«خورشيد»: جاهزون للترويج في الأسواق العالمية لمناخ الاستثمار الإيجابي في مصر

التقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بوفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية، الذين يزورون القاهرة حاليا للمشاركة في «مؤتمر مصر» الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.
وضم الوفد أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق الاستثمارية في إنجلترا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا، يديرون أصولا في كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليون دولار.
وأكدت الوزيرة أن الدولة وضعت السياسة الاستثمارية الموحدة لتتناسب ورؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في أحداث تنمية مستدامة في السوق المصرية.
وقالت «خورشيد» إن الحكومة قامت خلال ال3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية، بتوفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء، والتي ستكون احد ادوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، وكذلك قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعاده الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، والتي نعتبرها جميعا جزءا من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل انواعها والتي تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.
وأشارت «خورشيد» إلى أن الوزارة قامت بوضع تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية وجود بيئة تشريعية تحكم وتحمي العمل في أسواق المال.
وأعلنت الوزيرة أن الربع الأول من العام الحالى سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر، ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة فالشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول.
ولفتت داليا خورشيد إلى أن عام 2016 شهد معدلات جديدة وغير مسبوقة، فقد كانت البورصة المصرية في المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا في العالم بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدار ال7 سنوات الماضية.
وقالت الوزيرة: «واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في مصر، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي» .