أزمة الدراسات العليا بكليات الطب تضر المرضى الفقراء

الجامعات تضيّق الخناق على الدارسين لصالح كبار الأطباء ورجال الأعمال
كتبت رحاب أسامة
ليس غريباً أن يعيش المرضى رحلة عذاب ليجدوا طبيب مخ وأعصاب أو أمراض فى كلى أو كبد فى المحافظة التى يقطنون بها وليس غريباً أن تصل قيمة الكشف عند أحد الأطباء المعروفين فى مجال المخ والأعصاب »1500« جنيه بعيادته الخاصة ويسافر له المرضى من محافظاتهم ليس غريباً ان تظل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية خاوية من الأطباء الأخصائيين والأطباء المقيمين والاستشاريين لأن الجامعات رفعت رسوم الدراسات العليا ليحصل الأطباء على درجة أخصائى إلى 15 ألف جنيه فى السنة ليظل احتكار الأطباء المعروفين لسوق الطب بمصر وراتب الطبيب 2000 جنيه بمستشفى وزارة الصحة.
يقول الدكتور مينا عماد طبيب مقيم أطفال إن مصاريف الدراسة للحصول على درجة أخصائى للسماح للطبيب بعلاج المرضى تصل إلى »60« ألف جنيه فى السنة. وجامعة أسيوط رفعت قبول الأطباء للسماح لهم بالدراسة للحصول على درجة الماجستير ليصبحوا أخصائيين قادرين على علاج المرضى بداخل المستشفيات الحكومية بل ان كلية طب بنى سويف وبنها أبرما اتفاقية تعاون مع كلية طب جامعة 6 اكتوبر الخاصة ليدفع الطبيب 60 ألف جنيه رسوماً للحصول على شهادة الماجستير ويصبحون أخصائيين.
وقال الدكتور راجح سياجى طبيب مقيم مخ وأعصاب ان عدد الأطباء فى هذا التخصص قليل جداً والجامعات تضيق الخناق على الأطباء حتى يظل السوق محتكراً على الأطباء الحاليين الذين يعالجون المرضى بداخل المستشفيات الخاصة وللحفاظ على ان يظل عددهم قليل فالمستشفيات بوزارة الصحة تعانى من عجز شديد فى الأطباء خاصة فى التخصصات الملحة مثل جراحة المخ والأعصاب والقلب والصدر والرعاية المركزة والتخدير.
وقالت الدكتورة أسماء محمود طبيب مقيم أطفال وتدرس بكلية طب الأزهر: ان إدارة الكلية لم تقبل إلا 22 طالبا من آلاف تقدموا لها ولا نعرف السبب لذلك التضييق على الأطباء للسماح لهم بالدراسة ليحصلوا بعد ذلك على درجة أخصائى ليعالجوا المرضى لأن الطبيب المقيم بالمستشفى يحق له مزاولة المهنة ولا يحق له كتابة العلاج للمريض لذا الأطباء الشباب الموجودون بداخل المستشفيات الحكومية كلهم متدربون.
وقال الدكتور تامر سعيد طبيب مقيم طوارئ بمستشفى المنيرة العام : انه تقدم للالتحاق بنظام الدراسة بالزمالة للحصول على درجة الأخصائى لأن طبيب وزارة الصحة لا يسمح له الأطباء بالجامعة بالنجاح من أول مرة فى امتحانات الماجستير هذا لو قبلته أساساً الجامعة ولا أحد يحاسب أساتذة الجامعات ليظل احتكارهم لعلاج المرضى فى تخصصهم سواء بمستشفيات الجامعة أو بعيادته الخاصة.
وقال الدكتور رضا نصار طبيب مقيم يدرس بطب عين شمس ان وزارة الصحة وضعت شروطاً تعوقه دراسة الأطباء العاملين بها من مباشرة بكليات الطب للحصول على درجة أخصائى تعليم الطبيب مهارات تخصصه وأشار إلى أنه خريج دفعة 2010 ولم يسجل إلا فى 2014 رغم احتياج المستشفيات لتخصص جراحة العظام بسبب سوء توزيع الأطباء على المستشفيات.
وأكد الدكتور رضا نصار ان هناك تخصصات تحتاجه لتعليم الأطباء باستمرار عن طريق الأخصائيين والاستشاريين ولا يتوافر التدريب إلا فى المستشفيات التعليمية أو التابعة للتأمين الصحى بالقاهرة.
وقال توجد مستشفيات بوزارة الصحة خالية من الأطباء لعدم توافر أخصائيين واستشاريين يقومون بتعليم الأطباء مثل مستشفيات بولاق العام والزاوية الحمراء وروض الفرج العام.
أما الدكتور كرولوس رفائيل طبيب مقيم ويدرس بكلية طب أسيوط فقال إن الكلية ترفض قبول أطباء وزارة الصحة إلا الذين درسوا فيها بالمخالفة للقانون. وأشار إلى أن قسم العظام بالكلية أعلن ان الكلية لا تريد دراسين حتى عام 2016 وقال ما يحدث حالياً هو إفراغ لمستشفيات وزارة الصحة من توفير أطباء أخصائيين أو أطباء متدربين فى تخصص بشكل جيد لذا لا يحصل المرضى على خدمة طبية جيدة ويظلون يتنقلون من طبيب لآخر ليحصلوا عي خدمة طبية جيدة. أما الدكتور أحمد نجيب طبيب مقيم يدرس بكلية طب قصر العينى فقال: إن كلية طب قصر العينى اشترطت تدريب الأطباء الدارسين لديها عاماً كاملاً بقسم الجراحة فرغم انه طبيب جراحة عظام إلا أنه يتحمل عبء كل عمليات الجراحة أيا كانت مرتبطة بتخصص أم لا.
وأضاف الدكتور نجيب: ان عدم توافر أخصائيين وأطباء مدربين يزيد من احتكار الخدمة الطبية للقطاع الخاص المكلف فعملية إزالة كيس زلالى سعرها بالمستشفى الخاص ألف جنيه ويتم عملها مجاناً بالمستشفى الحكومى وعلاج الكسر مع تركيب شريحة أو مسامير ب «4« آلاف جنيه ويتم عملها بمستشفى الصحة بدون مقابل.
وتابع الدكتور نجيب قائلاً: إن طبيب وزارة الصحة يدخل امتحان الجامعة لمدة »15« سنة ليحصل على درجة استشارى. وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء: ان النقابة تطالب بعمل تنسيق بين وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات لأن أعداد المرفوضين من الجامعات وصلت إلى »50« ألف طبيب لذا لابد من وضع خطة لتسهيل إجراءات الدراسة للأطباء الذين لم يلتحقوا بالجامعات وعدم إلغاء عمل الأطباء بالمستشفيات اذا لم يحصلوا على الماجستير. ويفسر الدكتور عبدالمنعم عبيد عضو حركة الدفاع عن الحق فى الصحة ان مصر بها احتكار كبير بمهنة الطب حيث يوجد احتكار فى تخصصات جراحات المخ والأعصاب والصدر وجراحات التجميل أمراض النساء والتوليد والأشعة والتحاليل وأمراض الكبد والكلي والتي تصيب ملايين المصريين.
وتابع الدكتور عبيد قائلاً: إن الاحتكار يبدأ بالطبيب ويورثه لابنه وعائلته وتلك كارثة وسيزداد الأمر سواءاً مع قانون التأمين الصحي الجديد القادم. ورد الدكتور أيمن سالم أستاذ الجراحة بكلية طب جامعة الزقازيق أنه لا داع لتضخيم الأمر لأن اعداد الأطباء الذين يدرسون بكليات الطب الحكومية كبير وتفوق امكانيات الكليات فعدد أماكن التدريس قليلة ودراسة الماجستير هي الوسيلة الوحيدة للتخصص ولابد من اعتماد شهادة الزمالة للأطباء وتشرف عليها الجامعات مع وزارة الصحة لتقليل العبء علي الجامعات. وقال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء إن النقابة تخاطب المجلس الأعلي للجامعات وإدارات الكليات من سنوات طويلة في تلك الأزمة وتطالب النقابة وزارة الصحة والجامعات بتوسيع نظام الزمالة ولا يوجد تفسير لذلك رغم أن المستشفيات الحكومية بحاجة مهمة لزيادة اعداد الأخصائيين والاستشاريين بها.