الإنتاج الداجني.. وقف التصفية ينقذ ملياري جنيه

الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التي كانت تعتبر من الشركات العملاقة وتعتمد عليها الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الداجني وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد القومي وتحقيق التوازن الاستهلاكي في السوق المحلي وتغذية القطاعين العام والخاص، وضبط أسعار اللحوم البيضاء في السوق المصرية مما جعلها أكبر الشركات في مصر بل في الشرق الأوسط ورغم الانجازات والأرباح جاء القرار السياسي بالخصخصة وبيعت أصولها ومصانعها بأبخس الأسعار وشردت العمالة الموجودة بها وتحولت من عماله منتجة إلي أفراد عاطلين ومع كل هذا الخراب فمازال جزء كبير من مقومات الشركة موجود ويعد بارقة أمل إذا توقف قرار تصفيتها وأعيد تشغيلها.
تأسست الشركة عام 64 بقرار جمهوري باسم المؤسسة العامة للدواجن وتحولت إلي الشركة العامة للدواجن عام 69 وكان الهدف منها انشاء وتشغيل محطات لإكثار وانتاج جميع أنواع الدواجن وإنشاء مصانع للعلف والآلات والأدوات اللازمة للنهوض بإنتاج الثروة الداجنة والحد من الاستيراد من الخارج وبالفعل تم إنشاء شركات بمختلف محافظات الجمهورية بالقاهرة والنوبارية والإسكندرية و4 محطات بالفيوم والإسماعيلية وامبابة بخلاف 36 محطة بمنطقة الجربي بدمياط، والتي أقيمت على مساحة 104 أفدنة، واستمرت الشركة حتى عام 86 تحقق اعلي نسبة تشغيل وانشأت أكبر المجازر علي مستوي الشرق الأوسط وهي تمثل حاليًا بنية أساسية معطلة بقيمة مليار جنيه .
وكانت الشركة تنتج نحو 60 مليون دجاجة سنويًا و200 مليون بيشه بخلاف معامل التفريخ والتسمين، وفي عام 86 بدأت أعمال التخريب بالشركة، حيث صدر قرار إلى تقسيمها إلى 5 شركات هم “,”السلام، والنوبارية، وحلوان، والخدمات، ودمياط“,” وكان مبرر التقسيم تحسين أوضاع الشركة، ولكن ما خفي هو أن التقسيم حقق الاضعاف والافشال، وهذا هو المخطط.
حيث قاموا عام 90 بإصدار قرار بضم الشركات مرة أخري وبدلاً من أن تكون تلك القرارات في الصالح العام للشركة كانت علي العكس فقد بدأت سلسلة البيع الخفي والمبرر لأراضي ومصانع الشركة فبيعت أراضي تبلغ مساحتها 45 فدانا بالكيلو 21 طريق مصر اسماعيلية علي انهار أرض فضاء رغم ما عليها من عنابر ومبان ورغم كونها أرض زراعية تم تقسيمها وبيعها أراضي مباني بالمخالفة لشروط العقد ومع سوء الإدارة المتعمد والذي وصل إلي حد فتح باب الاجل لوزارة التموين حتي وصل سقف المديونية عليها إلي 30 مليون جنيه والذي اعتبر أنداك من اسباب فشل الشركة ووضعها علي أول طريق التصفية .
وفي عام 2000 صدر القرار السياسي للدولة بالتصفية الجبرية وانتداب مصفي قضائي لإنهاء الإجراءات وتحويل تبعية الشركة من وزارة الزراعة إلي وزارة الاستثمار ومن الشركة القابضة للتجارة إلي الشركة القابضة للتشييد والبناء ولكن بعد أن قام المصفي بحصر ممتلكات الشركة وجد مقومات هائلة تحول دون التصفية بل أنها لو أحسن استثمارها ستحقق أرباح.
وعلي الفور اصدر قرار بحصول جميع العاملين على مستوي القطاعات على نسبة لا تقل عن 25% من الأرباح، وقد حققت الشركة في ذلك الوقت فائض ربح وصل إلى 18 مليون جنيه .