تمثل 1% فقط من منظومة التعليم:

الجامعات الخاصة نقطة خلاف بين أهل العلم

يقول د عبدالله بركات امين المجلس الاعلي للجامعات ان الجامعات الخاصة تعتبر رافدا مهما من روافد التعليم الان غير ان نسبة من يدرسون بها من ابناء مصر لا تتعدي 1% من اجمالي منظومة التعليم في مصر حيث مازال التعليم الحكومي يسيطر علي 99% من الطلاب الجامعيين.
ويؤكد بركات ان التوسع في الجامعات الخاصة انما يرجع الي نجاحات حققتها الجامعات التي بدأت اولا ومن هنا لابد من وضع ضوابط لتفريخ خريج لا يقل جودة عن المستوي المطلوب ويلبي احتياجات سوق العمل.
ويشدد بركات علي الاجراءات التي تتم لقبول الطلاب بهذه الجامعات حيث انها تتبع مكتب التنسيق الدي يتعامل من خلال مجموعة من الاجراءات والقواعدة المحددة لكل جامعة وكلية ومن هنا لا يمكن التلاعب فيها.
دور حيوي
ويشير الدكتور محسن المهدي المدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة وحدة مشروعات تطوير التعليم الي الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات الخاصة في ظل عدم قدرة الدولة علي توفير الاعتمادات المالية المناسبة لمراحل التعليم الجامعي المختلفة ومن اجل وجود خريج منافس قوي في سوق العمل.
ويوضح المهدي ان ميزانية التعليم بالرغم من زيادتها الي 6 مليارات من نصف مليار جنيه الا انها لا تواكب طموحات التعليم ومن هنا كانت الضرورة لانشاء مثل هذه الجامعات الخاصة تخفيفا للاعباء عن ميزانية الدولة من ناحية وايضا الاستفادة من تنوع في اسلوب دراسة الخريجين تحت ضوابط وزارة التعليم العالي.
ويؤكد المهدي ان زيادة اعداد الجامعات الخاصة بمصر يعمل علي وجود نوع قوي من المنافسة يصب لصالح المنظومة التعليمية ويعمل ايضا علي تحسين ورفع الاداء بها حتي تستقطب مزيداً من الطلاب.
عدم الربحية
ويقول الدكتور احمد حجي مستشار لجنة المعادلات بالمجلس الاعلي للجامعات إن التوسع في انشاء الجامعات الخاصة يعد مطلبا قوميا شريطة الا تهدف للربح.
ويشير الي ان الاتجاه نحو التعليم الخاصة ربما يصحح بعض الاوضاع في ظل اقتصاد حر وفي ظل ضغوط تعانيها الجامعات الحكومية وربما ايضا يقضي علي سفر الابناء للتعليم في الخارج للحصول علي اي شهادات سواء اكانت صحيحة ام مشتراة.
ويؤكد علي ان الرقابة الصارمة علي هذه الجامعات ربما تؤدي لوجود خريج قوي قادر علي اقتحام اسواق العمل بمهارات عالية خاصة وان امكانيات الجامعات الخاصة في استعمال التكنولوجيا الحديثة اعلي من الجامعات الحكومية وكذلك يتعلم فيها الطلاب القدرة علي التدريب والابتكار الامر الذي لم تتسع له الجامعات الحكومية الان نظرا لكثافة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
ونبه حجي الي ضرورة الاعتماد علي اعضاء هيئة تدريس معينين لدي الجامعة فضلا عن الاستعانة بأساتدة الجامعات الحكومية وكدلك تفعيل دور مجلس امناء بالجامعات الخاصة نظرا لدورها في رسم سياسات التعليم كما يحدث بالخارج.
باطلة دستوريا
ومن جانبه يري الدكتور اسامة عبد الخالق خبير الاستشارات بمنظمة العمل العربية ان سياسة التعليم قد خضعت مثلها مثل جميع سياسات الدولة لعمليات الخصخصة التي تقوم علي احلال القطاع الخاص كشريك اساسي في كل النشاط الاقتصادي فاذا كان هذا الامر مستحبا في المجال الصناعي او الخدمي فان عليه تحفظات كثيرة في مجال التعليم لذلك فان لجوء الدولة الي السماح والترخيص بعمل الجامعات الخاصة تحت دعوي تجنب الانفاق الاستثماري الذي يتم من خلال سفر ابناء الاثرياء للحصول علي الشهادات الجامعية من الخارج لم يكن مبررا للتفرقة بين طلاب الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة سواء من حيث الكفاءة وفرص الحصول علي المؤهل المرغوب ومستوي الخريج لانها دعوي باطلة بحكم الدستور المصري ذاته والدي نص علي المساواة في المعاملة بين المواطنين.
ويري الدكتور اسامة عبد الخالق للموضوع بعدا اخر يتمثل في الانعكاسات السلبية والاثار النفسية لدي الطلاب غير القادرين علي الحصول علي مؤهل جامعي من الجامعات الخاصة نتيجة لظروفهم الاجتماعية وايضا لعدم حصولهم علي فرص عمل تكافيء اصحاب الخريجين من التعليم الخاص.
ويؤكد علي ان خريج التعليم الخاص يعد غير مؤهل مهنيا لممارسة اعماله بمهارة وذلك يرجع ايضا لضعف مستواة التعليمي والمهاري وايضا لتدني مجموعه بالثانوية العامة الامر الدي ادي لدخولة كليات خاصة بمجاميع متدنية مثل كليات القمة من طب وفروعها وهندسة واقسامها فهل يعقل ان يتساوي اجتماعيا من يحصل علي اكثر من 95% في الثانوية العامة بمن يحصل علي 60% في الثانوية العامة ايضاً