بإخلاص

أحذروا .. أسواق بقايا الطعام

أن تقام أسواق لبيع الملابس المستعملة فهذا مقبول أن تقام أسواق لبيع الأثاث والانتيكات والأدوات الصحية والمنزلية القديمة فهذا ممكن. وبعضنا يلجأ اليها لضيق ذات اليد. لكن أن تقام أسواق لبيع بقايا الطعام بالمناطق الشعبية بالقاهرة وبعض المحافظات. فهذا مستحيل ولا يقبله عقل ولا منطق ولا حتي دين. ولكن للأسف حدث وعليها اقبال خاصة من الغلابة والفقراء وما أكثرهم في الزمان. فلأول مرة في مصر يقام مثل هذا النوع من الأسواق التي انتشرت حتي وصلت إلي حوالي عشرين سوقا في فترة زمنية قصيرة.
صحيح أن الظروف المعيشية باتت صعبة وصارت قوة الجنيه الشرائية تساوي القرش زمان. إلا أننا لم نصل بعد إلي حد المجاعة. مثلما حدث عام 1065 أيام الخليفة المستنصر عندما انخفض مستوي النيل لمدة 7 سنوات حتي جفت الأنهار والترع ومات الزرع. ووصلت البلاد أيامها إلي أقصي درجات البؤس لعدم وجود طعام. لدرجة أن كسرة الخبز بيعت ب 15 دينارا. واضطر الناس إلي أكل الخيل والحمير والكلاب والقطط وكل ما يدب علي الأرض حتي اختفت فبدأ الناس يأكلون بعضهم بعضا حيث كان يجري خطف المارة ثم يتم قتلهم وطبخهم حتي صار اللحم البشري يباع علانية وفق كتاب "تاريخ مصر في العصور الوسطي" من تأليف ستانلي ليد بوك والذي ترجمه لنا أحمد سالم.
الغريب .. الحكومة لم تعترض وانما شاركت في المؤامرة علي صحة الفقراء لأنهم هم زبائن تلك الأسواق القاتلة حيث أكدت أنها في طريقها لاقامة أسواق من هذا النوع وكأنها "فكرة تاهت ولقيتها" وهذا يعني أنها ستنتشر كالنار في الهشيم رغم خطورتها الشديدة علي الصحة العامة. لما تحويه من سموم وأمراض لن تحتملها أمعاء المصريين الذين قيل أنها "تفرم الزلط".و لم تكلف الحكومة خاطرها وترسل أي مسئول أغذية لمراقبة نوعية تلك الأغذية المسممة وتحليل عينات منها للتأكد من سلامتها. الا انه كعادتها لم تكترث وكأن الأمر لا يعنيها. طالما يخص الفقراء "والاد ال 00" وكأنها تريد الخلاص منهم رغم أنها السبب بممارستها الخاطئة وفشلها هي سبب كل المصائب التي حلت علي المواطنين.
لذا أقوال لزبائن هذه الأسواق القاتلة لا تنخدعوا بالأسعار الزهيدة للغاية والأفضل لكم النوم خفيفا أو حتي الصيام بدلا من الموت البطئ أو المرض. لأن أغلب هذه البقايا عبارة عن فضلات زبائن الفنادق والمطاعم الكبري وعبارة عن الأغذية التي فسدت في الثلاجات وبدلا من التخلص منها كما هو متبع في الدول المحترمة ارتأوا فكرة هذه النوعية من الأسواق لبيعها بأي ثمن بالاتفاق مع الموردين كنوع من البيزنس. مع ان مصيرها المحارق وليس معدة الفقراء الأشبه بنجرب الفئران في المعامل عندما يريدون تجربة دواء ما.
ولتعلم النوعية التي تقبل علي الشراد من تلك الأسواق أن "الغالي رخيص" فكم من سلع وملابس اشتريناها رخيصة ولم تدم طويلا. فلا تتناولوا هذا الطعام ففيه السم والهلاك لكم. والأفضل أن "نأكل العيش بالدقة" ولا نجازف بأموالنا ولا بصحتنا من أجل حفنة جنيهات سيقابلها صرف مئات الآلاف من الجنيهات التي سيتم دفعها للأطباء. وما أجشع بعضهم بعدما وصلت فيزيتة كبرائهم الألف جنيه وسيقابلها أيضا الانتظار بالساعات وربما بالأيام في مستشفيات الحكومة التي تقصف العمر وتسد النفس من رؤية ما بداخلها.
وأقول للحكومة غير الرشيدة.. أتقوا الله في الغلابة وكفي ملايين الأطنان من الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية التي استوردها مستوردون بلا ضمير ولا دين. ودخلت أمعائنا وكانت سببا في تفشي للأمراض وتوطنها وفي وفاة بعضنا فجأة علي قارعة الطريق كالكلاب الضالة.
أعتقد أن الحكومة ستمنع تلك الأسواق وستلاحق القائمين عليها والمروجين لها لأنها نوع من البيزنس الرخيص وورائها مافيا لا يقلون خطورة عن مافيا المخدرات. وأن تعمل علي توفير السلع في المنافذ الثابتة والمتحركة وتزيد منها في القري والنجوع بتوجيه من الرئيس الذي يكافح لتحسين الأحوال المعيشية ويحارب المفسدين في الأرض. وإصلاح ما أفسده الدهر طوال العقود الماضية فكانت الاصلاحات الاقتصادية القاسية التي ندفع ثمنها الآن حتي لا نصل إلي حد المجاعة التي حدثت أيام المستنصر!!
.. وأخيراً:
* أين بنك الطعام؟
* ومتي سيتم تطبيق الحدين الأدني والأقصي؟
* وهل تعلم الحكومة أن السلع التي تبيعها بالمنافذ يذهب أغلبها لأصحاب المطاعم؟
* فرعون موسي سودانياً .. نكتة !
* يا تري زيارة الشيخة موزة للسودان .. بريئة؟ أشك!
* القمة العربية .. هل ستحرك الماء الراكد؟.. مجرد سؤال!
* المتورطون في فساد الصوامع يشرفون علي توريد القمح .. شوف الحلاوة.
* مقابلة السيسي لترامب .. نعول عليها كثيراً.
* أخيراً تمت الموافقة علي العلاوة الاجتماعية.