فريد خميس: مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مهدد بالفشل

عقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وبحضور اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية، بسبب ضغوط التهريب والبيروقراطية والمغالاة في أسعار الأراضي وإمدادات الطاقة وغيرها.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في فبراير المقبل يتعرض للتهديد المباشر بالفشل، إذا لم تجد الحكومة بدائل مستقرة لرفع الضغوط التي تتعرض لها الصناعة المصرية، وتوفير الأراضي الصناعية بتكلفة مناسبة، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة.. والأخطر هو غياب الرؤية المستقبلية للصناعة. إذ ليس لدينا خريطة صناعية، يلجأ اليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار.
وقال: إن المستثمر الصناعي يواجه بسلسلة من الملفات المعقدة، بمجرد أن يفكر في إقامة مشروع وهناك مائة توقيع وموافقة يجب أن يحصل عليها من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية.
وقد تحدثنا طويلا عن الشباك الواحد، الذي يتلقي مشروعات الاستثمار الصناعي، ويتولي إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي لكن مشروع الشباك الواحد ولد مشوها، ولم يؤد الدور المنوط به، رغم تعدد الإعلان عنه، وكثرة التصريحات التي يصدرها المسئولون.
وأضاف فريد خميس: أن الحكومة تعرض الأرض المخصصة لإقامة المصانع بأسعار تفوق الطاقة وربما تفوق الخيال، والدفع نقدا، أو بالتقسيط مع فوائد تصل إلى 15٪ سعر المتر للصناعيين، يصل إلى 1080 جنيها.
مما يعني أن الذي يريد أن يبني مصنعا صغيرا على مساحة ألف مترمربع يدفع نحو مليون جنيه.
والذي يريد أن يبني مصنعا متوسطا على مساحة 3 إلى 5 آلاف متر مربع يدفع من ثلاثة إلى خمسة ملايين جنيه.. والذي يريد أن يخطط لبناء مصنع كبير يحتاج إلى مائة ألف متر مربع، عليه أن يدفع مائة مليون جنيه.
هذه تكلفة الأرض وحدها. أما تكلفة المباني وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، فحدث ولا حرج.. يضاف إلى ذلك كله تكلفة الالات، وتدريب العمال، والتأمينات وغيرها من الرسوم.. وقدم فريد خميس عرضا لأسعار الأراضي الصناعية حول العالم: في أمريكا مابين 6 إلى 8 دولارات للمتر المربعفي الصين دولار واحد للمتر المربع في تركيا 10 دولارت للمتر المربع حتى الدول المجاورة لمصر مثل السعودية والإمارات. الأسعار أقل عشر مرات على الأقل.
وعلق رئيس الاتحاد قائلا: إن المستثمر الصناعي، ليس ساذجا. فهو دائما يفكر في الفرصة البديلة، ويسأل مستشاروه عن أسعار الأراضي الصناعية في كل بلد حول العالم، ابتداء من أقرب البلاد إليه، إلى أبعدها.
كما أن تكلفة النقل من بلد موقع الإنتاج إلى موقع التوزيع لم تعد تلعب دورا حاسما في الاختيار.
وقدم اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عرضا للجهود التي بذلتها الهيئة لتذليل بعض العقبات والمخاطر التي تواجه الصناعة المصرية.
وقال: إن الهيئة شرعت بالفعل في إعداد الخريطة الصناعية لمصر. صحيح أنها تركز حاليا على خريطة الاستثمارات المعدنية، لكننا سوف نستمر في العمل، لإنجاز الخريطة الشاملة.
وأوصي أعضاء الاتحاد بضرورة إنجاز هذه الخريطة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي في فبراير القادم، وإلا تعرض المؤتمر نفسه للفشل وأوصوا بضرورة بث رسالة إلى المستثمرين الذين يشاركونفي المؤتمر، بأن الحكومة جادة في إنجاز هذا الأمر وأن يتم ذلكمن خلال تدشين العمل في إنجاز الخريطة قبل الخامس عشر من فبراير.. كما أوصي أعضاء الاتحاد بضرورة الاستعانة بخبرة جميعات المستثمرين في كل محافظة، في تحديد الصناعات ذات الجدوي في كل محافظة، ومدي وفرة الخامات والأيدي العاملة المدربة لكل صناعةووافق رئيس التنمية الصناعية على هذه التوصية.
واحتل ملف سعر الأرض الصناعية، وترفيق الأراضي المخصصة للصناعة، مساحة كبيرة من مناقشات الاجتماع. وقال اللواء مهندس إسماعيل جابر: إنه توصل إلى حل جزئي لهذه المشكلة المعقدة.
فقد وقع بروتوكولا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقضي بتفويض هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الصناعية، كما تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي.
وأوصي أعضاء الاتحاد بضرورة أن تضم اللجنة مكتبا استشاريا هندسيا مستقلا، للمشاركة في تحديد التكلفة العادلة للأراضي الصناعية ووافق اللواء مهندس إسماعيل جابر على هذا الاقتراح.
كما ناقش الاجتماع ملف الإجراءات البيروقراطية، التي تحول دون إنجاز التراخيص الصناعية بالسرعة والتكلفة الملائمة.
قال رئيس الهيئة: إن الإجراءات الحالية في غير صالح المستثمر الصناعي. وهناك سماسرة أراضي يتقدمون للإستحواذ على الأراضي الصناعية.
ولهذا فإنه يقترح ترتيبا جديدا، يسمح للهيئة بإصدار الترخيص وتخصيص الأرض بقدر أكبر من العدالة والشفافية.
وفي هذا السياق يقترح أن يتقدم المستثمر بدراسة جدوي موثقة بالأرقام والتصورات المستقبلية والرسومات الهندسية على أن تلتزم الهيئة عند الموافقة على الدراسة بتخصيص الأرض وإصدار تراخيص البناء.
وتتضمن الشروط أيضا قواعد صارمة لمتابعة التنفيذ وسحب الأرض في حالة التلاعب أو عدم الإلتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات السابقة ومواصلة الاجتماعات لمناقشة بقية الملفات.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمستشار الاقتصادي ورؤساء جمعيات المستثمرين.