في لقاء عاجل بمجلس الوزراء: جمعيات المستثمرين تطرح هموم المدن الصناعية أمام الحكومة

يطرح أكثر من 23 رئيس جمعية مستثمرين هموم الصناعة والمدن الصناعية في لقاء غد برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر مجلس الوزراء.
ويتطرق اللقاء إلي ملفات عديدة أهمها احترام العقود والاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والمستثمر.. وثبات التشريعات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.. وضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع المستثمر المنافس له بالخارج.
يستعرض رؤساء الجمعيات هموم المدن الصناعية التي تختزل في ارتفاع تكلفة أراضي الاستثمار والمضاربة عليها الأمر الذي ساهم في رفع أسعارها دون مبرر حتي وصل سعر المتر إلي 1000 جنيه. هذا بجانب الرسوم والأعباء الإضافية التي تفرض علي معدات المصانع وخامات الإنتاج مثل رسوم ضريبة المبيعات علي الآلات ورسوم تكلفة توصيل المرافق المغالي فيها مثل رسوم الكهرباء والغاز والمياه وغيرها.
قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن هناك ورقة عمل حول اللقاء واضحة ومحددة أغلب محتويات هذه الورقة يحتاج إلي قرارات عاجلة من أعضاء الحكومة دون الحاجة إلي إصدار أو تعديلات تشريعية.. مؤكدا أن اللقاء يضم عددا كبيرا من رؤساء جمعيات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية هذا بجانب رؤساء الشركات الاستثمارية الكبيرة.
قال إن اللقاء يتطرق إلي كيفية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة ووضعها علي قدم المساواة مع المنتج المستورد مثل مكافحة الإغراق في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أسوة بما تتبعه العديد من الدول مثل أوروبا وتركيا وأمريكا والصين.
تهيئة المناخ
د. محمد سعد نائب رئيس الاتحاد قال إن تهيئة المناخ للاستثمار ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية. واقترح لمواجهة البيروقراطية وكثرة الموافقات وتعدد الجهات أنه لابد من اتباع إجراءات هامة هي إقرار تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التي تقام بها وشروط البناء والاشتراطات البيئية.. أيضا من المقترحات تحديد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر ولهذه الجهة الصلاحية الكاملة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع واحد وتتابع هذه الجهة التنفيذ بدقة من خلال سلطة الضبطية القضائية.
أضاف أنه من بين المقترحات إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية وكذلك إعلان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق.. وأنه لابد من ثبات التشريعات لتستمر ل 5 سنوات علي الأقل ولا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.