خورشيد لوفد صناديق الاستثمار العالمية:

الحكومة تملك رؤية موحدة لجذب الاستثمارات المباشرة

كتب سليمان فؤاد:
التقي أمس وفد وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد بوفد من ممثلي كبري الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حالياً للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.
ضم الوفد أكثر من 26 مصرفياً يمثلون كبري الصنادق الاستثمارية في أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصول في كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليون دولار..أكدت وزيرة الاستثمار للوفد وضعنا السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتمشي مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في احداث تنمية مستدامة في السوق المصرية.
أضافت أن الحكومة اجتهدت خلال ال 3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون أحد أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر وكذلك قامت الحكومة مؤخراً بالموافقة علي عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص. والتي نعتبرها جميعاً جزءاً من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات علي تنفيذها.
أكدت خورشيد أن الوزارة قامت بوضع تعديلات علي مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية. ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيداً لعرضه.
قالت الوزيرة: إن الربع الأول من 2017 سيشهد طرحاً جزئياً لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية والإقليمية. وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية منتصف عام 2016. وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.
أكدت خورشيد أن العام الماضي شهد معدلات جديدة وغير مسبوقة وجاءت البورصة المصرية في المرتبة الأولي كأسرع الأسواق نمواً في العالم بالعملة المحلية وفقاً لتقارير مورجان ستانلي. وحققت أعلي أحجام تداول علي مدار ال 7 سنوات الماضية.. اطلعت الوزيرة الوفد علي ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الإصلاح الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فترة واتخذت بصددها عدداً من الإجراءات الإصلاحية بهدف إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفية التي تعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصة الصنادق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.
قالت الوزيرة: واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في مصر. ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي. سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين.