نفي الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ما تردد عن زيادة حصة الفرد من الزيت والسكر بالبطاقات التموينية خلال الشهر المقبل مؤكدا ثبات الحصة في الفترة الحالية بعودة ربط السلع الاساسية لكنه سيتم تأمين السلع الاساسية بها لضمان وصولها للمواطن بعيدا عن تلاعب التجار.. ودعا مصيلحي لإعادة النظر في معاشات الضمان والدعم للمواطن وتحديد احتياجات المواطنين وتأمين السلع الاساسية لمواجهة التأثير السلبي لتحرير سعر الصرف علي التضخم وطالب بمراجعة الموازنة في هذا الصدد. بينما أعلن الوزير عقب مناقشة مجلس المحافظين أمس استعدادات استقبال الانتاج المحلي ضوابط تضمن عدم تكرار مشكلات العام الماضي.. بتحديد واضح لمسئوليات جهات الاختصاص علي نطاق المحافظات والاشارة إلي اجتماع يعقد غدا للجنة العليا للأقماح لمراجعة خطة تسليم المحصول من الفلاحين في الصوامع التابعة للوزارة بالمحافظات خاصة مع ارتفاع طاقة هذه الصوامع إلي 4.2 مليون طن مما يعني استيعابها بغض النظر عن استخدام الشون التابعة لبنك التنمية الزراعي وستكون الصوامع جاهزة لاستقبال القمح اعتبارا من منتصف ابريل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير التموين عقب اجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء حضره وزراء الاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط بالنسبة للضوابط يتقدمها تحديد لجان الاستلام ومسئولياتها للاستفادة من درس أزمة العام الماضي ويحصل الفلاح علي قيمة القمح المورد خلال اسبوعين تلتزم الحكومة بنقل الأقماح من أماكن التخزين إلي الصوامع وشحنها في أجولة من الجوت لمنع الاهدار واستلامها من الفلاحين بنفس الأجولة التي سيتم توزيعها بدلا من البلاستيكية وعدم استخدام الشون الترابية الا لتجميع المحصول قبل النقل للصوامع المجهزة وبعد تجهيزها بالخشب والبلاستيك ليكون لدينا نظام ثابت للتخزين يعالج المشكلات الماضية. من جهة أخري أوضح مصيلحي ان طلب الاجتماع مع وزير المالية لمراجعة مخصصات وزارة التموين بالموازنة القادمة والتي تم ارسالها قبل توليه مسئولية الوزارة وكذلك مراجعتها اثناء العرض علي مجلس النواب لتأمين توفير الدعم للفقراء والبسطاء. وبالنسبة للبطاقات التموينية أكد وزير التموين عودة ربط السلع الاساسية علي البطاقات التموينية بمعدل كيلو سكر 8 جنيهات وعبوة زيت 12 جنيها وكيلو أرز 5.6 جنيه لكل فرد مقيد بالبطاقة مع عمل مقاصة لخصم الدعم المقرر ب 21 جنيها ويسدد المواطن باقي فروق الأسعار للسلع وذلك اعتبارا من أول ابريل ومحاسبة البقالين التموينيين شهريا حسب معدلات الصرف للمواطنين وتنظيم حملات رقابية لضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم تسربها للسوق السوداء. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي علي أولوية الاستثمارات في سيناء والصعيد وقرب اصدار قانون الاستثمار مع اصدار قانوني للافلاس والشركات والاتفاق علي تحديث يومي لخريطة الاستثمار بالمحافظات. بينما أكدت د.مني محرز نائب وزير الزراعة للشئون البيطرية استهداف تنمية الثروة الداجنة إلي 300 مليون طائر مع تقدم العديد من المستثمرين لهذا النشاط والموافقة علي تعويض مربي الماشية النافقة من الحمي القلاعية حتي لو كانوا لم يؤمنوا عليها وتنمية مساحات الذرة الصفراء لتوفير الاعلاف.