قالوا إنها لم تنجح في تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل

المعارضون: فشلت في مهمتها وهمها الأول الحصول علي مصروفات مرتفعة

.. وعلي الجانب الآخر فقد تحفظ عد دكبير من خبراء التعليم علي اداء الجامعات الخاصة وأكدوا أن هذه الجامعات مازال يحكمها البحث عن الربحية في المقام الأول أما العملية التعليمية لديها فتأتي في نهاية المطاف، وأشاروا إلي أن هذه الجامعات يجب أن تلتزم بما نص عليه قانون الجامعات الخاصة في ضرورة أن تسعي لايجاد تخصصات لديها تخدم قضايا التنمية في مصر وتلبي حاجة سوق العمل.
يقول الدكتور سمير فياض "نائب رئيس حزب التجمع ورئيس المؤسسة العلاجية الأسبق" انه لا أحد ضد الجامعات الخاصة طالما أنها ستضيف للجامعات الحكومية القائمة والتي يجب أن تظل كما هي مجانية حيث إن الشعار المطروح حتي الآن هو مجانية التعليم لجميع المستويات بما فيها التعليم العالي والجامعة.
مشيرا إلي أن قيام ممولين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بانشاء جامعة خاصة ينبغي ألا ينقص من الخدمة التي تقوم وتلتزم الدولة بتقديمها، ويبدي د. فياض عدة ملاحظات علي اداء الجامعات الخاصة يوجزها في عدة نقاط أولا: ان عددا من الجامعات الخاصة يعمل ككيان طفيلي يستند ويتسلق علي الجامعات الحكومية التي اقامتها الدولة والمجتمع المصري حيث تستقطب عددا من رجال التعليم الجامعي ليقوموا بمهام التدريس بها وتتيح لهم امكانيات مادية ومرتبات مغرية تجعلهم يدينون بالولاء لها أكثر من جامعاتهم الأصلية.
ثانيا هذه الجامعات حتي الآن لا تقوم ببحث علمي مناسب مع انها جامعات معاصرة حيث مازالت الجامعات المصرية الأصلية التابعة للحكومة تقوم بالبحث العلمي بصفة أساسية ولم تستطع الجامعات الخاصة أن تجاريها فيه حتي الآن.. ويستطرد د. سمير فياض قائلا: من هذا المنطلق فإن هذه الجامعات لم تستطع أن تحقق رسالتها الأساسية حتي الآن وكل ما حرصت عليه هو الحصول علي المصروفات المرتفعة من الطلاب الذين يلتحقون بها.
ورغم كل هذه الملاحظات فإن د. فياض يري أن هذه الجامعات تتميز بالتدريس باللغة الأجنبية وهو الأمر الذي يجعل خريجيها مطلوبين في سوق العمل أكثر من خريجي جامعات الدولة، ومن هنا يحدث التمايز بين نوعين من الخريجين ولذلك يطالب د. فياض بإعادة النظر في سياسة التعليم اللجامعي ككل لتحقيق التوازن والتعاون في إطار من التنافس لصالح العلم والتعليم.
ويضيف نائب رئيس حزب التجمع أن المشكلة في هذه الجامعات هي أن الغرض التجاري بها مازال هو السائد ونتراجع في قائمة أولوياتها لاضافة العملية التعليمية رغم أن الأخيرة يجب أن تكون هي الهدف الأول وهو يتطلب إعداد معامل وكوادر بحثية وتبادلا معرفيا مع الدولة التي تنتمي إليها الجامعة الأجنبية خاصة فيما يتعلق بدراسات المستوي الأدني أو الأعلي للحصول علي الماجستير والدكتوراة.
أما فاروق العشري "عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري" فيؤكد أنه ضد انشاء الجامعات الخاصة وذلك لانها مؤسسات تهدف إلي تحقيق أقصي ربح، أما المهمة التعليمية لديها فتأتي في ذيل قائمة اهتماماتها ولذلك فإن مستويات خريجيها متدنية في كثير من الأحيان وهي تهتم بالطقوس الشكلية أكثر من الكيف فتنشئ مباني جميلة في حين أن العملية التعليمية تحتاج إلي انشاء المعامل وقاعات البحث خاصة في كليات الطب بجميع أنواعها علي سبيل المثال نلاحظ عدم وجود مستشفيات لتدريب الطلاب مما يجعل مستوي الخريج ضعيفا وعلي درجة متدنية من الكفاءة العلمية، إلي جانب أنها تركز علي أولاد الصفوة من الأغنياء مما يدعم حدة الصراع الطبقي ويزيد من الفوارق الطبقية ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب المصري.
الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الحزب الوطني فيؤكد أن الجامعات الخاصة لا يصلح أن تعمل بالطب أو تضعه ضمن التخصصات التي تدرسها وذلك لأنه مكلف جدا ويحتاج إلي انشاء مستشفيات تتبع الجامعات التي تقوم بتدريسه من أجل تدريب الطلبة بشكل عملي يؤهلهم في المستقبل لكي يكونوا أطباء علي مستوي جيد، كما أن الدولة حاليا بها المزيد من خريجي الطب ولا تحتاج لأعداد أكثر يمكن أن تفرزها تلك الجامعات مما يتسبب في عدم وجود أماكن لهم لممارسة المهنة.
ويؤكد نقيب الأطباء أن الطب مسئولية الدولة وليس القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه ليس ضد الجامعات الخاصة طالما أنها سوف تتخصص كما ينص القانون الذي ينظم هذه الجامعات في تنمية الموارد البشرية التي تحتاجها خطط التنمية أو انشاء تخصصات نادرة يحتاجها سوق العمل ولا سيما وأن هناك الكثير من الشركات تبحث عن خريجين وكفاءات في قطاعات معينة ولا تجدها بسبب افراز الجامعات الحكومية للتخصصات التقليدية التي تشبع السوق من تواجدها وأصبح خريجيها لا يجدون فرص عمل تناسب مؤهلهم وهذا إلي جانب ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة بإدخال أحدث التكنولوجيات التعليمية بها حتي تتمكن بالفعل من إعداد خريج علي مستوي عال ومتميز ومتواكب مع التطورات التعليمية التي تحدث علي مستوي العالم.
ويضيف نقيب الأطباء أنه بدون اهتمام الجامعات الخاصة بتحقيق هذين البعدين وهما ادخال التكنولوجيات الحديثة وانشاء التخصصات التي تحتاجها التنمية فإنها ستكون عبئا جديدا علي المجتمع يشارك في افراز أعداد من الخريجين بدون تواجد فرص عمل مناسبة لهم.