رأي حر

حصلت مصر مؤخراً علي موافقة صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات.. ليضاف إلي مجموعة القروض التي حصلت عليها الحكومة خلال الفترة الأخيرة من مؤسسات دولية مختلفة فمنها قرض بمليار دولار من الصين وقروض تنموية بحوالي 5.3 مليار دولار خلال العام الجاري وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي ب 5.1 مليار دولار وصل منها حتي الآن نصف مليار دولار.. كما استلمت مصر حوالي 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض بإجمالي 3 مليارات دولار ترتفع إلي 8 مليارات خلال 5 سنوات.
كما تم الاتفاق مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي علي اقتراض مليار دولار تبدأ بنحو نصف مليار دولار إلي جانب الاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 5.1 مليار دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات إلي جانب اقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. هذا بخلاف قروض من مؤسسات تمويل أوروبية منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والمفترض وسط هذا الكم من القروض التي حصلت عليها الحكومة مؤخراً أن يقابلها علي الجانب الآخر استثمارات جديدة.. مشروعات إنتاجية سواء كانت مشروعات ضخمة أو متوسطة أو صغيرة.. من أجل زيادة الإنتاج وخلق الآلاف من فرص العمل لتستوعب أكبر عدد من الشباب والخريجين لنقضي علي البطالة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الشباب الذي لا تستفيد منه الدولة.. بل هو عبء عليها.
المفترض أن هذه القروض لكي تستطع مصر أن تقوم بسداد أقساطها وفوائدها أن يتم استثمارها من مشروعات تحقق أرباحاً وتنتج السلع التي يحتاج السوق المحلي إليها.. وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
ولكن بعد الاتفاق علي هذه القروض والحصول علي جزء منها لم يشعر المواطن أن هناك مشروعات جديدة بدأت تدخل السوق المصري لتنعش اقتصاده وتحقق النمو المطلوب.. لم نشعر بزيادة الإنتاج.. بل علي العكس الكثير من السلع يتم استيرادها من الخارج.. وفي حالة عدم توافر العملة الأجنبية نجد الأزمات تحاصرنا من نقص السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن مع الارتفاعات المتتالية لأسعارها.
وأيضا نسبة البطالة لم تنخفض عن 5.12%.. وان كان هناك بعض المسئولين الذين يؤكدون أنها انخفضت بنسبة محدودة ولكنها لا تزال مرتفعة رغم هذا الكم من القروض التي حصلنا عليها والتي يجب أن تساهم في التنمية.
هذه القروض لو لم يقابلها زيادة وتطوير في الإنتاج المصري وطفرات كبيرة في التصدير للخارج ستتحول إلي عبء كبير.. فيجب الإسراع في استخدام هذه القروض في التوسع في إقامة المشروعات والمصانع التي تنتج كل ما يحتاج إليه السوق المصري.. وأن تكون هناك مشروعات تنتج سلعاً مخصصة للتصدير لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.. وحتي تصبح هذه القروض نعمة وليست عبئاً علي الأجيال القادمة.