بعد ارتفاع الطن إلي 3900 جنيه

الرقابة ترفض تحصيل غرامات القمح بالأسعار القديمة

بدأت الأجهزة الرقابية اعداد تقرير حول قيمة الغرامات المستحقة علي اصحاب شون وصوامع القمح بعد ارتفاع الاسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.. واكدت مصادر ان الاجهزة الرقابية ترفض تحصيل غرامات تبديد القمح المسوق لحساب هيئة السلع التموينية علي اساس 2800 جنيه للطن وهي الاسعار النهائية التي حددتها الحكومة من الفلاحين خلال موسم التوريد العام الماضي.
اضافت ان وزير التموين اعلن رصد 284 الف طن قمح عجزًا في الصوامع "حتي الآن" بقيمة 927 مليونًا علي اساس اسعار التوريد القديمة في الوقت الذي تشتري فيه هيئة السلع التموينية طن القمح من السوق العالمي حاليا بسعر 3900 جنيه بعد تحرير اسعار الصرف لسد الفجوة بدلا من الكميات التي تصرف فيها اصحاب الصوامع.
أشار المصدر إلي أن الدولة تتحمل 180 مليون جنيه فروق اسعار لاستيراد بديل من الخارج عن كميات العجز التي رصدتها الأجهزة الرقابية في الصوامع.. في حال قبلت تحصيل الغرامات من المهربين بأسعار التوريد القديمة.
أكد ان قيمة الغرامات المستحقة باسعار القمح الجديدة مضافا إليها 25% تبلغ 1.4 مليار.. لافتًا أن اضافة 25% علي قيمة الغرامة لن يوازي المتغيرات الحادثة في اسعار الصرف.
اضاف المصدر ان القمح المحلي كان أغلي من القمح المستورد بحوالي 1300 جنيه للطن وعلي أصحاب الصوامع تحمل فروق هذه الميزة ايضا.. مشيرا إلي انه في الوقت الذي كانت تشتري فيه الصوامع القمح المحلي بسعر 2800 جنيه كان سعر المحلي 1500 جنيه.. وتحملت موازنة الدولة فروق الاسعار وقتها لتشجيع الانتاج الوطني علي حساب المستورد.
اضاف ان موازنة الدولة تحقق عجزا ويتم تدبير العجز بالديون من البنوك الوطنية بعوائد 18%.. مؤكدا ان جميع مبالغ تسويق القمح المحلي يتم تدبيرها من بنك الاستثمار القومي بعوائد تزيد من عجز الموازنة.
اشار المصدر إلي انه سيتم اخطار وزارة التموين بنتائج التقرير لعرضه علي الجهات المختصة وارساله إلي النائب العام.