في مغامرة "الجمهورية" العمال يكشفون

مسئولوها خرجوا للمعاش وصاروا ملاكاً لشركات دواجن خاصة

الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالقرار الجمهوري رقم 56 لسنة 1964 كانت أكبر شركة لإنتاج الدواجن وبيض المائدة في الشرق الأوسط ومنذ عام 2000 والشركة في خسائر مستمرة علي الرغم من امتلاكها أصولاً تقدر ب3 مليارات جنيه بخلاف الودائع البنكية ولديها محطات وعنابر للإنتاج الداجني والبيض ومجازر الدواجن في 5 محافظات بعد أن كانت تغطي 17 محافظة.
وسبق للجنة وزارية شكلتها الحكومة أواخر يناير 2013 لإجراء معاينات علي الطبيعة للتأكد من صلاحية الشركة للعودة للعمل مرة أخري والاتفاق علي تبعية الشركة إلي وزارة الزراعة بدلاً من الشركة القومية للتشييد والبناء وظلت هذه الأوراق حبيسة الأدراج ولم يبت فيها حتي الآن.
تضم الشركة مجزراً بمصر الجديدة يمتلك خطين للذبيح أحدهما آلي والآخر يدوي بطاقة تصل إلي 96 ألف طائر يومياً وطاقة سنوية تصل إلي 28 مليون طائر قابلة للزيادة ويمكنها أن تمثل إيراداً كبيراً للدولة بالاضافة إلي مجزر بمدينة الخانكة بطاقة تصل إلي 6 آلاف طائر في الساعة.
ومصنعين للأعلاف بمنطقتي الزاوية الحمراء والسواح بمحافظة القاهرة جاهزان للتشغيل بالاضافة إلي امتلاكها معملين بعين شمس ومحطة لإنتاج دواجن البياض بمدينة 15 مايو باجمالي 13 عنبراً تنتج 270 ألف طائر في دورة الإنتاج الواحدة كما تمتلك الشركة مشروع الجربي بمحافظة دمياط ويقع علي مساحة 104 أفدنة وبها 33 عنبراً لإنتاج الدواجن بطاقة تصل إلي 350 ألف طائر.
وطبقاً لبيانات رسمية أخري وجود 21 عنبراً للدواجن بمحطات أبورجيلة 1. 2. 3 بمحافظة القاهرة تنتج مليوناً و260 ألف طائر سنوياً وامتلاكها محطة دواجن الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية وبها 14 عنبراً في 7 عمارات تتكون الواحدة من 3 طوابق وبطاقة تصل إلي 300 ألف دجاجة سنوياً بالاضافة إلي محطة امبابة 2 بمحافظة الجيزة وهي عبارة عن 10 عنابر دواجن بطاقة 130 ألف دجاجة كل 45 يوماً وبطاقة سنوية تصل إلي 780 ألف دجاجة تسمين سنوياً بالاضافة إلي مشروع الصف بمحافظة الجيزة لإنتاج 30 مليون بيضة سنوياً وهو عبارة عن محطة استقبال مكونة من عنبرين دواجن بطاقة إنتاجية تصل 56 ألف دجاجة للتربية و3 محطات تنتج 50 ألف دجاجة بياض ليصل اجمالي المحطات الثلاث إلي 150 ألف دجاجة بياض خلال دورة الإنتاج وتمتلك الشركة 3 محطات لإنتاج الأمهات ودواجن التسمين في مدينة 15 مايو بطاقة تصل إلي 690 ألف دجاجة سنوياً ما يستوجب إعادة تشغيل الشركة دون إضافة أعباء علي الدولة لتقليل استيراد الدواجن المذبوحة من الخارج وتوفير العملات الصعبة والمساهمة في زيادة الاقتصاد الزراعي.
وأمام ذلك يتساءل الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس غرفة صناعة الثروة الداجنة أين دور وزارة الزراعة والطب البيطري والمحليات في حل هذه القضية خاصة وهم الأقدر بتحمل مسئولية إعادة هيكلة الشركة وإعادتها للتصنيع مرة أخري والدولة لا تتحرك لتطوير هذه المنظومة وتكلمنا كثيراً عن أسباب مشاكل هذه الصناعة وطرق حلها وكيفية تطويرها ولكن دون جدوي ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج بنسبة 20% بسبب غلق خمس المزارع المنتجة وكان الحل الفوري هو سد العجز بين العرض والطلب بالاستيراد لكن المشكلة كانت عدم توافر الدولار اللازم للمستوردين أو للشركة القابضة وهذه مشكلة أخري.
فنحن نحتاج إلي حوالي 70 ألف طن دواجن للاستهلاك الشهري وإنتاجنا الحالي هو 19 مليون فرخة يومياً والمطلوب توفير 21 مليون فرخة يومياً بالاضافة للمستورد لذلك فالمعروض أقل بكثير من الطلب.
وطالب الدكتور عبدالعزيز بهيكلة الصناعة بالكامل ونقلها للظهير الصحراوي وإعادة تشغيل المحطات التابعة للشركة وتبعيتها إلي وزارة الزراعة بدلاً من الشركة القابضة للتشييد والبناء.
في البداية حاولنا الاتصال بإدارة الشركة والتي رفضت الإدلاء بأي معلومات.. وبعد جهد استطعنا الوصول لمقر مخازن الشركة بمدينة السلام لترصد عدسة "الجمهورية" الموقف علي الطبيعة المنطقة لا تدل علي وجود أي معالم للشركة فوجئنا بعدم وجود لافتة تحمل اسم الشركة بينما حملت اللافتة المعلقة اسم الشركة القابضة للتشييد والتعمير فرع الإنتاج الداجني ولا ندري ما علاقة التشييد والتعمير بالإنتاج الداجني!! ومنذ الوهلة الأولي حاول البعض عدم الحديث عن الشركة إلا أنه وبالصدفة كان موعد اجتماع اللجنة النقابية للعاملين والذين لا يزيد عددهم علي 400 عامل يعملون في الأمن والحراسة.
كان أول المتحمسين للحديث علي محمد "مدير عام المخازن" الذي بدأ يروي قصة إنشاء الشركة في منتصف الستينيات بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر والتي أطلق عليه المؤسسة العامة للدواجن وفي عام 1984 صدر قرار بتقسيمها إلي 4 شركات تابعة للشركة العامة للدواجن وتم ضمها بعد ذلك في عام 91 إلي الشركة المتحدة للإنتاج الداجني والتي ظلت لسنوات طويلة أكبر صرح عملاق لصناعة الدواجن وثروة قومية وكانت سبباً رئيسياً لإنشاء بورصة الدواجن.. مشيراً إلي أنه في عام 2000 صدر قرار بوضعها تحت التصفية لصالح أصحاب المصالح الخاصة.
في الوقت التي كانت تمتلك فيه الشركة محطات عديدة تم بيع عدد منها علي سبيل المثال محطة أملاك 13 ومساحتها عشرة أفدنة بمدينة الحرفيين تم بيعها بمبلغ 197 مليون جنيه والتي كانت تحتوي علي عنابر يتم فيها تربية الدواجن ففي كل عنبر كان يتم تربية 13 ألف طائر في خلال 45 يوماً وسعر البيع ثلاثة جنيهات ونصف للطائر الواحد.. وجاري التصفية حيث سيتم هدم المحطة بالكامل.. ويتساءل أين تلك الخسائر التي إدعاها المسئولون لكي يتم وضع الشركة تحت التصفية والغريب كانوا يعملون بالشركة وقبل قرار التصفية قاموا بتسوية معاشاتهم وصاروا بعد ذلك من ملاك للشركات الوطنية للدواجن وشركة مصر لجدود الدواجن وشركة القاهرة للدواجن وظهرت بعد ذلك الثروة التي يمتلكها كل واحد منهم في شكل فيلات وشقق فاخرة؟!
ويلتقط شوقي عبدالعزيز رئيس اللجنة النقابية بالشركة طرف الحديث قائلاً أصول الشركة المتحدة للإنتاج الداجني ب 2 مليار و300 مليون جنيه إلي جانب امتلاكها 65 موقعاً يشمل مجازر ومصانع أعلاف ومحطات إنتاج وتربية وتسمين بالقاهرة والمحافظات.. وكانت الشركة تعطي يومياً لبورصة الدواجن مليوناً و200 ألف طائر يومياً وصارت لسنوات كثيرة أكبر شركة.
في الشرق الأوسط لصناعة الدواجن وفي 24/6/2000 كانت الصدمة والمفاجأة من العيار الثقيل بصدور قرار وضعها تحت التصفية "بفعل فاعل" وهو يعد بمثابة حكم الإعدام علي الاقتصاد المصري.. موضحاً أنه المصفي المهندس حامد أبوغالب في الفترة من 24/6/2000 إلي عام 2003 وكان يحضر يومياً ولكنه رفض التصفية وقرر إعادة تشغيل الشركة وأكد أنها سوف تحقق إنجازات كبيرة ولكن رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية وقتها أصدر أوامره بإنهاء عملية التصفية ووقف التشغيل.
ويشير شوقي أنه من عام 2003 إلي 2010 بدأت التصفية لبعض المواقع المعطلة وهو ما يعد إهداراً للمال العام وضرباً لسوق الاقتصاد وتعطيل حركة الإنتاج لصالح أصحاب المصالح الخاصة علي حساب الدولة والمواطن لذلك بدأنا نطرق جميع الأبواب لعرض الأزمة وإنقاذ ما تبقي من أصول الشركة فهناك 3 محطات 2 بأبورجيلة و3 بالصف بحلوان والجريبي بدمياط ومحطة امبابة والإسماعيلية و4 محطات في 15 مايو كلهم جاهزين للتشغيل إلي جانب مصانع للأعلاف و10 صوامع تم تشييدها بأحدث النظم المواكبة لعصر التكنولوجيا تستوعب حوالي 600 ألف طن ومع وجود تلك الثروة لم تستغل في حل الأزمة بل تفاقمت وتدهورت الصناعة و"ماتت إكلينيكيا".
ويستنكر عيد حسان عياد "موظف" ما حدث في حق شركة متخصصة في الإنتاج الداجني بصدور قرار الجمعية العمومية في 22/1/2015 يضم الشركة المتحدة للإنتاج الداجني إلي الشركة القابضة للتشييد والتعمير علي الرغم من اختلاف تخصص كل منهما متسائلاً "هي الفراخ هتأكل رمل بدل العلف؟!" إلي جانب قيام الشركة القابضة بعد الدمج بالاستحواذ علي أصول الشركة لرفع قيمة أصول شركة مختار إبراهيم للمقاولات.
مشيراً إلي أن مرتبات جميع العاملين بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني متدنية ولا تتعدي 1200 جنيه شهرياً إلي جانب وجود 70 موظفاً مؤقتاً إلي الآن.
ويضيف خالد محمد النادي "رئيس المخازن" أملاك الشركة تابعة للمحافظة والتي أخذت نصفها عند التصفية وقامت ببناء موقف للسيارات وهناك محطة الصف تم تجهيزها بمبلغ 9 ملايين جنيه للتشغيل إلي جانب وجود محطة الجريبي بدمياط كصرح عملاق لن يتم تشغيلها حتي الآن ولكن هناك "فكر شيطاني" لبيعها وعمل مشروعات سياحية.
وقد أعرب عن خيبة أمله وكل العاملين بالشركة من قيام الشركة القابضة بتحويل مبلغ 240 مليون جنيه إليها.
وفي نهاية الجولة أعرب الجميع عن تخوفهم من معاقبتهم بالنقل بعد التحدث إلينا.