافة الإجراءات التى قامت بها الحكومة.
وأكدت أن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية هدف رئيسى لتنشيط القطاع المالى غير المصرفى، مشيرة إلى أن استثمارات الأجانب فى البورصة تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهناك اهتمام ملحوظ من المؤسسات المالية الاجنبية بسوق المال المصرية خلال زيارتها لمصر ونلاحظ رغبتهم فى تطوير السوق وتأييد لبرنامج الذى أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الجهات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى.
وأشارت إلى أن الوزارة منفتحة تماما لتلقى كل مقترحات التطوير والتحديث وتقوم بتبنى كل هذه الأفكار بغرض رفع مستوى الأداء فى القطاعات المالية المختلفة.
من ناحية أخرى شارك الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فى افتتاح فعاليات القمة السنوية لأسواق المال والتى تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، تحت عنوان «أسواق المال وتمويل الإصلاح الاقتصادى».
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر أن أحد محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام يتمثل فى استخدام أدوات التمويل غير المصرفية فى تمويل الشركات، مشيرًا إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام استخدمت البورصة المصرية فى تمويل وزيادة رءوس أموالها، مثل شركة الحديد والصلب المصرية التى انتهت الأسبوع الماضى من اكتتاب زيادة رأسمالها وتمت تغطيته بنسبة نحو 99%، فضلاً عن تجزئة سهم شركة مصر الجديدة للإسكان.
وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام استخدمت التأجير التمويلى، وتم تأسيس شركة للتأجير التمويلى تساهم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وجود خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة تشمل تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة بهدف زيادة حصتها السوقية، لافتًا إلى أنه فى سبعينيات القرن الماضى وقتما كانت شركات الأدوية الحكومية تسيطر على السوق لم تكن هناك منافسة من شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية وغيرها من العوامل التى ساهمت فى تغير بيئة العمل، كما أشار إلى أن تطوير صناعة الدواء يعتمد بالدرجة الأولى على مستوى البحوث والتطوير فى الجهات البحثية المختلفة بالدولة وليس فقط على توافر خطوط إنتاج حديثة للدواء.
كما أشار الوزير إلى أن يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع الشركات التابعة للوزارة، وبدأت تؤتى ثمارها فى نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 التى أسفرت عن تحقيق صافى ربح لمجمل الشركات بلغ 2.7 مليار جنيه، فضلًا عن تحسن نتائج 87 شركة من أصل 121 شركة تابعة للوزارة، كما حققت الشركات العام الماضى 2015/2016 صافى ربح تجاوز 1.6 مليار جنيه مقارنة بخسارة بلغت 323 مليون جنيه عام 2014/2015.