قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أصدر 54 قرارًا لصالح المواطنين، تتعلق معظمها بشكاوى ضد معارض سيارات وتوكيلات رفضت الاستجابة إلى شكاوى المواطنين. وأضاف «يعقوب» - في بيان صحفي له اليوم السبت - أن الجهاز لاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الشكاوى الواردة من تأخر أعمال الصيانة لدى بعض شركات السيارات الغير ملتزمة، متعللة في ذلك بعدم توافر قطع الغيار؛ مما أدى إلى تأخر تقديم خدمات الصيانة خلال فترة الضمان للسيارات، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق المستهلك التي كفلها له القانون. وأشار «يعقوب» إلى إصدار الجهاز قراره في 32 شكوى، تتضمن إلزام هذه الشركات بإصلاح السيارات خلال 20 يومًا، ومنح الشاكين سيارات بديلة لاستخدامها خلال فترة الإصلاح أو منحهم مبلغ 300 جنيه عن كل يوم تأخير لسياراتهم، كقيمة ايجارية حتى إصلاح السيارة، بالإضافة إلى مد فترة الضمان على السيارات لمدة مساوية لبقاءها داخل مراكز خدمة الاصلاح. ولفت إلى أن المجلس أصدر قرارين بشأن إلزام إحدى الشركات المشكو في حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكين، كما أصدر 4 قرارات بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكين السيارات التي قاموا بحجزها وسداد كامل مستحقاتها المالية في ضوء مطالبة الشركة لهم بسداد مبالغ إضافية. وقال «يعقوب» إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت في ضوء نص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها، أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ودعى «يعقوب»، التجار والموردين ومقدمي الخدمات، إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.