الشباك الواحد وأسعار الأراضي وحماية الصناعة الوطنية.. تحديات تواجه الاستثمار قبل القمة الاقتصادية

قام الاتحاد المصرى للجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بعمل ورقة عمل لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر قبل انعقاد قمة مصر الاقتصادية 2015 فى مارس القادم.
وذكرت ورقة العمل العديد من النقاط الهامة منها ضرورة ايجاد الحكومة بدائل مستدامة لرفع الضغوط عن الصناعة المصرية من توفير الأراضي الصناعية بتكلفة مناسبة، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة، بالإضافة إلى غياب الرؤية المستقبلية للصناعة،عدم وجود خريطة صناعية، يلجأ إليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار.
طالبت ورقة العمل ، بتحديد جهة واحدة "الشباك الواحد"يتعامل المستثمر معها لديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة خلال أسبوع وتتابع التنفيذ طبقا للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ فى حالة عدم الالتزام ويقترح المستثمرين ان تكون هذه الجهة "هيئة الاستثمار" اذ أن مناخ الاستثمار الحالى يعانى من صعوبة اداء الاعمال اذ ان التراخيص اللازمة لإقامة مشروع تعرض على 12 جهة ، اذ ان تعدد الجهات تؤدى للضياع وقت المستثمر وتفتح مجال للفساد والرشوة بالاضافة الى تخطيط جغرافى للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التى تقام بها وشروط البناء والاشترطات البيئية .
أضافت ورقة العمل ، ضرورة إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية ، تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق، بالاضافة الى وضع المستثمر المصرى على قدم المساواة مع منافسه بالخارج من حيث تكلفة اقامة مشروعه او نفقات تشغيله وذلك للوصول الى تكلفة انتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية امام الآخرين.
وأشار اتحاد المستثمرين ، إلى أن "الحكومة تعرض الأرض المخصصة لإقامة المصانع بأسعار تفوق الخيال، إذ يصل سعر المتر إلى 1080 جنيها، سواء كان الدفع نقدا أو بالتقسيط مع فوائد تصل إلى 15%، مما يعني أن الذي يريد أن يبني مصنعا صغيرا على مساحة ألف متر مربع يدفع نحو مليون جنيه تكلفة الأرض وتتضاعف التكلفة بزيادة المساحة، وهذه تكلفة الأرض وحدها دون تكلفة المباني وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي يضاف إلى ذلك كله تكلفة الآلات، وتدريب العمال، والتأمينات وغيرها من الرسوم".
استعرضت ورقة العمل ، أسعار الأراضي الصناعية حول العالم، إذ يتراوح سعر المتر المربع في أمريكا بين 6 و8 دولارت، والصين دولار واحد، وتركيا يصل إلى 10 دولارت للمتر المربع، ونجد أيضا الدول المجاورة لمصر مثل السعودية والإمارات أقل عشرات المرات.
وأكد اتحاد المستمرين ، أن أسعار الأراضى الصناعية تمثل عنصرا أساسيا فى جذب المستثمر الصناعي الذى يفكر في الفرصة البديلة ويسأل مستشاريه عن أسعار الأراضي افي كل بلد حول العالم، خاصة أن تكلفة النقل من بلد موقع الإنتاج إلى موقع التوزيع لم تعد تلعب دورا حاسما في الاختيار.
فى حالة معالجة الأمور السابقة سياتى المستثمر الى مصر مطمئن و دون خوف من البيروقراطية تعطل مشروعاته المستقبلية.