أباظة: تحملنا 1.8 مليار جنيه فروق أسعار للمزارعين في محصول القمح

طالبت الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة العامة للصوامع والتخزين بسداد 62 مليون جنيه ثمن 25 ألف طن قمح مستورد، تمثل الفرق بين ما تم الاتفاق عليه مع الشركات، وما تم إدراجه في السجلات.
اعتبرت الهيئة تلك القيمة مديونية، وطالبت في خطاب حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه بالسداد فورا، ونص الخطاب الذي أرسله رئيس الشئون المالية بالهيئة، لرئيس مجلس إدارة شركة الصوامع بتاريخ 13 أبريل الماضي، علي أن إجمالي الكميات المتعاقد عليها 25 ألف طن و948 كيلو تخص شركة «اليكس جرين» واتضح أن بها عجزًا بلغ 687 طنًا وشركة فينوس ووصل العجز بالكميات الموردة لشركة الصوامع 4 آلاف و814 طنًا ووصل العجز بشركة التجار المصريين 20 ألف طن و446 كيلو.
أوضح الخطاب أن الكميات سالفة الذكر لم يتم إدراجها ضمن المطابقات التي تمت بين الهيئة، وشركة الصوامع، وتصل قيمة العجز إلي 62 مليونًا و405 آلاف جنيه وقامت الهيئة بإثبات المبالغ كمديونية واجبة السداد.
طالب رئيس إدارة الشئون المالية بهيئة السلع التموينية في خطابه بسرعة تحميل المديونية بسجلات الشركة وسرعة سدادها وتسويتها.
فيما رفضت شون بنك التنمية استلام 245 ألف جوال قمح قديمة ومصابة بالحشرات كان من ضمنها أقماح مستوردة حاول التجار تسريبها للشون علي أنها أقماح محلية للاستفادة من فروق الأسعار التي تزيد علي 600 جنيه لطن القمح المحلي مقارنة بالمستورد، فيما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استلام 2.1 مليون طن قمح من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتي أمس.
وقال فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع التوزيع بالتضامن: إن الوزارة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة علي الشون لضبط عمليات التوريد وإزالة أي عقبة تواجه المزارعين فضلا عن منع أي محاولة لتسريب الأقماح المستوردة حيث تتم مصادرتها فورا.
وفي السياق ذاته تبحث اللجنة العليا للقمح في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري تحديد موعد غلق باب توريد القمح المحلي لهذا الموسم بعدما تراجعت معدلات استلامه من 100 ألف طن يوميا إلي ما يقرب من 20 ألف طن.
ومن جانبه أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الدولة تحملت 1.8 مليار جنيه قيمة فروق أسعار لتوريد القمح عن الأسعار العالمية.
وقال أباظة خلال مؤتمر «استراتيجية التنمية الزراعية بإقليم شرق الدلتا وسيناء حتي عام 2030» المنعقد بمدينة العريش إن هذا المبلغ من الموازنة العامة للدولة كان يمكن توجيهه إلي مشروعات أخري ملحة مثل مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر أو مشروع تنمية سيناء الذي تأخر عن موعده.