بالمناسبة

أين قانون الاستثمار؟

تأخير أو تأجيل إصدار قانون الاستثمار الجديد يخصم من رصيد الإنجازات الاقتصادية والتنمية الشاملة التي يجب أن تحدث علي أرض الواقع في المرحلة الراهنة.. مشروع القانون انتهت بالفعل من صياغته وزارة الاستثمار وأصبح الآن جاهزاً أمام الحكومة في اجتماعها الأسبوعي غداً الأربعاء.. تحديات كثيرة للغاية أمام قانون الاستثمار الجديد خاصة التغيرات العالمية التي استحوذت علي الخريطة العالمية للاستثمار نتيجة لظهور معايير جديدة غير تقليدية قلبت موازين جذب رؤوس الأموال.
إن مواكبة قانون الاستثمار الجديد للتغيرات العالمية التي طرأت علي المناخ العالمي للاستثمار أصبحت تمثل ضرورة ملحة باعتبار أن مصر تطبق النظام العالمي للاقتصاد وهو السوق المفتوح والاقتصاد الحر.
لابد أن ينظر مشروع القانون إلي المزايا التنافسية والحوافز التشجيعية المعمول بها في الدول المنافسة حتي يكون هناك مناخاً جاذباً للاستثمار في مصر وخلق مسار جديد لجذب رؤوس الأموال.. أيضاً لابد من توافق مشروع القانون مع التشريعات المنظمة للاستثمار في العالم حتي يصبح هناك لغة موحدة يمكن من خلالها إبراز المزايا التي يمكن أن تقدمها مصر للمستثمر دون غيرها.
هناك مشاكل بالجملة في مناخ الاستثمار لابد أن ينظر لها التشريع الجديد وعلي رأسها بطء إجراءات التراخيص سواء الخاصة بالتشغيل للمشروعات أو التأسيس لها.. فهناك مشاكل بالجملة تواجه إنشاء المشروعات ولابد أن ينظمها القانون ويعمل علي انسيابها لدفع عجلة الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة.
.. أيضاً لابد أن ينظر مشروع القانون إلي ظاهرة التشابك والتضارب بين الأجهزة القائمة علي خدمة المستثمر حيث تسعي كل جهة للاستحواذ والتكويش من أجل تحصيل الرسوم دون أداء الخدمة.. قضايا عديدة ومشاكل كثيرة تنتظر إصدار القانون الجديد مثل المنازعات الضريبية والتشوهات الجمركية والتهريب والروتين والاحتكار.. لكن السؤال هنا هل التشريع الجديد للاستثمار ينصف هذه القضايا بحلول عادلة؟
يترقب مجتمع الأعمال قانوناً جديداً للاستثمار بعد التعديلات غير المجدية التي تم إدخالها في قانون الاستثمار الحالي.. ينتظر هؤلاء قانوناً بنصوص أكثر قدرة علي تهيئة المناخ العام للاستثمار.. قانوناً واضحاً يبرز جميع المزايا التي تجذب الاستثمار والتشجيع علي التصدير.