جاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بخفض سن المعاش الضماني ل 60 عاماً بدلاً من 65 بمثابة بارقة أمل لملايين الفقراء والأسر محدودة الدخل والقلوب المنكسرة بعد فقد عائلها وأصبح ذلك الأمل متوقفاً علي مناقشة القرار بمجلس النواب لإقراره خلال الشهر الجاري ليفتح الباب لآلاف الأسر للحصول علي معاش ضماني يضمن لهم حياة كريمة اسوة بالمعاشات التأمينية التي تصرف في نفس السن. أحمد عبدالحميد يقول: عملت بطائفة المعمار لمدة 54عاماً اصبت خلالها بتمزق في الأربطة وإنحناء بالعمود الفقري ولما وصل عمري 63 عاماً توجهت للشئون الاجتماعية للحصول علي معاش ضماني ورغم سني وتقاريري الطبية وعرضي علي القومسيون الطبي لم أحصل علي نسبة العجز المقررة وتم رفضي لعدم بلوغي 65 سنة وهو السن المقررة للحصول علي معاش ولدي أربعة ابناء منهم بنتان تحتاجان للتجهيز من أجل الزواج فماذا أفعل وأنا أشعر بالعجز والدولة تري غير ذلك. محمود عطيه كنت أعمل في احدي شركات القطاع الخاص بدون تأمين وتعرضت لحادث وتم تركيب شرائح ومسمار نخاع في ساقي الاثنتين فاستبعدوني عن العمل وساءت حالتي المعيشية فتقدمت باوراقي للحصول علي معاش لعدم بلوغي ال 65 عاماً فتعسف القومسيون ولم استطع الحصول علي المعاش لكن قرار الوزيرة بتخفيض سن المعاش يعد سفينة انقاذ لأسرتي من الضياع لعدم وجود مصدر دخل نهائياً. ويشير خالد عبدالعليم أعمل نجاراً بالأجر ليس لي دخل ثابت ومتزوج ولدي ولد وبنت بالتعليم.. تقدمت للحصول علي معاش بعد اصابتي بالضغط والسكر ولم أعد قادراً علي العمل ولكن المعاش لا يتم صرفه إلا لمن بلغ الخامسة والستين. لذا اعتبر أن قرار الوزيرة بتخفيض سن المعاش بارقة أمل للأسر محدودة الدخل. ويضيف عبدالغني محمد 64 عاماً ذقت الأمرين للحصول علي معاش الضمان وجميع العاملين بوحدة شئون مدينة السلام تعاطفوا مع حالتي إلا أن القرارات والقوانين كانت ضدي والقومسيون يري انني قادر علي العمل فقضيت عاماً كاملاً أحصل علي مساعدات بنك ناصر الاجتماعي ومساعدات أهل الخير حتي بلغت السن القانونية بعد تعب ومهانة. ويؤكد سعيد رمضان 63 عاماً خادم بزاوية صغيرة بمنطقة الدراسة أعول أسرة كبيرة بالدخل الذي يجود به الناس.. وبسبب عدم معرفتي للقراءة والكتابة ولا حتي مهنة أجيدها لجأت للشئون لطلب معاش ثابت يعيني علي الحياة إلا أن طلبي تم رفضه لعدم بلوغي السن القانونية ولكن بعد علمي بقرار وزيرة التضامن تبدلت أحزاني بالفرح واصبح لدي أمل في حياة كريمة علي أرض ثابته. وتؤكد عفاف عبدالمنعم مدير عام ضمان الجيزة أن قرار وزيرة التضامن بخفض سن معاش الضمان إلي 60 سنة طالما انتظرناه طويلاً حيث يمثل حفظ لكرامة الانسان المسن الذي بلغ سن ال 62 و63 حيث عاني كثيراً من تعسف القومسيون الطبي وتردد علينا مراراً وتكراراً محاولاً اثبات العجز رغم علم جميع الموطنين والباحثين الاجتماعيين أن ذلك أبسط حقوقه مؤكدة أن هذا القرار بشري سعيدة للعاملين في مجال الضمان قبل المحتاجين من فقراء المسنين تأمل أن تري منشوراً رسمياً لبدء تنفيذ قرار خفض السن. تؤكد فاتن الصعيدي مدير ادارة الضمان بوزارة التضامن الاجتماعي أن قرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بشأن خفض سن معاش الضمان من 65 إلي 60 سنة جاء لخدمة فئة في احتياج شديد للمساعدات وتؤكد بعد مناقشته وإصدار مجلس الوزراء قرار بشأنه سوف يتم العمل به خلال الشهر الجاري.