كلام في الهوا

الصناعات الصغيرة والدولار "2-1"

تظل مشكلة تنفيذ القرارات والخطط مشكلة تواجه متخذي القرار في الدولة المصرية لعدة أسباب منها الاحداث اليومية ومتطلباتها التي تحول دون قيام متخذي القرار بالمتابعة المباشرة والمستمرة لما يتم اتخاذه من قرارات. علاوة علي غياب الوعي والادراك أو بمعني آخر غياب الاحساس بقيمة الوقت وان التأخر في اصدار القرار له تداعيات تفقده قيمته والهدف منه بالاضافة الي غياب الصف الثاني القادر علي اتخاذ القرار في الوقت وبالكيفية المناسبة لتحقيق اعلي عائد والهدف منه وايضا إذا وجد الصف الثاني القادر علي القيام بعمله ودوره المحدد له يفاجأ برئاسة تخشي علي موقعها منه وتبدأ في قهره بأشكال متعددة كل المتواصلين. والمتابعين لأنشطة الوزارات. والإدارات الحكومية المختلفة او يتعاملون معها يدركون ذلك تماما. ولا داعي للخوض فيه.
إذا حاولنا تطبيق تلك القاعدة الذهبية في مواجهة مشاكلنا ودفع عجلة التنمية وتنفيذ توجيهات ¢المناضل¢ وهو شخص رئيس الجمهورية حيث لدينا قناعة بان مبدأ ¢فرق السرعات¢ مازال قائما بين ما يتخذه الرئيس من خطوات وإجراءات وقرارات لدفع عجلة التنمية باشكالها المختلفة وبين ما يحدث علي أرض الواقع. ودليلنا ما نرصدة في السطور التالية...
الخبراء الاقتصادون الوطنيون محلياً. ودولياً اجمعوا علي ان التوسع في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. والتعامل مع القطاع الاقتصادي غير الرسمي في كافة المجالات بشكل واضح يمثلان المخرج الرئيسي والحقيقي للازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد- تستمر لفترة ليست قصيرة- خاصة مع القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلي رأسها تعويم الجنيه!! پ
عند تطبيق القاعدة الذهبية السابقة في الإدارة المصرية...سوف نلاحظ ان هناك جهوداً حكومية بإنشاء مجمعين لهذه النوعية من المشروعات احدهما في ¢منطقه مرغم ¢ بالاسكندرية التي تضم ما يعادل 40% من حجم الصناعة في مصر- والآخر بمدينة بدر. وهناك اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا الاتحادپيري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمكانها المشاركة في حل أزمة الدولار في مصر بتخفيف الطلب علي الدولار بما قيمته 10 مليار دولار. وذلك من خلال إصدار قانون يمنع استيراد كافة السلع البسيطة واسناد مهمة إنتاجها إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لم يكتف بذلك ولكنه قدم أمثلة منها أن مصر تستورد أقلام الرصاص وفرش الأسنان وغيرها من السلع البسيطة التي تنتجها في دول العالم المشروعات الصغيرة بما قيمته 10 مليارات دولار بينما كل سلعة من تلك السلع البسيطة تنتج من خلال ماكينات بسيطة لا تزيد قيمتها عن 40 ألف دولار. الأمر الذي يشير إلي أن توفير الأراضي أو القروض وحدهما ليس كافي لتشغيل المشروعات الصغيرة فهناك ضرورة لتهيئة المناخ لتوفير سوق للمشروعات الصغيرة.
يؤكد الاتحاد أيضاً أن معظم البنوك تتجه مضطره لتوجيه أغلب قروض مبادرة ال200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة إلي المشروعات القائمة وتوسعاتها وليس للمشروعات الجديدة- فرص التنمية أقل من النصف- مما يوجب علي الدولة إنشاء سوق دائم لعرض المشروعات الصغيرة. لايجاد فرصة لتشجيع البنوك علي اقراض المشروعات الجديدة.
خارج النص:
نقابة الصحفيين في مأزق وضعها فيه مجموعة من الزملاء قصار النظر. شخصنوا المشكلة لصالح طيف سياسي بينما طوال عمرها تستوعب كافة الأطياف دون ان تفقد مصداقية بين أعضاء الجمعية العمومية لها.. الاعتراف بالخطأ و الحكمة والهدوء هم المخرج من الازمة.