بالمناسبة

الصوامع.. وخيانة الأمانة

أزعجني كثيرا ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الالكترونية حول التخزين الوهمي للقمح بصوامع القطاع الخاص ونحن في الشهر الكريم شهر الصيام ولا يستحي أهل الفساد لعنهم الله هؤلاء اصحاب الصوامع الذين تربحوا علي حساب المواطن الغلبان واستولوا علي دعم القمح الذي تقدمه الدولة بالمليارات.. في الواقع إذاصحت هذه الادعاءات فعلي الجميع تحمل مسئولياته والعمل علي كبح جماح الفساد في شراء القمح.. القضية ان الدولة تشتري القمح من الفلاح بأسعار مرتفعة عن الأسعار العالمية بواقع 1000 جنيه للطن تقريبا ليصل سعر الطن 2800 جنيه وذلك بهدف تشجيع زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من هذا المحصول الاستراتيجي لكن للأسف أصحاب النفوس المريضة مافيا الفساد لهم رأي آخر هو سرقة الدعم وتخريب الاقتصاد القومي.
القصة ان الدولة توكل عملية شراء القمح إلي شركات مطاحن وصوامع حكومية بجانب المطاحن والصوامع الخاصة.. وتدفع الدولة ثمن الأقماح "كاش" وتترك القمح بضاعة أمانة لدي المسوقين الوكلاء وتدفع لهم كلفة تخزين وتطلب القمح وفق احتياجاتها اليومية لانتاج الخبز المدعم.. هذا هو الحادث والمتبع في شراء وتخزين الأقماح.
ووفق بيانات التموين فإن الكميات التي اشترتها الحكومة بلغت 5 ملايين طن بسعر 14 مليار جنيه وتبين بعد مداهمات من الأجهزة الرقابية ان اصحاب الصوامع خانوا الأمانة وتواطؤ بعضهم مع بعض المسئولين وسجلوا شراء اقماح علي الورق وقبضوا ثمنها ولا وجود لهذه الأقماح في الصوامع أو شون التخزين والمعتاد ان هذه المافيا تتبع نفس الاسلوب سنويا ويتساءل البعض وكيف تسدد الأمانة عندما تطلب منهم والقمح غير موجود؟ والحقيقة المرة ان "المبددين للأمانة" يلجؤون إلي تسديد العهدة من الأنواع المستوردة الرخيصة التي يقل سعرها عن الأنواع المحلية ب 1000 جنيه في الطن ويحققون المكاسب الحرام علي حساب الدعم المريض. أين الأمانة والأخلاق.
فتحت الدولة لأصحاب المطاحن التموينية أبواب عمل بالسماح لمطاحن القطاع الخاص التمويني بإنشاء صوامع معدنية لتخزين القمح وتضاعفت أرباحهم الحلال بالحصول علي أجرة تخزين بجانبة أجرة طحن القمح ولكن من يرضي بالحلال القليل وأمامه المال السايب وعلي رأي المثل الدارج "المال السايب يعلم السرقة" فمن يحاسب هؤلاء فالصوامع صوامعهم والمطاحن مطاحنهم والمخابز مخابزهم واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اجمد حائط.
التوريد الوهمي الذي اعلن عنه يستوجب المحاسبة وعلي النيابة العامة - التي نثق في قراراتها - تشكيل لجان فنية بعيدة عن التموين والزراعة التي تطالهم اتهامات التواطؤ لكشف الحقيقة والحفاظ علي أموال الدولة التي تعاني موازنتها من عجز متنام.