ندوة «المسائية» تناقش خطة العبور للمستقبل: قمة شرم الشيخ الاقتصادية.. «بشرة خير»

فؤاد علام : شرم الشيخ مؤمنة بمعدل %90 ..نحتاج إلى تطوير البنية التحتية المتمثلة
مصر تمتلك كافة المعايير التي تجعلها دولة متقدمة اقتصادياً..المؤتمر نجح قبل أن يبدأ
جولات السيسي الخارجية أسهمت فى جذب المستثمرين لمصر ..نتائج المؤتمر تصبح ملموسة آخر العام
نمتلك أيدى عاملة مدربة كفيلة بإنجاح المشروعات
محمد العزبي: المؤتمر الاقتصادي ذراع مصر لبناء المستقبل للأجيال
يوسف محمد: قانون الاستثمار الجديد خطوة على طريق الإصلاح
يحيي زلط: صناعة الجلود مشروع قومى سينتهى 2030
أدار الندوة- محمد القصبي
شارك بها- صفوت ناصف ورانيا جاويش
ودعاء زكريا وشيماء مصطفي
كتبها- أحمد عبدالوهاب ومني بكر ومروة العدوي
تصوير - هشام المصرى
بدأ الندوة الزميل محمد القصبى، نائب رئيس تحرير الجريدة قائلآ؛ إن المخاوف من مؤتمر شرم الشيخ تثير ازعاج البعض، ولا ينبغى ان توجد فى مصطلحاتنا سوى الآمال والتطلعات والطموحات، لكنها مخاوف مواطن بسيط يتطلع الى المؤتمر بالكثير من الاحلام، ومخاوفه من ان يُزرع الإرهاب فى الطريق الى شرم الشيخ بالقنابل، وثمة مخاوف أخرى ألا تكون البنية التشريعية والادارية والتحتية قادرة على جذب وتحفيز الاستثمار فى مصر، واخرى عمن يثير القلق تجاه فشل المؤتمر تنظيمياً لان الشركة المسند إليها تنظيم المؤتمر شركة معارض وليست شركة لتنظيم المؤتمر.
يجيبنا على مخاوفنا اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، والسفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، والدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، ومحمد العزبي الباحث السياسي والاستراتيجي والمفوض عن اتحاد المستثمرين العرب، والدكتور يوسف محمد نصر المستشار الاقتصادى ومدير منفذ المنطقة الحرة العامة، ويحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، ورضا أحمد حسن مدير عام قوات مسلحة محارب قديم، والدكتور أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي للتنمية البشرية ورئيس غرف التجارة والصناعة العربية الترويجية.
بينما أكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن المؤتمر الاقتصادي يمثل أهمية كبيرة للنهوض بالاقتصاد المصري، وحرص جميع الدول العربية والأوروبية على المشاركة والاستثمار في مصر مما يؤكد أهميتها كدولة محورية في الشرق الأوسط، فضلاً عن أن الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة دول لبحث سبل التعاون وجذب الاستثمار، والتي كان لها مردود ايجابي على مصر، وتعكس حالة الاستقرار التي تمر بها، وتوافر المناخ المناسب للاستثمار، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر أول من دعا إليه حكيم العرب الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله.
وأشار بيومى إلى أن المؤتمر الاقتصادي نجح قبل أن يبدأ، والدليل على ذلك عروض الاستثمار التي تنهال عليه يومياً، وأن المؤتمر كامل العدد، لدرجة أنه لا يوجد مكان لاتحاد المستثمرين العرب، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أنه لا يشغله توقيت إصدار قانون الاستثمار، الذي وصفه بأنه لن يقدم ولن يؤخر لأنه ببساطة ممكن أن يروج لفكرة عدم إصدار القانون في المؤتمر، ويقنع المستثمرين أنه تم تأجيل إصدار القانون لحين طرحه عليهم وأخذ ملاحظاتهم عليه قبل إقراره في صورته النهائية، وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية للمستثمرين ويجعلهم يشعرون بالأمان على استثماراتهم.
وشدد بيومي على أهمية الموازنة في قانون الاستثمار بين أطراف المصالح اللاعبة في ساحة الاستثمار، موضحاً أن أهمية إقرار مجلس النواب قبل انعقاد المؤتمر، كانت تكمن في أن الدولة إذا أرادت أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل الاستثمار، فإننا بحاجة لبرلمان للتصديق على هذا القرض، لأن ذلك يعد التزاماً على مصر.
وأضاف أن مصر من الدول التي سعت للانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عندما قبل مباردة روجرز للسلام، موضحاً أنه منذ عام 1962 كان هناك اتجاه قوى للدخول في اتفاقية الجات، وهو ما تحققق عام 1970، لافتاً إلى أن مصر دخلت هذه الاتفاقية قبل الصين التي انضمت إليها عام 2001 وكذلك روسيا عام 2013، ورغم ذلك تفوقت هذه الدول على مصر اقتصادياً.
ويرى بيومي أن مشكلة الكثافة السكانية تعد أبرز العوامل التي تحول دون النهوض بالاقتصاد المصري، والذي لابد أن يرتفع معدله ل30% لكي يوازي الكثاقة السكانية وهو ما لم نستطع تحقيقه حتى الآن، وهو الأمر الذي يستلزم وضع ضوابط ومعايير وقوانين جاذبة للاستثمار.
وأعرب عن استيائه من الجهة التنظيمية للمؤتمر، والتي لم تقم بدعوة اتحاد المستثمرين العرب للمشاركة في أعمال التنظيم، على الرغم من أنه يعد أحد الأركان الرئيسية في تنظيم وتقييم المؤتمرات الاقتصادية في مختلف دول العالم، مؤكداً أنه رغم ذلك المؤتمر سينجح، وأن كل الدول التي تم توجيه الدعوة لها ستأتي.
وأوضح بيومي أن مشكلة مصر ليست في قانون الاستثمار، وإنما في كيفية التطبيق، على الرغم من أن لدينا مقومات العقول التي تستطيع النهوض، ولكنها غير مستغلة، مشيراً إلى أن مصر لديها كل معايير القوى التي تجعلها من الدول المتقدمة ومنها (الأرض، وإقليم اقتصادي، وأيدي عاملة، وسياسة خارجية، وقوات مسلحة قوية، وموارد مائية، وإدارة).
وطالب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب وسائل الإعلام، خاصة المرئية البعد عن الترويج للأفكار الهدامة، التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المناخ السياسي والاقتصادي.
قال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، إن هناك شعوراً عاماً وتخوفات وعدم طمأنينة تنتاب المجتمع المصري، جرّاء ما يحدث من العمليات الإرهابية المتتالية التي وقعت خلال الآونة الأخيرة، في القاهرة والمحافظات، الأمر الذي يُحدث حالة من القلق لدى الكثيرين، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي .
وأكد علام أن هناك إجراءات أمنية دقيقة ومشددة تم اتخاذها منذ 3 أشهر، لافتاً إلى أن منطقة شرم الشيخ التي تستضيف المؤتمر بها دروب جبلية وعرة، وهو ما دعا وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بعمل خطة محكمة للسيطرة على هذه الدروب، فضلاً عن وجود ثغرة تتمثل في ساحل البحر الأحمر الممتد لأكثر من 40 كيلو متر، لكن خطة التأمين الموضوعة مسيطرة على الموقف تماماً.
وأضاف أن الحدود المصرية الإسرائيلية تمثل نقطة مهمة للأجهزة الأمنية، وذلك تحسباً لقيام العناصر الحمساوية التي تتعاون مع الجماعات التخريبية بأي عمل إرهابي بالمنطقة تكون له تداعيات سلبية على المؤتمر الاقتصادي.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة أخرى لتأمين الطريق من القاهرة لشرم الشيخ، وذلك بعد ما أعلن بعض المستثمرين المصريين أنهم سيحضرون بسياراتهم، على عكس استراتيجية المؤتمر التي تحرص على أن كل المدعوين من المستثمرين سواء العرب أو الأجانب أن يحضروا بخطوط الطيران، موضحاً أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الثغرات البسيطة، لكنها في حدود ضيقة وغير مؤثرة على الإطلاق.
وكشف علام عن أن الهدف من التفجيرات المتتالية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في قلب العاصمة وغيرها من المحافظات، الهدف منها زعزعة الأمن وترويع المستثمرين قبل بدء المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يبين عجزهم عن الوصول للأماكن الخاصة بالمؤتمر المؤمنة بشكل دقيق، لذلك أتوقع حدوث محاولات من الجماعات الإرهابية بإحداث سلسلة تفجيرات لزعزعة الأمن والتأثير على المشاركين في المؤتمر.
وأوضح الخبير الأمني، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اعتذار من أية جهة دولية من المشاركين في المؤتمر رغم ما يحدث، وهو ما يدل على ثقة الدول المشاركة في قدرة الأجهزة الأمنية في مصر على السيطرة على الموقف.
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق إن المؤشرات تقول إن المؤتمر الاقتصادي سينجح، لكن لابد أن نفكر فيما بعد المؤتمر، الذي يتم قياسه في غضون شهر ديسمبر 2015 نهاية العام، لنرى هل دخلت استثمارات؟ هل بدأت مشروعات تنفذ على أرض الواقع؟ وهل ارتفع احتياطي النقد الأجنبي أم لا؟، هذه هي معايير نجاح المؤتمر التي لابد أن ننظر إليها، لافته إلى أن مصر تعاني من نقص احتياطي النقد الأجنبي الذي يبلغ 15.4 مليار دولار، لذلك لابد من السعي لصعوده إلى 30 مليار دولار حتى يرتفع معدل النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن مشكلة مصر الاقتصادية أن فكرة الاستثمار بها مرهونة بالأموال، دون النظر إلى الأيدي العاملة المدربة، التي تعد من أهم العوامل في نجاح المشروعات، موضحة أننا نمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، التي تحتاج لجهد كبير لاستصلاحها واستثمارها في الزراعة، لافتة إلى أنه على مدار ال50 عاماً الماضية لجأنا لاستصحار الأراضي الصالحة للزراعة، وقمنا باستصلاح الأراضي الصحراوية، وهو ما يوضح أننا نمتلك عقولاً مؤهلة على عكس الدول الأخرى.
وشددت المهدي على ضرورة البعد عن إنشاء مصانع جديدة للأسمدة والأسمنت، لخطورتها البالغة على البيئة، مع التأكيد على الدول المشاركة في المؤتمر أن تمدنا باستثمارات جديدة لها مردود اقتصادي قوي، ليست مرفوضة في دولةم، فضلاً عن أهمية إتاحة الفرصة للعقول المصرية المميزة والاستفادة منها، التي تلجأ دائماً للهروب للخارج لعدم توافر الإمكانيات اللازمة.
ونوهت إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم الفني، لما له من أهمية كبرى في تأهيل وتدريب الأيدي العاملة، وأن تتبنى الدولة المبادرات اللازمة في هذا المجال، مثلما حدث في مشروع مبارك كول الذي كان من أنجح مبادرات التعليم الفني.
وتابعت قائلة: مصر تواجه أزمة كبيرة تتمثل في عدم القدرة على توفير مصادر الطاقة، وهو الأمر الذي يتعين على المسئولين عن ذلك أن يضعوا الحلول لمواجهة تلك الأزمة، حتى لا تكون عقبة أمام المستثمرين، الذين من المؤكد أنهم يحتاجون إلى توافر مصادر الطاقة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الأيدي العاملة المدربة والمناخ المناسب، وهو ما يستلزم وضع حزمة قوانين للاستثمار ك(قانون العمل، وقانون الشركات) بالإضافة إلى القوانين التشريعية، لخلق مناخ تشريعي مناسب وجاذب للاستثمار.
وأوضحت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن عدم وجود برلمان حتى الآن، ليس له تأثير على المؤتمر، خاصة وأنه من الواضح مساعي الدولة نحو وجود البرلمان، لكن حال تأجيل البرلمان لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير على مناخ الاستثمار في مصر، لأنه لن يكون هناك مجلس للنواب يضع القوانين والتشريعات التي تؤهل للاستثمار.
وأشارت إلى أن مصر تحتاج إلى تطوير البنية التحتية المتمثلة في شبكة الطرق والمواصلات، مع العِلم أننا نمتلك موانئ متميزة ك(ميناء الإسكندرية، ودمياط)،فضلاً عن ضرورة الاستفادة وفتح المجال للاستثمار في الوجهين البحري والقبلي، والساحل الشمالي، وكذلك لابد من وضع خطة عاجلة لتعمير سيناء، وخلق استثمارات كبيرة بها، وهو من أهم العوامل لمواجهة الإرهاب، موضحة أن مصر تمتلك خزانات للمياة الجوفية في شرق وغرب نهر النيل غير مستغلة، ولابد من إعادة النظر فيها والاستفادة منها في المشروعات الزراعية.
وطالبت المهدي إعطاء المستثمرين جميع التسهيلات لجميع المشروعات، مع ضرورة البعد عن الإعفاءات الضريبية.
أكد محمد العزبي الباحث السياسي والاستراتيجي، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر ذراع مصر لبناء مستقبل الاجيال القادمة، وان اهم اولويات المرحله القادمة مع المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ليس فقط تأمين مكان إقامة المؤتمر بل الاهم من ذلك هو تأمين الحدود المشتعلة مع مصر وهي الحدود الغربية التي تعتبر شاسعة المساحة، يوجد بليبيا تمركز قوي للجماعات المتطرفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية داعش وفجر ليبيا التي تحاول ان تنتهز اي فرصة لتهريب عناصرها عبر الحدود الى عمق الدولة المصرية للقيام بعمليات إرهابية بغرض تدمير ثقة المستثمرين في وجود الأمن في مصر، لافتا ان الحدود الجنوبية لمصر يوجد معسكرات لتدريب الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية في السودان مما يتوجب مع تأمين كامل ايضا للحدود الجنوبية حيث ان هناك استثمارات ضخمة سيتم ضخها لمدن صعيد مصر، وبالتالي على الدولة المصرية حمايه تلك الاستثمارات حتى يشعر المستثمر بالثقة التامة والامان على امواله التي يضخها في الدولة المصرية، خاصة وأن الحدود الشرقيه مع قطاع غزه والانفاق الرهيبة التي تكتشف يومياً، يتم من خلالها تهريب الإرهابيين والسلاح للجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتابع: إنه ليس الهدف فقط هو نجاح المؤتمر الاقتصادي؛ المؤتمرنجح فعلياً قبل ان يبدأ عن طريق اتفاقيات تمت بالفعل، وسيتم اعلانها في المؤتمر؛ بل الهدف هو ايصال شعور للمستثمر ان امواله واستثماراته في امان في مصر، ونشجع بذلك باقي المستثمرين على القدوم والاستثمار، موضحاً أنه يجب على الدولة تشجيع الاستثمار الزراعي بصفة خاصة حتى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وبالتالي اظهرت صور الاقمار الصناعية ان اكبر احتياطيات المياه الجوفية في مصر متمركزه في شمال شرق الصحراء الغربية بمنطقة العلمين والمناطق المحيطة بها والتي يوجد بها ملايين الالغام الارضية التي تم ذراعتها ابان الحرب العالميه الثانيه عن طريق دول المحور والحلفاء، وبالتالي يجب على الدولة تبني استراتيجيه محدده نحو نزع تلك الالغام وتطهير تلك المنطقة بالكامل؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا المخزون الرهيب من تلك المياه الجوفية واستصلاح تلك المناطق الغنية بالمياه الجوفية. وأكد المفوض باسم اتحاد المستثمرين العرب على ضروره عمل مؤتمرات تخصصيه تعقب المؤتمر الاقتصادي، بحيث يتم عقد مؤتمر متخصص في الاستثمار الزراعي وآخر للاستثمار في مجال الطاقة ومؤتمر خاص بالصناعات الدقيقة مثل النانو تكنولوجي، وقس على ذلك مؤتمرات متخصصه في استثمارات محدده. وتطرق العزبي الى العراقيل البيروقراطية التي يتم وضعها امام المستثمرين العرب، فمثلاً يوجد مستثمر سعودي حاول حضور المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في مجال الفوسفات وقام بزيارة محافظة أسوان والاتفاق مبدأيا على تلك المشروعات، وفوجيء بعدم وجود مكان له في المؤتمر، وبالتالي كان يجب ان يكون التسجيل في المؤتمر بالإخطار فقط للمستثمر العربي، لافتا أن المستثمرين السعوديين على سبيل المثال منهم الاكثر ثراءا لكنهم غير معروفين خاصة وانهم يعملون في مجال التقسيم العقاري بالمملكة، وهؤلاء يفضلون الاستثمار الصناعي في مصر، ورغم ذلك لم تتم دعوتهم للمؤتمر، متساءلاً لماذا لم يتم توجيه اي دعوات للمستثمرين في الدول الاسكندنافية. وطالب العزبي ان تكون الاعفاءات الضريبية للمستثمرين على الاستثمار في المجال الزراعي بصفة خاصة، عدم بيع اي اراضي للشركات متعددة الجنسيات الأوروبية، وان يكون نظام الاستثمار على الاراضي بطريقة حق الانتفاع لمدة تصل الى 50عاماً.
أشار الدكتور يوسف محمد نصر المستشار الاقتصادي بالمنطقة الحرة، إلي أن قانون الاستثمار المعدل الجديد هو خطوة على طريق الإصلاح، وعندما تحتاج القوانين إلى تعديل يجب أن تعدل لصالح مصر، وأهم المشاكل الكبيرة التى عالجها القانون والتى كانت تؤثر بالسلب على المستثمرين خاصة فى المناطق الحرة وتزداد مع مرور الوقت وتتفاقم هى عدم السماح للمشروعات الصناعية المقامة داخل المناطق الحرة من التخلص من نواتج التصنيع المخلفات، لأن القانون يمنع دخولها إلى السوق المحلية ويعتبرها استيراد مخلفات خطرة الى السوق المحلية، ولم يستطع أحد الموافقة لتلك الشركات ان تتخلص من هذه المخلفات من بلاستيك واخشاب وبراميل وغيرها، وتسبب ذلك فى تكدس كبير لتلك المواد الخطرة، لأنها تتسبب فى حريق هائل ومع مرور الوقت أضطرت الشركات على إخراجها فى الشوارع المجاورة لها ودفع غرامات كبيرة كإيجار مضاعف لكل متر منها، وكذلك الحال لأجهزة الكمبيوتر التى مر على تصنيعها أكثر من 5 سنوات تدخل للسوق المحلية مع استحالة تصديرها للخارج، لذا جاء القانون الجديد ليحل تلك المشكلة المزمنة فى السماح لتلك الشركات الموجودة داخل الحدود المصرية، وهى فى نفس الوقت مبنية بنظام المناطق الحرة من إدخال تلك المخلفات للسوق المحلية والتخلص منها بصورة آمنة.
وذكر مدير منفذ المنطقة الحرة العامة أنه جاء القانون بحل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية بالموافقة على تخصيص أراضى جديدة ومدن تعمل بنظام المناطق الحرة بموافقة رئيس الوزراء، ويتم إلغاء جميع الإعفات الضريبية التى كانت تستفيد بها الدول الأجنبية وحدها وأنه عند تحويل النقود لخارج البلاد كانت تخصم منها الضرائب التى لم تخصمها مصر منهم فكان لزاماً علينا خصم الضرائب منذ فترة طويلة. وتابع: الشباك الواحد الذى يلزم جميع الجهات التى خلفه بسرعة إنجاز الموافقات فى فترة أقصاها 21 يوما، التى كانت تتم فى 90 يوماً من قبل، بالإضافة للمجلس الأعلى للاستثمار تحت إشراف الرئيس السيسى مباشرةً لحل مشاكل المستثمرين المعقدة وخاصة التى منها محاكمات، ومشكلة القضاء فى مصر مشكلة كبيرة، ويجب على القضاة أن يطوروا من أنفسهم ويسارعوا الخطى لتتواكب مع المتغيرات العالمية سواء بزيادة عدد القضاة والمحاكم لسرعة البت فى مصالح الناس، حتى يهرب المستثمرون من بطء التفاضى وضياع حقه فى استغلال الأموال وتعطلها لسنوات، ويفقد الفرصة البديلة، لافتاً إلي أنه جاء الوقت أن يتغير الجميع ليواكب المتغيرات الحديثة، فإن دول العالم اليوم تتنافس منافسة شرسة، وكل يوم نجد منتجاً جديداً ومنافساً، فأين نحن من ذلك.
وأنهى المستشار يوسف محمد حديثه مطالباً انه يجب أن يكون هذا المؤتمر خطوة على الطريق يتبعه خطوات جادة للتطوير، مع وجود اجتماع سنوى فى مثل هذا الوقت من كل عام مع تلافى الأخطاء التى وقعنا فيها هذه المرة، وأن يقوم باعداده نخبة من المصريين المحبين للوطن فلا يعقل أن يحجز مستثمر سعودى واحد 200 مقعد، ويجد مستثمرون جادون أماكن لهم.
أضاف يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، أن صناعة الجلود فى مصر هى مشروع قومى، وستنتهى فى مصر بحلول 2030، اذا لم نأخذ فى الاعتبار أنها من اهم الصناعات التى تجلب استثمارات بملايين لمصر، وأنه لابد من وجود طريقه علمية لحل هذه الازمة، لافتاً إلي أن غرفة صناعة الجلود قامت بسفر 1400 صانع الى تركيا وايطاليا واسبانيا لتدريبهم على دفعات، لافتاً إلي أن الحل هو عمل مشروع فى تجمعات صناعية فى كل مكان فى مصر بوجود مدينة متخصصة بصناعة الجلود على غرار تركيا، موضحاً ان الغرفة بدأت ببناء المدينة فى العاشر من رمضان، على نفقتهم الخاصة، واشتروا الأرض والمصانع، وقاموا بعمل تعاقدات مع اصحاب المصانع لكى يأتوا بالماكينات، موضحا انهم ينقصهم إدخال المرافق للوحدات، لكى يتم القيام بالاستثمار لانقاذ الصناعة. وتابع انه طولب منه الملف وكل ما يتعلق بالمدينة لكى تتم مناقشته فى مؤتمر الاقتصادى واتحاد الصناعات، لكنه فوجئ باستبعاد هذه المشاريع من المؤتمر لان لهم مشاريع معينة فى المؤتمر.
المستشار أيمن الجندى مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة العربية الترويجية، قال إن المؤتمر الاقتصادى يعد إحدى الخطوات المهمة للتسويق لمصر، ولم نستطع الآن أن نحدد المؤتمر سينجح أم لا؟ وأن المؤشرات ستظهر فور الانتهاء من المؤتمر من خلال تحديد وجهة المستثمرين لإقامة المشروعات في مصر.
وأشار الجندى إلى أن مصر تحتاج إلى فكر اقتصادى متنوع وإدارة اقتصادية جديدة تبعد عن حافة الهاوية وتتبنى الفكر التنموي، الذي يهدف إلي فتح المجال أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب تذليل العقبات، من خلال وضع قوانين جاذبة للاستثمار، مع ضرورة البعد عن البيروقراطية التي ساعدت على نفور المستثمرين عن مصر، فضلاً عن إهدار موارد الدولة المادية والبشرية،وهو الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وأعتقد أنها موجودة بالفعل، بالإضافة إلى ضرورة وجود رؤية حقيقية للفكر والتغير.
وأوضح الجندى أنه لابد من أن ننظر للخارج ونرى كيف يفكروا اقتصادياً، ومثال على ذلك هو أن اقتصاد دولة الهند قائم على الدعاية البرمجية، وأصبح استثمار تقنية الواتس أب تبلغ 20 مليار دولار فالغرب أدركوا ذلك مبكراً وحققوا أكبر استفادة منه، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن أين نحن من ذلك؟.
وأضاف الجندى أننا فى مصر نقوم بتصدير المواد الخام ولم نستفد من تصنيعها، وهو ما يؤثر سالباً على الاقتصاد المصرى، ومن ثم ضرورة أن نقتدي بتجربة الصين عندما استغلت الطاقة البشرية في القرى الأكثر فقراً وقامت بتدريبها على التصنيع فى شتي المجالات، وهو ما يتطلب تطبيق ذلك على القرى الفقيرة فى مصر للاستفادة منها حتى نُزيل العبء عن كاهل الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على الوفود السياحية التي تأتي لمشاهدة الآثار المصرية، بمعنى أننا نعتمد على السياحة الداخلية ولم نهتم بالحفاظ على ذلك، وعندما يأتون الأجانب لشراء بعض التحف والتماثيل مثل ابو الهول يجدوا مكتوب عليه (صنع فى الصين) وهو ما يعد كارثة كبرى، لافتاً إلى أننا فى مصر نحتاج لفكر اقتصادى يجابه فكر العالم المتقدم وهو ما يتطلب أن يكون لدينا فكر متطور للشركات، ولا مانع أن نقوم بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة الأكثر سياحة.
وتابع قائلاً: مصر تحتاج الى إمكانيات لصناعة القادة ليكون لديهم رؤية واضحة، وذلك للتخلص من «الهشاشة» المترسخة فى المؤسسات، وسوء الادارة، ويجب ان نعالج ذلك بمفهوم اقتصادى جديد لكى ننافس الدول المتقدمة اقتصاديا.
أكد رضا حسن الخبير الامنى، أن المؤتمر الاقتصادى فاتحة خير على البلاد، فسوف يجلب الكثير من الاستثمارات على مصر، فبعد الأربع سنوات السابقة التى ادت الى هدم كثير من الاقتصاد المصرى، جاء المؤتمر ليكون أملاً لكل المصريين. انه لابد ان يكون هناك خطة لتأمين المؤتمر الاقتصادى فى كل الطرق المؤدية الى المؤتمر، واتمنى ان يشغلوا طريقاً واحداً طول فترة المؤتمر لكى يكون مأمن جيدا، واشار رضا إلي أن يكون هناك تفتيشاً جيداً على المعابر، يجب ان يكون هناك كاميرات المراقبة فى الطرق المؤدية الى طريق شرم الشيخ، وألا يكون التأمين بالداخلية والقوات المسلحة بل يجب أن يقوم بذلك جميع أفراد المجتمع ويتعاونون مع جميع أفراد الامن لكى تكون الخطة محكمة. إن صناعة الجلود كثيفة العمالة وسيعمل بها 15 ألف عامل، وهذه المصانع جاهزة للعمل فى 2015، فضرورى إعطاء الصناعة وضع اهم من ذلك لأنها تشغل عمال، ولكن تم استبعاد كل المشاريع الخاصة باتحاد الصناعات، ومصر بها ثروات واستثمارات كبيرة جدا ولكن لم نقم باستغلالها. وأشار زلط إلي أنه يجب عمل مؤتمرات أخرى مساندة لمؤتمر شرم الشيخ، لانه يعتبر مؤتمراً تمهيدياً وسيكون به سلبيات وضرورى دراستها.