قيمتها 5 ملايين جنيه

15% من الأدوية مغشوشة

علي الرغم من الزيادات المتكررة في أسعار الدواء وقبول المواطن لها مرغماً لمواجهة آلام المرضي إلا أن اختفاء الأدوية ألقي به فريسة للمحتكرين الذين استباحوا المتاجرة بأرواح المرضي وظهرت السوق السوداء والتي لم تكتف بطرح الأدوية بأسعار مبالغ فيها استغلالاً للأزمة بل باعت الدواء المغشوش الذي أشار الأطباء إلي أنه يمثل 15% من سوق الدواء في غياب لدور الرقابة في حماية حياة المريض وتوفير الدواء بالكميات والأسعار المناسبة. في البداية تقول سنية عبدالفتاح بالمعاش أغلب الأدوية اختفت من الصيدليات خاصة أدوية الأمراض المزمنة علي الرغم من أهميتها وعدم تناولها قد يؤدي للفتك بحياة المريض فمثلاً نذوق الأمرين في البحث عن الأسبوسيد الخاص بعلاج السيولة لمرضي القلب والجلطات ولا نجده.
وتعاني سعاد أحمد ربة منزل مريضة بسرطان الثدي من اختفاء علاج الأورام من الصيدليات التي تساعد علي تحجيم الورم وتخميل نشاطه وتنشيط المناعة لمهاجمته فدواء "التمارا" اختفي حتي من التأمين الصحي ونضطر لشرائه بسعر مضاعف بدلاً من الانتكاس بالمرض فالكارثة لا تكمن فقط في اختفاء الدواء وإنما في التلاعب بسعره واستغلال الأزمة للتربح علي حساب المرضي فالفقير يموت لضيق يده في شراء الدواء بهذه الأسعار الخرافية ولا بديل عن تدخل السيد الرئيس لحل الأزمة كما تم مع ألبان الأطفال.
أشرف محسن موظف ومن سكان مدينة العبور يقول لدي طفلين مصابين بحساسية الصدر ويحتاجا دواء "فينادون" وللأسف تضاعف سعره رغم أنه خاص بعلاج الأمراض المزمنة والوزارة صرحت بأن تلك الأدوية لا تخضع للزيادة ولكن هذه تصريحات "فشنك" بالإضافة إلي أننا في النطقة نعاني من انعدام الرقابة علي جميع الأسواق والسلع والصيدليات.
يري مجدي السباعي أن سبب الأزمة يرجع إلي أن الصيدليات تلمس الارتفاع الجنوني في الأسعار وتخشي بيع المخزون من الدواء أملاً في بيعه بأعلي سعر إلي جانب أن تحرير سعر الصرف ونحن دولة غير منتجة قرار يخالف الصواب حيث ان كبري الدول المتقدمة تستورد منتجات عديدة ولكنها تراعي في المقام الأول الجودة والسعر المناسب لمواطنيها.
ويلتقط طرف الحديث رمضان خلف حداد أحياناً في بعض الأوقات لا تتوافر الأدوية وبدائلها والمثيل لها وكذلك لا توجد عليها أسعار وتباع بأسعار مختلفة من صيدلية لأخري ورغم أننا ارتضينا بالزيادة إلا أننا نجد مشقة في الحصول علي الدواء ولابد من وضع حد لهذه المهزلة بسوق الدواء.
تقول إيمان حسن مهندسة زوجي مريض بتقرحات مزمنة بالقولون ويعالج بدواء "بنتازا" الذي يحد من الآثار الجانبية للمرض ونجد صعوبة في الحصول عليه رغم أن سعره وصل إلي 266 جنيهاً.. فمن المستفيد من تلك الأزمة هل بالفعل الشركات قللت الإنتاج تأثراً بالدولار أم الصيدليات تحجب البيع طمعاً في بيع الدواء بالزيادة الجديدة وحتي ولو كل ذلك أين حماية حق المريض في الدواء؟
يضيف محمد بدير مدرس والدي مريض كبد ولا نجد الألبومين نهائياً بالصيدليات رغم ارتفاع سعره إلي 2000 جنيه والكارثة أننا سمعنا أن هناك أنواعاً مغشوشة منه بالصيدليات فهل الشركات تأخذ المريض "كبش فداء" للضغط علي الحكومة لزيادة الأسعار "الرحمة يا حكومة".. لابد من السيطرة علي مافيا الشركات وإطماعها من قبل المسئولين بالدولة.
وتتفق معه في الرأي أسماء شعبان موظفة بعد مشقة وعناء البحث حصلنا علي حقنة "الانتي rh" لشقيقتي لكنها للأسف أنجبت طفلة مشوهة وذلك دليل علي عدم فاعلية الحقنة وغشها فلابد من تشديد الرقابة من الجهات المسئولة علي الأدوية وصلاحيتها وأسعارها لأن الوضع الحالي كارثي.
ويضيف أحمد عزت صيدلي أنه من العار علي آداب المهنة أن نحتجز الدواء ونمنع بيعه للمريض للاستفادة من ارتفاع الأسعار في سوق الدواء فذلك يزيد من حالة الركود ويسبب خسائر عالية وعلي العكس فنحن نعاني من عدم توريد كميات تكفي الطلب بالسوق.
يؤكد محمد فؤاد مدير مركز المصري للحق في الدواء أن عدم توافر الأدوية بالصيدليات وامتناع الشركات عن البيع للصيدليات انتظاراً لرفع الأسعار والبيع بالسعر الجديد أمر ينقصه الدقة لأن تقرير الإحصاء العالمي ل "ims" وهي شركة الإحصاء الوحيدة في العالم للدواء أثبت أن شركات الأدوية في مصر زاد إنتاجها في أكتوبر ونوفمبر 2016 عن إنتاج أكتوبر ونوفمبر 2015 وهذا يعني أن شركات الأدوية تنتج وتوزع ولكن الدواء يحتجز في مكان آخر غير الصيدليات والشركات المصنعة وغالباً في شركات التوزيع والمخازن أو السلاسل الكبري من أجل التربح