يوم جديد

nahed elminshawe@gmail.com

أخيرا لبت غادة والي وزيرة التضامن رغبتي التي أبديتها في أكثر من مقال بوضع معايير جديدة ومهمة لاختيار الام المثالية.. وكان أهم ما طالبت به أن تختار الأم المثالية علي اساس الا يزيد عدد ابنائها عن ثلاثة.
فاصبح من اهم معايير الأم المثالية الاسرة الصغيرة العدد التي لا يتجاوز ابناؤها ثلاثة وكذلك اختيار الام العاملة وبالذات التي تعمل في العمل الحر.. وذلك انها لم تنتظر وظيفة حكومية وبحثت بنفسها عن عمل يوفر لاسرتها دخلا مناسبا.
كان ايضا من المعايير ان تكون الام اوصلت بناتها الي اعلي درجات التعليم والمعايير التي وضعت لهذا العام كان منها الام التي ترعي ابنا معاقا حتي ان كان لم يصل الي التعليم الجامعي بسبب اعاقته.
وخففت الوزيرة سن الام لتصبح 45 عاماً بدلا من 50 عاما كما حدث في السنوات الماضية.
ان وضع معايير جديدة للام المثالية يعتبر حافزا ايجابيا جديدا للمضي نحو اسرة صغيرة الحجم.. تهتم الام فيها بتعليم أبنائها.. كما انها تعطي قيمة لعمل المرأة بدلا من اختيار أمهات مجرد ربات بيوت لاتعاني من أجل تربية ابنائها.
بهذه الشروط قد سمحت وزارة التضامن للمرأة المعيلة ان تتقدم للمسابقة لاختيارها وبذلك يصبح العمل واجباً وشرفاً للجنسين سواء للمرأة او الرجل.
لقد احست وزيرة التضامن بوجع مصر من الزيادة السكانية الرهيبة التي تصل الي 500.2َ مليون في العام والتي لا تستطيع التنمية ان تؤتي ثمارها ويشعر بها المواطن العادي.
نريد من المجلس القومي للسكان ان يكون له دور في دعم هذه الحوافز الايجابية وان يقدم جوائز مالية للامهات المثاليات وبذلك يعطي المثل والقدوة لباقي الاجهزة المسئولة في الدولة بان تحذو في هذا الطريق.. خصوصا ان قانون القوي العاملة الجديد الان لايعطي المرأة العاملة الا اجازة ثلاث مرات فقط للولادة وهذا القانون ايضا يجدر الاشارة به.
فالبحث عن حوافز ايجابية في مجال تنظيم الاسرة للحد من الزيادة السكانية.. طالما ما نحن ضد قانون جديد يحدد عدد الاطفال.. أو غض الطرف عن الاجهاض او تعقيم الرجال الوسائل التي استخدمتها دول اسلامية كثيرة من قبل لنجاح تنظيم الاسرة كما حدث في ايران مثلا او دول اخري غير اسلامية كالصين التي حددت طفلاً واحد لكل اسرة بالقانون.