أزمة دواء

بعد زيادة 400 في المئة

اثار ارتفاع أسعار الأدوية حالة من الغضب بين المرضى، خاصة الفقراء منهم، بعدما فوجئوا بارتفاع بعض أنواع الأدوية بنسب بلغت 400 في المئة من قيمتها.
وكان مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية، بدءا من منتصف شهر مايو الجاري، بحيث تكون الزيادة 20 في المئة جنيهات لأسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها (3 دولارات)، وبرر هذا الارتفاع بأنه استجابة لشكاوى شركات الدواء التي تكبدت خسائر كبيرة؛ بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الحكومة ضحت بالمريض الفقير لصالح شركات الأدوية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الأدوية مجددا في المستقبل القريب، في ظل استمرار أزمة الدولار في البلاد، حسبما نقلته صحيفة "عربي21".
وتضع الحكومة تسعيرة إجبارية لبيع الأدوية في مصر، وتلزم بها شركات الأدوية المملوكة للقطاع الخاص، التي تسيطر على 90 في المئة من السوق.
وبحسب تقارير صحفية، فإن كثيرا من شركات الأدوية أوقفت إنتاجها؛ للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، ما سبب أزمة حقيقية في البلاد، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية التي تعالج أمراضا خطيرة.
وفي بيان سابق لها، قالت الحكومة إنها رفعت الأسعار بعد اختفاء نحو أربعة آلاف صنف دواء، لم تعد الشركات تنتجها؛ لأن التكلفة أصبحت أعلى من سعر البيع، مؤكدة أن زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها تمكن الحكومة من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها".
من جتهت قال النائب خالد الهلالي، عضو اللجنة، "الحكومة لم تضع قواعد واضحة لتحديد الأسعار منذ بداية الأزمة، وتركت الأمور تسير بطريقة غير منظمة، ما أسفر عن ارتفاعات عشوائية في أسعار الأدوية".
وتقدم النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن ما قال إنه تلاعب من قبل شركات الأدوية بعد قرار رفع الأسعار، مضيفا أن البرلمان تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه.
وقال والي، في بيان له السبت، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 في المئة تم تنفيذه بطريقة خاطئة، حيث تلاعبت بعض شركات الأدوية في القرار، ورفعت أسعار الأدوية بنسب كبيرة، مستغلة غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.
وأوضح أن بعض الشركات أقرت الزيادة على الوحدة، بمعنى أن علبة الدواء التي تحتوي على شريطين من الأدوية، تكون الزيادة على كل شريط على حدة، كما أن الأسعار أصبحت متفاوتة بين صيدلية وأخرى، وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر مختلف، ما سبب ارتباكا كبيرا عند المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والقلب والسكري".
وانتقد النائب إقرار مجلس الوزراء لرفع الأسعار قبل عرضه على البرلمان، مطالبا وزير الصحة بالتحدث إلى الرأي العام، وشرح الإجراءات التي اتخذها لحل الأزمة.