الإنتاج الداجني..وقف التصفية ينقذ ملياري جنيه

18 مليار جنيه فائض ربح.. وأصول بمليارين تنتظر العمل

الشركة المتحدة للإنتاج الداجني التي كانت تعتبر من الشركات العملاقة وتعتمد عليها الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الداجني وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد القومي وتحقيق التوازن الاستهلاكي في السوق المحلي وتغذية القطاعين العام والخاص وضبط اسعار اللحوم البيضاء في السوق المصرية مما جعلها أكبر الشركات في مصر بل في الشرق الأوسط ورغم الانجازات والارباح جاء القرار السياسي بالخصخصة وبيعت أصولها ومصانعها بأبخس الاسعار وشردت العمالة الموجودة بها وتحولت من عماله منتجة إلي افراد عاطلين ومع كل هذا الخراب فمازال جزء كبير من مقومات الشركة موجود ويعد بارقة أمل إذا توقف قرار تصفيتها وأعيد تشغيلها.
محمد سلامة مدير عام التفتيش يقول: تأسست الشركة عام 64 بقرار جمهوري باسم المؤسسة العامة للدواجن وتحولت إلي الشركة العامة للدواجن عام 69 وكان الهدف منها انشاء وتشغيل محطات لاكثار وانتاج جميع أنواع الدواجن وانشاء مصانع للعلف والآلات والأدوات اللازمة للنهوض بانتاج الثروة الداجنة والحد من الاستيراد من الخارج وبالفعل تم انشاء شركات بمختلف محافظات الجمهورية بالقاهرة والنوباريه والاسكندرية و4 محطات بالفيوم والاسماعيلية وامبابه بخلاف 36 محطة بمنطقة الجربي بدمياط والتي اقيمت علي مساحة 104 أفدنة واستمرت الشركة حتي عام 86 تحقق اعلي نسبة تشغيل وانشأت أكبر المجازر علي مستوي الشرق الأوسط وهي تمثل حالياً بنية اساسية معطلة بقيمة مليار جنيه.
جمال الكيلاني مدير عام أمن الشركة يضيف كانت الشركة تنتج نحو 60 مليون دجاجة سنوياً و200 مليون بيشه بخلاف معامل التفريخ والتسمين وفي عام 86 بدأت اعمال التخريب بالشركة حيث صدر قرار إلي تقسيمها إلي 5 شركات هم السلام والنوباريه وحلوان والخدمات ودمياط وكان مبرر التقسيم تحسين أوضاع الشركة ولكن ما خفي هو أن التقسيم حقق الاضعاف والافشال وهذا هو المخطط حيث قاموا عام 90 باصدار قرار بضم الشركات مرة أخري وبدلاً من أن تكون تلك القرارات في الصالح العام للشركة كانت علي العكس فقد بدأت سلسلة البيع الخفي والمبرر لاراضي ومصانع الشركة فبيعت أراضي تبلغ مساحتها 45 فدانا بالكيلو 21 طريق مصر اسماعيلية علي انهار أرض فضاء رغم ما عليها من عنابر ومبان ورغم كونها أرض زراعية تم تقسيمها وبيعها أراضي مباني بالمخالفة لشروط العقد ومع سوء الإدارة المتعمد والذي وصل إلي حد فتح باب الاجل لوزارة التموين حتي وصل سقف المديونية عليها إلي 30 مليون جنيه والذي اعتبر انذاك من اسباب فشل الشركة ووضعها علي أول طريق التصفية.
مصفي قضائي
وفي عام 2000 صدر القرار السياسي للدولة بالتصفية الجبرية وانتداب مصفي قضائي لإنهاء الإجراءات وتحويل تبعية الشركة من وزارة الزراعة إلي وزارة الاستثمار ومن الشركة القابضة للتجارة إلي الشركة القابضة للتشيد والبناء ولكن بعد أن قام المصفي بحصر ممتلكات الشركة وجد مقرمات هائلة تحول دون التصفية بل انها لو أحسن استثمارها ستحقق ارباح وعلي الفور اصدر قرار بحصول جميع العاملين علي مستوي القطاعات علي نسبة لا تقل عن 25% من الارباح وقد حققت الشركة في ذلك الوقت فائض ربح وصل إلي 18 مليون جنيه.
محمد زريق أمين عهده بالشركة يؤكد يؤكد ولان نجاح الشركة لم يكن ضمن المخطط السياسي لقيادات الدولة في ذلك الوقت صدر قرار بإنهاء العمل فوراً داخل المصانع والتصفية الجبرية للعمالة وشرد حوالي 26 ألف موظف وعمال ولم يبقي سوي 360 عامل حالياً ولكن لحسن الحظ لم يتمكن النظام البائد أن يقضي علي الشركة بل بقيت العديد من المقومات والاصول التي تتعدي 2 مليار جنيه والتي من الممكن الاعتماد محطات مقامه علي 104 فدان ومشروع ابورجيله بالقاهرة ومحطه دواجن الاسماعيلية ومحطة الصف وامبابه ومحطة استقبال 3 وامهات و5 بياض 5 و6 بمدينة 15 مايو معمل 1و2 بعين شمس بخلاف مجزري مصر الجديدة والخانكة من أكبر المجازر علي مستوي الشرق الاوسط والتي تفوق تكلفة انشاء مجازر مماثلة 50 مليون جنيه.
سمير علوان مدير عام حسابات العملاء بالشركة اضاف انه بعد قيام الثورة قمنا علي الفور بتحرير مذكرة بوضع هذه المصانع وتقديمها لجميع الحكومات بداية من حكومة الدكتور شرف ولم يستجب لنا احد الا مجلس الشوري الذي قام بتكليف رئيس لجنة الزراعة بالمجلس وانتداب خبراء زراعيين قاموا بزيارة وحصر جميع المصانع ودراسه كيفيه إعادة التشغيل مرة أخري ومازالت اللجنة تمارس عملها حتي الأن وقد وعدتنا بعرض جميع ما طالبنا به علي المسئولين اصحاب القرار.
أسلوب ملتو
توفيق عبدالنبي كان يعمل مهندساً زراعياً بمعمل التفريغ التابع للشركة العامة للانتاج الداجني يقول حضرت إلي الشركة عند طريق مسابقه وتم تدريبنا علي يد اكفأ المهندسين وعملت بمصنع املاك 9 وكان يعمل بكامل طاقته حيث كان الانتاج يغطي مصر باكملها وبعد العمل لاكثر من 20 عاماً فوجئنا بخصخصة الشركة واجبارنا علي التخارج باسلوب ملتو كالعمل بالراتب فقط بدون الحوافز والمكافأت وبدل طبيعه العمل ولدينا اسرة ولا نستطيع العيش بهذا الدخل البسيط فاضطررنا للخروج من الشركة.
سعد عبدالستار من العاملين بالشركة نطالب باصدار قرار فوري بوقف التصفيه وإعادة التشغيل حيث يوجد بالشركة موارد ماليه تسمح بالتشغيل واقامه عمليات توسع دون أن نضيف أي اعباء مالية علي خزينة الدولة بل سنساهم علي الحد من استيراد الدواجن المذبوحة وضبط اسعار السوق المحلي وإعادة تشغيل عدد كبير من العاطلين بالدولة وخلق تنافس قوي بين القطاعين العام والخاص والاهم من ذلك الحفاظ علي المعدات والممتلكات العملاقة المتبقية من الشركة بالإضافة اننا نطالب بعوده تبعيتنا من الشركة القومية للتشيد والتعمير التابعة لقطاع الاعمال إلي وزارة الزراعة والتي نعتبر جزءاً أصيلاً منها.