"خورشيد" تلتقي وفدا لممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية

التقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بوفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية الذين يزورون القاهرة حاليا للمشاركة في "مؤتمر مصر" الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية هيرميس.
وضم الوفد أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق الاستثماري في أمريكا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا يديرون أصولا في كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليونات دولار.
وأكدت وزيرة الاستثمار، للوفد على وضع السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر لتتماشى مع رؤية الدولة التنموية ورغبتها في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصري.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة اجتهدت خلال ال3 أعوام الماضية بمساندة من القيادة السياسية في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء والتي ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، كما وافقت على عدد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وكذا قانون العمل وقانون التراخيص، وهى جزء من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.
أكدت خورشيد، أن الوزارة وضعت تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة، للحضور إن الربع الأول من 2017، سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية، وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016، وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في مصر ثم للقطاعات الإستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.
وأكدت الوزيرة، إنهاء عام 2016 بمعدلات جديدة وغير مسبوقة، وكانت البورصة المصرية في المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا في العالم بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي، وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدى ال7 سنوات الماضية.
وأطلعت الوزيرة، الوفد الزائر على ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء الإصلاح الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فترة واتخذت بصددها عددا من الإجراءات الإصلاحية بهدف إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين خاصا الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.
وقالت الوزيرة، أننا واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في مصر، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي، سنتحدث بشكل واقعي وعلمي عن ما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين.
وكانت قد التقت الوزيرة، بالوفد 3 مرات خلال اليومين الماضيين، والتقى الوفد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، كما التقت بهم مساء نفس اليوم في اجتماع آخر أكثر تفصيلا لتنهي سلسلة لقاءاتها اليوم بهم قبيل مغادرتهم القاهرة غدا.