حتي أدوية الأمراض المزمنة.. اختفت

المرضي: تباع بأضعاف سعرها.. والرقابة غائبة

نورا ممدوح
"الدواء غير موجود" عبارة أصبح سماعها معتاداً علي أذن المرضي بعد اختفاء الأدوية من الصيدليات خاصة المستوردة التي يتم بيعها بالسوق السوداء باضعاف سعرها بسبب تلاعب الشركات المستوردة بكميات الأدوية وبيعها بالمنافذ غير الشرعية لتحقيق اعلي ربح.
يقول علي منصور - بالمعاش ومريض كلي - اعاني الامرين للحصول علي الدواء واحتاج الي عقار "كيتوستريل" ومنذ فترة طويلة ابحث عنه في جميع الصيدليات ولكنني لم أجده الا في صيدلية واحدة واضطررت لشرائه ب 2500 جنيه.
وتضيف سمية حسن - ربة منزل - ابنتي حامل بالشهر الثامن والطبيب أمرها بضرورة أخذ حقنة "RH" وللاسف لم نجدها نهائياً بالصيدليات وكنا نبحث عنها كأننا نبحث عن ممنوعات ونحن في انتظار حل الأزمة.
تؤكد اعتماد علي ربة منزل ان ابنتها عمرها خمس سنوات ومصابة بنقص كالسيوم ووصف لها الطبيب عقار "ليفربول" لزيادة الكالسيوم في الجسم خاصة انها في بداية مراحل النمو ولم نجده في أي صيدلية حتي الصيدليات المشهورة فقد ارتضينا بزيادة رفع سعر الدواء ورغم ذلك مازالت أزمة الادوية المستوردة.
تعبر انتصار حسن - موظف - عن استيائها من التلاعب بأرواح المرضي وإخفاء الادوية عن المرضي لبيعها بسعر مضاعف ويضطر المريض لشرائها. فنحن نبحث عن ادوية مشتقات الدم بالسوق وكأننا نبحث عن قشة في بحر فنرجو تشديد الرقابة علي الصيدليات او الشركات لمنع التلاعب والسيطرة علي سوق الدواء.
يقول اسلام المنشاوي - صيدلي - ان جميع الادوية المستوردة اختفت من الصيدليات وايضا المستلزمات الطبية كصمامات القلب والقسطرة والمحاليل. ومن المتوقع ارتفاع أسعار الادوية المستوردة ما يزيد علي 40% وهذا ما حدث مع اغذية والبان الاطفال حيث ارتفع سعر الألبان الي أكثر من مائة جنيه. والخيوط الجراحية زادت سعرها الي 150% هذا بخلاف المحاليل الطبية التي تعاني جميع المستشفيات من نقصها ولكننا نجدها في السوق السوداء موصحا ان كارثة الدواء "KETOSTERIL" والخاص بمرض الفشل الكلوي والذي لايجده المرضي بالصيدليات ورغم ذلك وزارة الصحة اعلنت انه متوافر وموجود ولكن يتم بيعه بالسوق السوداء حيث يبلغ السعر الرسمي 225 جنيها ولكن يتم بيعه 2900 جنيه ومتواجد بكميات كبيرة بهذا السعر لمن يريده بعيدا عن اعين رقابة وزارة الصحة.
يضيف عمرو توفيق - صيدلي بالشركة المصرية لتجارة الأدوية - أن معظم أدوية الأورام موجودة بصيدليات الشركة المصرية من المخزون الاستراتيجي القديم كعقار "البيورثنول" وللاسف مواقع التواصل الاجتماعي هي التي روجت لأزمة اختفائه رغم انه موجود بالشركة بكميات كبيرة. ولكن هناك أزمة بالفعل في بعض الأدوية مثل حقنة "RH" وعقار كيتوستريل.
نقص وتلاعب
يعترف الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة اصحاب الصيادلة. بالغرفة التجارية لصناعة الادوية اننا نواجه مشاكل عديدة اضطرت القيادة السياسية بسببها الي تعويم الجنيه المصري وبناء عليه فنحن دولة مستهلكة لقطاع الدواء حيث يتحكم فينا سعر صرف العملة لاستيراد المنتج الدوائي كامل الصنع بخلاف ان الخامات المستخدمة في صناعة الادوية يتم استيرادها لذا يواجه مستورد وممثلو الشركات الاجنبية في مصر والمصانع مشكلة كبيرة في استيراد الأدوية يتم استيرادها الخامات المطلوبة وحيث ان الدواء لايدعم اطلاقا من قبل الدولة وهو احد السلع الثلاثة المصنعة جبريا والتي لايمكن ان توضع تحت بند العرض والطلب والتي يتغير سعره بتغيير عناصر التكلفة لذلك بدأت كل الجهات المعنية والتي يتحكم في عملها سعر صرف العملة الامرين من التكلفة الجديدة حيث ان اسعار منتجاتها الدوائية اقل 50% من السعر الحالي قبل التعويم لنعايش حقيقة اليمة وهي نقص شديد في العديد من الاصناف الدوائية الهامة جدا والتي ليس لها مثائل ولا بدائل ويتوقف عليها حياة المرضي.
يضيف ان ما يضاعف الازمة هو سوء إدارتها والذي دفع العديد من المرضي الي التهافت علي تخزين العديد من الادوية خوفا من نقصها وهذا ما حدث مؤخرا بعض ان خفضت الشركة المصرية لتجارة الادوية حصص الصيدليات للاصناف الحساسة كالانسولين هذا بخلاف التلاعب الذي تقوم به بعض الشركات المستوردة للمنتج الدواء الكامل موضحا ان كل مستورد مسجل لدي وزارة الصحة يقدم خطته الاستيرادية للوزارة واخري للشركة الأم توضح عدد العبوات التي سيتم استيرادها خلال عام وبسبب الظروف الاخيرة واجه المستوردون مشكلة سعر الصرف ولكنه مضطر الي تنفيذ الخطة الاستيرادية لكي لا يخسر العقد مع الشركة الأم ويقوم باستيراد الدواء ولكن لايقوم بتوزيعه علي المنافذ الشرعية وهي الصيدليات ولكن يقوم بتوزيعه عبر عيادات الأطباء أو مخازن توزيع الادوية غير المرخصة ويتم بيعه بأضعاف سعره وهذا ما يفسر بيانات وزارة الصحة بأن الدواء متواجد وذلك طبقا للملفات المقدمة لها ولكننا نفتقد الرقابة الدوائية علي هذه الاصناف لضمان وصولها للمنافذ الشرعية لبيعها بالتسعيرة الجبرية.
ويطرح العديد من الحلول للخروج من هذه الأزمة أولها اصدار قرار فوري لترحيل جميع الكسور للفواتير الرسمية وكافة التعاملات الحكومية الي رقم مغلق ثابت وتحويل الفارق الي دعم الصناعات الدوائية بالاضافة الي اعطاء مصانع الادوية الكهرباء والمياه بأسعار تقل عن تكلفتها كنوع من أنواع الدعم غير المباشر لتقليل عناصر التكلفة. مشيرا الي ان أهم خطوة يجب ان يتخذها المسئولون لمواجهة استغلال الازمة هي متابعة جميع الادوية المستوردة من خلال الفواتير المدونة بها حتي لانعطي الفرصة لمستوردي المنتج بالتلاعب والبيع بأسعار مغايرة للتسعيرة الجبرية وبالمنافذ غير الشرعية.
دعم مالي
أكد الدكتور خالد مجاهد - المتحدث الرسمي لوزارة الصحة - ان الحكومة قدمت دعم 186 مليون جنيه لاستيراد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثائل أو بدائل وهي أدوية الأمراض المزمنة وتبلغ 146 صنفا دوائا من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأورام ومشتقات الدم وأدوية الكلي ومستلزمات العمليات الجراحية والطوارئ وأن الأدوية موجودة بالصيدليات ولكن بكميات ضئيلة وهذا القرار لمنع حدوث أزمة في الأيام المقبلة.