الأساتذة :

كليات الطب الخاصة زادت الطين بله

اكد الخبراء أن الجامعات الخاصة شريك اساسي في إنهيار المنظومة الصحية في مصر بسبب ضعف مستوي الخريجين وافتقادهم للتدريب الجيد والمتميز واعتمادهم علي سداد المصروفات بغض النظر عن التحصيل والتطوير واعتماد معظمهم علي اسرهم في العمل بعياداتهم الخاصة أو مستشفياتهم الاستثمارية.
اما من تضطره الظروف للعمل في المستشفيات الحكومية فيتسبب في مشاكل لاحصر لها من تشخيص خاطئ وجراحات غير ناجحة علاوة علي الاستعلاء في المعاملة واعتبار المرضي متسولين وليسوا اصحاب حقوق في العلاج والمداواة.
الدكتور احمد زكريا - صيدلي يقول الجامعات الخاصة تعد السبب الرئيسي في تدهور التعليم لانها كانت تقبل باقل بكثير من المجموع المطلوب لمثيلتها الحكومية قبل تقنين هذا الموضوع العام الماضي فقط لذا تري خريجي تلك الكليات لايلتزمون بقواعد المهنة التي تقتضي عليهم احترام آدمية المريض لذا يجب علي المسئولين بالجهات المعنية تشديد الرقابة علي هذه الجامعات ووضع حد أدني لايقل عن المجموع الذي يحدده التنسيق بالجامعات المصرية كالقاهرة وعين شمس عن 1% حتي لايشعر خريجو هذه الكليات الخاصة بانه يستطيع شراء اي شئ حتي الشهادات وان ارواح الغلابة لاتساوي ما صرفه للحصول علي هذه الشهادة.
في حين يري الدكتور سمير الضوي استشاري امراض باطنة بالتأمين الصحي بالقاهرة ان طلاب كليات الطب الخاصة يتدربون بالمستشفيات الحكومية كالدمرداش والقصر العيني وبذلك لايوجد مشكلة في هذه الكليات سوي ان اغلبهم من الطبقة الميسورة الامر الذي قد يؤدي الي انتشار الاهمال واعتبار المرض طبقة دنيا.
ويؤكد ان المشكلة ليست مشكلة الطبيب ولكن الدولة لم توفر للاطباء اماكن مناسبة لاننا نري انها تقوم بارسال الطبيب فور تخرجه اي لايمضي اكثر من شهر علي حصوله علي بكالوريوس الطب الي الوحدات الصحية بالقري والنجوع ليكتسب خبرته هناك ويبدأ في تنفيذ ما تعلمه باهالي هذه القري والادهي من ذلك ان الوزارة تقوم بتكليفه باحد المستشفيات الحكومية "النيابات" بعد عامين من عمله بالوحدات الصحية ليبدأ في التخصص في المجال الذي سيدعمه بالدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه التي لن يكتمل علمه الا بهما علما بان مصاريف وتكلفة تلك الدراسات باهظة للغاية.
يطالب الضوي الدولة باعفاء الاطباء من هذه المصاريف او تخفيضها للنصف حتي يتمكن الطبيب من الحصول عليهما والاستفادة بها في علاج مرضاه وتقديم كل مالديه لازالة اوجاعهم دون الاهتمام بالمال.
يشير الدكتور ايمن نوفل مدير الخدمات الطبية بمستشفي الاصلاح الاسلامي انه من الضروري وضع مقاييس للطلبة الراغبين في الالتحاق بكليات الطب الخاصة وليس فقط عند الدخول الي الكلية بل في سنة الامتياز "التخرج" كما يتم في الدول العربية والاجنبية وايضا في مصر عند السفر للخارج "شهادة معادلة" لمعرفة كفاءة الطبيب علي ان تكون برسوم محددة لايمكن التغاضي عنها وفور اجتياز الطبيب كل هذه الاختبارات يتم ادراجه في كشوف نقابة الاطباء وبذلك نكون استطعنا الحفاظ علي المهنة وشرفها.
يري الدكتور هشام حسين - استشاري اورام باحد المستشفيات الحكومية ان الجامعات الخاصة بكل كلياتها اصبحت واقعاً لايمكن تغييره ولكن من الممكن وضع قوانين جديدة خاصة به والتعامل معها طبقا للقانون مع تشديد الرقابة علي هذه الجامعات وخريجيها لاننا نري الكثير من السلبيات وتسمي في النهاية اخطاء الاطباء.
ويؤكد الدكتور هشام عزام عضو نقابة الاطباء واخصائي عظام بمعهد ناصر ان الطبيب المصري من امهر الاطباء علي المستوي الدولي وتعتبر مصر دولة مصدرة للاطباء بالرغم من العجز الشديد الذي تعانيه من الاطباء المهرة والمتدربين مشيرا الي ان خريج كلية الطب يبدأ ممارسة المهنة بما يسمي بالرعاية الصحية الاولية "الوحدات الصحية" ويستمر فيها حتي تبدأ حركة النيابات سواء بالمستشفيات الجامعية او وزارة الصحة لتبدأ رحلة الطبيب في دراسة تخصص معين للحصول علي درجة الماجستير ونظرا لان الطب تقدم فاصبح تخصص جراحة العظام يشمل العديد من التخصصات الدقيقة كجراحة اليد واورام العظام والعمود الفقري لذا لم يعد من المعقول ان يقوم طبيب واحد باجراء كل هذه الجراحات اضافة الي اننا نعاني من العجز الرهيب في الاطباء فاذا كان عدد السكان حوالي 100 مليون ووزارة الصحة بها 100 ألف طبيب فهذا يعني ان لكل الف مواطن طبيب واحد فقط "وهذا بدون تحديد تخصص" في حين انه في العالم كله يكون لكل 350 مواطن طبيب والجدير بالذكر ان عدد الاطباء بالسعودية 70 الف طبيب وهو تقريبا نفس العدد الموجود بوزارة الصحة.
ويشير الي ان سوء الاحوال المادية والمعنوية والامنية تجعل من مستشفيات وزارة الصحة مناخا غير ملائم للابداع او حتي للعطاء مما يجعل من مصر دولة طاردة لابنائها الاطباء في المقابل نري الكثير من الدول تستغل جودة اطبائها في التسويق لما يسمي السياحة العلاجية والتي تعد من مصادر الدخل القومي متمنيا ان تتبني الدولة سياسة التسويق لهذه السياحة كما فعلت الصين.
ويقول الدكتور عادل جرجس استشاري جراحة عامة بمستشفي النيل للتأمين الصحي هذه المنظومة قد تجد لها الدولة حلولاً كثيرة للاستفادة من الاطباء الا وهو الاعفاء من مصاريف الدراسات العليا مقابل العمل لمدة خمس سنوات بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مع تعديل رواتبهم الشهرية وبذلك تستطيع جعل الطبيب الاقدم مدرباً قوياً للخريجين الجدد سواء خاص أو عام.