بعد تحرير سعر الصرف:

التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة مناخ الأستثمار

تحرير سوق صرف النقد الأجنبي يحتاج إلي اجراءات موازية لوقف نزيف انخفاض الجنية أمام الدولار علي رأس هذه الاجراءات منح حوافز تشجيعية للاستثمار والتصدي للبيروقراطية التي اصبحت آفة التنمية والانتاج هذا ما أكد عليه خبراء الاستثمار قالوا أن التنسيق بين قطاع الأعمال العام والخاص والحكومة يمثل الآن ضرورة ملحة لدفع عجلة الاستثمار وضخ رءوس أموال جديدة توفر فرص عمل من ناحية وتساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من الاستيراد.
قال المستثمرون انه من الاجراءات ايضا هو استمرار الحكومة في ترشيد الاستيراد ووقف جميع السلع الاستفزازية والترفيهية التي تمثل عبئاً كبيراً علي النقد الأجنبي وتوجيهه إلي سلع لا تمثل قيمة للمواطن.
قال خبير الاستثمار الاقتصادي محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن هناك اجراءات ضرورية لابد من اتخاذها في الوقت الراهن أهمها القضاء علي البيروقراطية لأن كثرة الموافقات وتعدد الجهات تؤدي إلي ضياع وقت المستثمر وتسبب الفساد والرشوة.. قال خميس نحن أمام اجراءات عاجلة أهمها وضع تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التي تقام بها وشروط البناء واشتراكات البيئة.
اضاف لابد من تحديد جبهة واحدة "الشباك الواحد" يتعامل معها المستثمر لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع واحد "تقترح هيئة الاستثمار" وتتابع التنفيذ طبقاً للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وايقاف التنفيذ.. ايضا يؤكد خميس علي إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لاثبات الجدية.
شدد خميس علي ضرورة واهمية ثبات التشريعات الاقتصادية في تحسين مناخ الاستثمار. وأنه يجب أن تصدر القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر ل 5 سنوات علي الأقل بالاضافة إلي أهمية احترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في كافة اركانها.
اضاف خميس أنه يجب وضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع المستثمر المنافس له بالخارج خاصة في مجال تكلفة الأراضي الصناعية وأن يتم تخفيضها لتصبح منافسة تماماً للبلاد الأكثر جاذبية.. مشيراً إلي أن في تركيا علي سبيل المثال أن تكلفة المتر تتراوح بين 4 إلي 17 دولاراً. أمريكا من 3 إلي 10 دولارات والصين مقابل حق انتفاع من 25 إلي 50 سنتاً. السعودية والامارات مجاناً وهذه الأسعار تنافسية يجب العمل بها في مصر.. قال خميس أنه يجب ايضا إلغاء الرسوم والأعباء الاضافية علي معدات وخامات المصانع مثال ذلك ضريبة المبيعات علي الآلات وسرعة التحول من ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة.
قال الدكتور محرم هلال نائب أول رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يري ضرورة اتخاذ اجراءات موازية لتحرير الجنيه أهمها انشاء مناطق حرة متكاملة حيث نجحت بلاد كثيرة في جذب الكثير من الاستثمارات الصناعية باقامة مناطق حرة بالمفهوم العلمي.. اقترح هلال اقامة مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة لإمكانيات في مشروعات تنمية محور قناة السويس وفي سيناء.
اضاف أنه لابد من تنقية منظومة التشريعات خاصة المنظمة لمناخ الاستثمار حتي تصل بمصر إلي دولة جاذبة للاستثمار أسوة بدول كثيرة سبقتنا لتصبح مصر دولة قادرة علي الانتاج المنافس محلياً ودولياً وقادرة علي خلق فرص عمل جديدة.
الدكتور محمد سعدالدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس الجمعية المصرية للغاز يري أن تحرير سعر صرف النقد الأجنبي يحتاج إلي تحرير عقول القائمين علي الاستثمار وتهيئة المناخ العام للسماح للجميع بالدخول إلي مصر للاستثمار وعمل قيمة مضافة وهذا يتطلب التصدي إلي الروتين وإزالة المعوقات التي تخنق المستثمر.. قال أن التحرير يحتاج فتح السوق المصري للاستثمار لجميع دول العالم وتقديم مزايا تنافسية تجعله سوقاً جاذباً لرءوس الأموال.
اضاف سعدالدين أن الأمر يحتاج وبأقصي سرعة اصدار قانون عمل جديد يكفل تكافؤ الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل.