"حماية المستهلك" يصدر 54 قراراً ملزماً بشأن شكاوي السيارات

300 جنيه يومياً غرامة التأخير بمركز الخدمة.. وخصم مدة الصيانة من الضمان

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع والإحالة إلي النيابة العامة. لصالح المواطنين في 54 شكوي.
قال عاطف يعقوب رئيس مجلس الإدارة إن المجلس لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوي الواردة إلي الجهاز من تأخر أعمال الصيانة. لدي بعض شركات السيارات غير الملتزمة متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار مما أدي إلي تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات. ما يؤثر سلباً علي حقوق المستهلك التي كفلها له القانون.
أضاف أنه في ضوء ذلك فقد أصدر مجلس الإدارة قراره في 32 شكوي بإلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يوماً. ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم كقيمة إيجارية حتي تمام إصلاح السيارة. ذلك بالإضافة إلي مد فترة الضمان علي السيارات لمدة مساوية لبقائها داخل مراكز خدمة الإصلاح.
أوضح أن المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدي الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين.
كما أصدر أربعة قرارات لإلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية بداعي ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف للدولار. وآخر يلزم إحدي شركات السيارات بتسليم الشاكي مستندات الموتور الجديد "الذي تم تغييره داخل فترة الضمان" حتي يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة. وقراراً بإعادة فحص إحدي السيارات بكلية الهندسة كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية بالسيارة. بالإضافة إلي قرار أصدره المجلس بإحالة إحدي الشركات المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لعدم تنفيذ الشركة المشكو في حقها قرار مجلس إدارة الجهاز.
أضاف أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوماً من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
دعا "يعقوب" التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلي الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.
أضاف أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. مؤكداً عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين علي كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.