سعران للدواء بالصيدليات.. والرقابة تتهم قرار الوزير

المرضي : بيع الأدوية تحول لسوق خضار

فجأة وبدون مقدمات انتقلت أزمة الأدوية من محطة النقص واختفاء أنواع بعينها خاصة بمرضي القلب والكبد والسرطان والاعصاب الي محطة التفاوت في الاسعار ليقع المريض مرة أخري في مصيدة الجشع وانعدام الضمير التي تنفذها بعض الصيدليات تحت شعاو "هو كده والدنيا ولعت" وكأن سوق الدواء تحول الي سوق خضراوات وفاكهة بلا تسعير أو رقابة بعد ان كانت اسعار الادوية موحدة من الاسكندرية الي أسوان.
اصحاب الصيدليات أرجعوا التفاوت في الاسعار لوجود أدوية قديمة تقوم الصيدليات ببيعها بالسعر القديم ولا يطبقون الزيادات عليها والتي تسببت في حالة البلبلة التي يشهدها سوق الدواء حاليا والتي قد تنتظم خلال أشهر قليلة مع انتهاء الصيدليات من بيع باقي الكميات أو انتهاء صلاحيتها وإعادتها للشركات.
اما المرضي فاعتبروا ان هناك لعبة خبيثة يمارسها بعض ضعاف النفوس لتعطيش الاسواق من أنواع بعينها وإخفائها لاجبار المريض علي شرائها بالاسعار التي يفرضها الصيدلي بعد قيام جميع الصيدليات منذ الاعلان الرسمي عن رفع أسعار الادوية بكتابة الاسعار الجديدة علي العبوات دون النظر للغلابة واصحاب الامراض المزمنة.
تعاني سعاد احمد ربة منزل مريضة سرطان بالثدي من اختفاء علاج الأورام من الصيدليات رغم تأثر صحتنا بعدم تناول الادوية الخاصة بتحجيم الورم وتخميل نشاطه وتنشيط المناعة فدواء "التمارا" اختفي من التأمين الصحي وعند البحث عنه بالصيدليات نجده بسعر مضاعف ومتفاوت من صيدلية لاخري نضطر لشرائه بأي سعر يفرض علينا انقاذا لارواحنا معا ولعودة المرض مرة اخري بمشقته وآلامه.. فالكارثة لم تكمن فقط في اختفاء الدواء وانما في التلاعب بسعره واستغلال المرضي المزمنين لابتزاتزنا مما يعرض الفقير للموت لضيق يده وعدم استطاعته شراء الدواء بهذه الاسعار الخرافية لذا يجب وضع آلية جديدة لرقابة الاسعار وتوفير الدواء بالصيدليات كما نتمني تدخل الرئيس لحل الازمة كما حدث في أزمة البان الاطفال وتوفيرها بالصيدليات.
اما الخبراء والمسئولون والصيادلة فقد وضعوا تصورا للأزمة وهو ما يؤكده الدكتور علي عبدالله مدير المركز المصري للدراسات الدوائية أن وزير الصحة عندما أخذ القرار بزيادة اسعار الدواء في 12 يناير 2017 كان قرارا متأخرا في التوقيت بعد ان أكد علي عدم زيادة اسعارها مراعاة لظروف المرضي ولكنه في النهاية خضع لواقع السوق وأخذ القرار بالزيادة والتي وصلت في بعض الادوية الي 50% مما جعل بعض شركات الادوية خلال تلك الفترة تقوم بتخزين الأدوية وكانت النتيجة هي البيع بنظام التسعيرتين وهذا النظام معمول به بالخارج بشكل ناجح ولكن في مصر كان القرار دون دراسة جيدة ونتج عنه تفاوت في الاسعار بين الصيدليات نتيجة تلاعب الشركات بالاسعار فكل شركة قامت بطبع اسعار مختلفة عن الاخري وهذا مخالف قانونيا ولابد ان يخضع من يخالف التسعيرة للمساءلة القانونية.
يضيف الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن القرار الوزاري لا يلغي القانون والدواء احد العناصر الثلاثة المسعرة جبريا وفقا للقانون 396 لقانون رقم 62 والمعدل برقم 128 لسنة 82 وبالتالي فالقانون يلغي كل قرار وزاري مخالف مما جعل الدواء يباع في عدة صيدليات متجاوره باسعار متفاوتة وهذا أمر لا يقبله عقل فالدواء مسعر جبريا ولا مضارية بسعره ولن نسمح بذلك بين الصيدليات وعلي الصيدلي الالتزام بالتسعيره والقانون فالدواء له سعر واحد والتسعيره الجبرية مطبقة علي الجميع.