المستثمرون :

تأكيد الثقة في الاقتصاد القومي

رضا العراقي
أكد المستثمرون أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر هو نقطة انطلاق للاقتصاد القومي نحو العالمية وتأكيد الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. قالوا إن فائدة الموافقة لا تصب فقط في قيمة القرض وإنما في بث روح التفاؤل داخل مجتمع الأعمال والعمل علي تهيئة المناخ العام للاستثمار.
قال المستثمرون إن المرحلة القادمة تشهد ثباتاً واستقراراً في الأسعار لأن القرض يحقق الانتظام لسوق صرف النقد الأجنبي خاصة الدولار.
طالب المستثمرون الحكومة الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل علي ترشيد الاستيراد وتعديل مسار الدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير.
مؤشر جيد
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يري أن موافقة الصندوق مؤشر جيد وخطوة أكيدة نحو الرواج وكسر حدة الركود.
قال عامر إن هناك إجراءات موازية لابد من اتخاذها مثل تهيئة المناخ العام للاستثمار مثل سرعة إصدار قانون الاستثمار وقانون التجارة وبعض التشريعات المنظمة للسوق المحلية التي من شأنها القضاء علي الممارسات الضارة مثل الاحتكار وخلق أكثر من سعر للسلعة الواحدة.
قال عامر إنه لابد من تفعيل قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بالتوازي مع قرض الصندوق حيث إن هذه القرارات تساعد علي التوسع في خطوط الإنتاج وإقامة المشروعات الجديدة وهذا يخلق فرصاً أكيدة للعمل وزيادة معدلات الدخول وتوفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
قال عامر إن انتظام الأسواق ضرورة لدفع حركة الاستثمار والعمل علي خلق مناخ جاذب.
فوائد عديدة
الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس الجمعية المصرية للغاز يري ان الموافقة جاءت بفوائد عديدة أهمها توفير السيولة اللازمة للسوق واعتراف دولي أن الاقتصاد القومي أمان وقادر علي عبور الأزمات هذا بجانب العمل علي استقرار سوق صرف النقد الأجنبي وفق انخفاض الجنيه والعمل علي علاج العجز في الموازنة العامة.
قال سعد إنه لابد من توجيه جزء في القرض إلي البنية التحتية للاستثمار لتوفير الخدمات بأسعار تنافسية تصب في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
حذر سعد الدين من تأخير استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي فهناك بنود كثيرة يجب الانتهاء منها مثل تعديل مسار الدعم إلي نقدي لضمان وصوله إلي مستحقيه بدلاً من أعمال النهب والسرقة التي تحدث الآن في أموال الدعم.
نظرة مستقبلية
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يري أن قرض الصندوق له نظرة مستقبلية ولابد أن نركز عليها ولا ننظر إلي موافقة الصندوق واختزالها في قيمة القرض وإنما هناك أبعاد أخري تفوق قيمة القرض هو تأكيد ثقة العالم في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من رءوس الأموال.
قال إن موافقة الصندوق تلفت أنظار مجتمع الأعمال الدولي إلي الاستثمار في مصر حيث يمثل القرض دعوة غير مباشرة لضخ استثمار مباشر في الاقتصاد القومي.
طالب حمدي بسرعة إصدار المنظومة التشريعية الجديدة خاصة قانون الصناعة الموحد وقانون الاستثمار والتشريعات الأخري المنظمة للاقتصاد والاستثمار حتي يمكن التخلص من البيروقراطية.
العمل والإنتاج والتصدير
عصام سيد أبو الدهب عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر يري أن قرض الصندوق يحتاج إلي اتخاذ خطوات أخري لتعظيم الاستفادة منه مثل العمل والإنتاج والتصدير قال إن قرض الصندوق لابد أن يستغل في الاستثمار ليكون هناك عائد يحقق التنمية المستدامة.
قال أبوالدهب لابد أيضا من استخدام جزء من قرض الصندوق في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طوق نجاة من آفة البطالة هذا بجانب أن هذا القطاع يمثل قيمة حقيقية للتصدير والتنمية الاقتصادية الشاملة إذا توجهت الحكومة له وبعناية فائقة.
حذر أبوالدهب من الروتين وتعطيل إجراءات الاستثمار مؤكداً أن تسهيل خطوات تأسيس المشروعات يخلق مناخاً جاذباً للاستثمار.