أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي ل"أخبار مصر": المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الطريق الأمثل للتخلص من أزمة ارتفاع الأسعار .. وعلينا حل مشاكل بيئة الاستثمار والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية

تواجه المشروعات بشكل عام العديد من العقبات وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات وايضاً مشكلة الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات.
فلاشك أن المشروعات الصغيرة كانت سبباً مباشرة لنهوض العديد من الدول وارتفاع مستوى معيشة مواطنيها لما لها من اثار إيجابية على الاقتصاد القومي..
موقع "أخبار مصر" أجرى حواراً مع أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي في المركز المصري لدراسات السياسات العامة حول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها للتخلص من أزمة إرتفاع الأسعار..
نص الحوار.
ما هو سبب التضخم " ارتفاع الأسعار" ؟
أرتفاع سعر الصرف للدولار وأثره على أسعار السلع والخدمات
أولًا: السلع محلية في السوق المصري وبالتالي علاقتها بسعر صرف الدولار غير وثيقة بمعنى أنها لن ترتفع نفس ارتفاع مثيلتها المستوردة، وذلك لأن منتجي السلع المحلية ليس لديهم طلب على الدولار ولكن في ظل ارتفاع السلع والخدمات الأخرى ترتفع أسعار السلع المحلية لأن المنتج للسلع المحلية يعتبر مستهلك لسلع مستوردة أخرى.
ثانيًا: سلع مستوردة تشترى بالدولار ن وفي هذه الحالة هناك تأثر مباشر بسعر الصرف، مما يدفع التاجر إلى زيادة التكلفة على المستهلك.
الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة أصبحت الضريبة على السلع والخدمات 13% لمدة عام واحد ومن ثم ترتفع لتصل الى 14%، بعد أن كانت ضريبة المبيعات تفرض بنسبة 10%، مما له أثر على زيادة أسعار السلع والخدمات من بند الضريبة فقط بواقع 3%، ومن المعروف أن الضريبة يتحملها الحلقة الأضعف وهو المستهلك.
إخفاق المنافسة في السوق المصري
المنافسة هو وجود عدد كبير من المنتجين لنفس السلعة يتنافسون على الجودة والسعر لرضاء المستهلك مما له آثار إيجابية على السوق والمستهلك وهي:
زيادة الاستثمارات بشتى أحجامها "صغيرة ومتوسطة وكبيرة"، مما يخلق فرص عمل ويحد من الفقر حيث بلغ معدل البطالة في عام 2015 إلى 12.8%، بينما أضحى معدل الفقر في عام 2016 بنسبة 26.3%.
أما عن الفوائد التي تعود على المستهلك إتاحة وتنوع السلع والخدمات وارتفاع جودتها وخفض أسعارها مما يؤدي الى تطوير أساليب الإنتاج وارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
ولكن هناك بعض المشكلات التي تعيق تأسيس وعمل المشروعات في مصر من جانب ومن جانب آخر عدم إتاحة الفرصة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من العمل بحرية لدرء الممارسات الاحتكارية التي تتلاعب بالأسعار في السوق المصري.
ما الحلول الممكنة للخروج من الأزمة؟
هناك العديد من الحلول للخروج من الأزمة مثل الاهتمام بالسياحة حيث أنه بارتفاع سعر الصرف تصبح السياحة في مصر قليلة التكلفة مما يمثل عامل جذب كبير، كما يمكنا العمل على استقطاب المستثمرين من الخارج، وطرح أراضي بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، ولكن يبقى الحل الأيسر والأهم هو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تحققه من تنمية مستدامة، وتشجيع المنتج المحلي على التصدير، حيث أدى ارتفاع سعر الصرف إلى تراجع سعر المنتج النهائي فيما يتعلق بالتصدير مما حسن الموقف التنافسي للسلع المحلية بشكل كبير أمام مثيلتها في الأسواق الخارجية.
كيف يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في أزمة الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار؟
إن حجم مساهمة القطاع في التصدير تعد ضعيفة إذ لا تتجاوز نسبة المؤسسات المصدرة 6%، ونسبة مساهمتها في الصادرات المصرية لا تتعدى 4%، بينما تعمل المؤسسات الأخرى على تلبية احتياجات السوق المحلي، ومنه نجد علاقة وثيقة بين حجم التصدير وحجم رأس المال، حيث أن نسبة 1.8٪ فقط من الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 250 ألف جنيه تقوم بتصدير بضائعها، و27.1 % من الشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 15 مليون جنيه، و24.4 % للشركات التي يبلغ رأسمالها 30 مليون فأكثر.
إذا أزالت الدولة عقبات الدخول والخروج من السوق بالإضافة إلى العقبات المالية وغير المالية أمام هذه المشروعات أو القطاع الخاص بشكل عام سوف تساهم بشكل كبير في حل الأزمة وتحقيق النمو الشامل للاقتصاد المصري، أمام المشروعات، ولن يتم ذلك إلا بإشراك كافة أطياف المجتمع من رواد أعمال ومستثمرين وجهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني، للوقوف على المشكلات التي تواجه رواد الأعمال، وتبني الحلول من الأطراف التي سبق الإشارة لها.
ما هي المشكلات التي يعاني منها القطاع في مصر؟
تواجه المشروعات بشكل عام العديد من العقبات وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات، وأخيرا مشكلة الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات وسوف نعرض ذلك فيما يلي:
التمويل: يفتقد هذا القطاع إلى رأس المال الذي يسمح له بإنشاء المشروع، وبالرغم من تعدد الجهات الممولة مثل القطاع البنكي والصندوق الاجتماعي والبرامج الحكومية وغير الحكومية، فإن التمويل يصل فعليًا إلى 5% فقط من هذه المشاريع بسبب المعوقات الإدارية والنقص في الموارد .
قد أدت المعوقات إلى انخفاض نسبة حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسهيلات بنكية، وتضاربت حجم المؤشرات التي تشير إلى حجم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف نعرض بعض النسب فيما يلي:
حيث تشير بعض التقديرات إلى أن 47% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك، بينما 22% من هذه المشروعات تحصل على تسهيلات بنكية، وذلك وفقًا لدراسة المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي.
كما أشار بحث آخر تحت عنوان أشكال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مقدم من البنك المركزي، بناًء على معلومات مقدمة من سبع بنوك تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن أقل نسبة تمويل كانت 2% إجمالي حجم التمويل البنكي. ولكن متوسط نسب التمويل للمشروعات السابق الإشارة لها جاء 34% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم كل من تمويل القطاع المصرفي وغير المصرفي.
بينما ذكر اتحاد المصارف العربية أنه يبلغ حجم الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الرسمي في مصر حوالي مليار دولار سنوياً، لكن الجهات التمويلية لا تلبي أكثر من 10% من هذه الاحتياجات.
ويتعامل حوالي 5% فقط من تلك المشروعات مع المصارف، كما تتراوح نسبة التمويل الموجه من المصارف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين 3 و4% فقط من إجمالي محافظها الائتمانية.
ونستخلص من كل ما سبق أن معدل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع البنكي يتراوح بين 2 إلى 4% في أغلب التقديرات من إجمالي محافظ الائتمان مما يمثل تضارب حاد في نظرة البنوك أو الدولة واهتمامها بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت مبادرة البنك المركزي استكمالاً للجهود المبذولة لتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 6 يناير 2016، أن يزيد من محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة – وفقاً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 – لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% (عائد بسيط متناقص).وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات.
تعدد الجهات المختصة : يعاني القطاع من مشكلة تعدد الجهات الحكومية التي يتبعها المشروع مثل وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الإدارية المتعددة المختصة بالترخيص والتشغيل والرقابة مثل الصحية، الضمان الاجتماعي، الدوائر الضريبية والجمركية والجودة والمقاييس. وهذا العدد الكبير من الجهات المختصة ذو الإجراءات المعقدة يؤثر بشكل مباشر على فعالية المشاريع وقدرتها على التسجيل والعمل بشكل قانوني.
إتاحة المعلومات: من أكبر تحديات التعامل مع هذه المشروعات هو عدم وجود معلومات كافية عنها وعدم إتاحة معلومات كافية لها . فتفتقد الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى المعلومات عن عدد وطبيعة ونوع واحتياجات هذه المشاريع وأصحابها ، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة في مساعدتها والتغلب على العوائق التي تواجهها. ومن ناحية أخرى تفقد المشروعات نفسها المعلومات القانونية والاقتصادية، مثل كيفية التسجيل والترخيص، والفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المتاحة والمساعدات والمبادرات الموجودة يمكن استفادة رائد الأعمال بها.
غياب العدالة الضريبية: بين أصحاب المشروعات الصغيرة الممولين من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وأصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من جهات أخرى، حيث يتم إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة -الممولين من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية- من الضرائب لمدة 5 سنوات.
السوق غير الرسمي: يعد هذا السوق من العوائق التي تؤدي إلى تعثر مسيرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يمثل حوالي 60 إلى 70% من السوق المصري، وبناء على دراسة مقدمة من وزارة المالية مصلحة الضرائب فإن حجم السوق الموازي تفاقم خلال السنوات الأربع الماضية حتى وصل حجمه إلى نحو 2.2 تريليون جنيه مصري، وأن المهدر من قيمة الضرائب الواجب تحصيلها من هذا السوق ما يقارب 330 مليار جنيه مصري.
ويضم السوق غير الرسمي مشاريع غير مسجلة لا تدفع ضرائب ولا تتعامل بشكل رسمي مع أجهزة الدولة. مما يؤثر بشكل مباشر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة لأنه لا يقع تحت نفس المساءلة أو الأعباء، ومنه يتفوق السوق الموازي على نظيره الرسمي في الأسعار والخدمات المتاحة للمواطنين. وفي حالة تشجيع هذا السوق على الانتقال إلى السوق الرسمي، سوف يساهم بشكل عظيم في تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية علما بأن السوق غير الرسمي يتكون بشكل كبير جدا من مشاريع صغيرة ومتوسطة.
البيروقراطية الحكومية: مما يزيد العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضع على رائد الأعمال عبء في مواجهة الإجراءات المعقدة والمكلفة للتسجيل في كافة الجهات الحكومية المختصة واستخراج التراخيص إلى آخره.
ارتفاع تكلفة / سعر الإقراض بالنسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وذلك نظرًا لزيادة المخاطرة أثناء تمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى صغر حجم التمويل الموجه للقطاع. وأيضًا بسبب ارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك .
ضعف المستوى التكنولوجي: الذي ترتكز عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ارتفاع درجة مخاطر: التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية .
*افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الجهات المصرفية .
*افتقار أغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية .
*عدم ملائمة آجال القروض التي تطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمليات البنكية، حيث تحتاج في الغالب إلى قروض طويلة ومتوسطة الأجل لأغراض *الإنشاء، بينما تفضل البنوك التجارية منح القروض قصيرة الأجل.
*افتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفي.
*الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية.
*صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظرا لارتفاع تكلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف .
*عدم توافر أسواق تجارية موسمية مثل "معرض الكتاب" تعمل على أساس بناء شبكة، بين صغار التجار والمصنعين وتجار الجملة أو الشركات الكبرى أو المستهلك *لشراء منتجات المشروعات الصغيرة، وأيضًا لتداول المنتجات بين محافظات الجمهوري المختلفة.
مشكلات متعلقة بالمستثمر:
التسويق من أكبر المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر بالسلب على مبيعات هذه المشروعات، التى تمثل المورد الرئيسي للدخل للشركات.
قلة خبرة المستثمرين بتفاصيل وتقنيات التسويق وكيفية إدراجها فى دراسة الجدوى، والتي يفتقر معظم المستثمرين الصغار إلى مهارة تصميمها.
عدم وجود علاقات واندماج بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، المحلية منها والأجنبية، مما يحجم عملهم وتسويقهم للمنتجات.
تدني المستوى التكنولوجى لدى الكثير من منتجات المشروعات الصغيرة فعلى سبيل المثال لا يكون هناك منفذ لاستخدام التسويق الإلكتروني كوسيلة للدعاية.
عدم طرح الفرص الاستثمارية لإدراك احتياجات السوق المحلي والخارجي.