بعد تأكيد الرئيس علي تعديل قانون الاستثمار

مجتمع الأعمال يحذر من تشابك الوزارات

تأكيد الرئيس عبدالفتاح علي تعديل قانون الاستثمار الحالي قبل نهاية العام أحيا الأمل من جديد عند أصحاب المال والأعمال بتحسن المناخ العام للاستثمار الذي مازال يعاني حتي الآن من التشوهات التي قد ساهمت في تعثر العديد من المشروعات وهجرة المزيد من رؤوس الأموال المحلية قبل الأجنبية.
حرص أصحاب الأعمال خبراء الاستثمار علي توجيه مجموعة من النصائح للاسترشاد بها قبل إصدار التعديلات الجديدة لتشمل مواد بنود القانون.. أهمها إزالة التعقيدات الروتينية والتخلص من كثرة الجهات التي يتعامل معها المستثمر وفض الاشتباك بينهم في الاختصاص.. توفير التمويل والتشغيل تحت مظلة نظم متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض.
قال الخبراء: نحن في حاجة إلي قانون يصحح الفهم الخاطيء لسياسات السوق المفتوح والاقتصاد الحر الذي يعتقدها البعض بدون رقابة أو قيود حتي انتشرت الممارسات الضارة مثل الاحتكار والغش والمضاربات وغيرها من الممارسات التي خلفت ثغرات عديدة في قانون الاستثمار الحالي.
كانت قد أعلنت داليا خورشيد وزير الاستثمار أول أمس أنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولي لمشروع القانون خلال أيام لإجراء مجموعة من الحلقات النقاشية مع المستثمرين للوصول إلي التعديلات حول مشروع القانون قبل إصداره وتطبيقه.
التوافق مع الإصلاح الاقتصادي
محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يري أن مصر في حاجة إلي قانون جديد للاستثمار يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة حالياً.. مؤكداً أن هناك تطورات حدثت مؤخراً في الأسواق العالمية ومناخ الاستثمار العالمي الأمر الذي يتطلب التطور السريع في الأدوات المستخدمة داخل مناخ الاستثمار ليتوافق مع المناخ العالمي بما في ذلك الأداء التشريعي الذي يحتاج إلي تعديلات من وقت لآخر وهو ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي. مؤخراً في حواره مع رؤساء الصحف القومية.
قال خميس إن تعديل القانون أمر سهل للغاية ولكن الأصعب في الموضوع هو الوصول إلي مواد بنود تنسف الروتين والتعقيدات التي تواجه المستثمر بصفة دائمة حيث يواجه المستثمر مشاكل عديدة بسبب كثرة الجهات التي يتعامل معها أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروعه حيث يتحمل أعباء مالية كثيرة في صورة رسوم بجانب إهدار المزيد من الوقت والجهد.
أضاف خميس أن هناك ثقوباً عديدة في القانون الحالي قد ساهمت في زيادة معدلات التهريب الجمركي الذي أضر كثيراً بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وإغلاق العديد من المصانع بداخله. الأمر الذي يتطلب تغليظ العقوبات لمن يقوم بالتهريب.
أضاف خميس: نحن في حاجة إلي قانون يضع المستثمر في مصر علي قدم المساواة مع المستثمر خارجها بمعني زيادة قدرة القانون تسهيل الإجراءات تخفيف الأعباء المالية في صورة توفير أراضي الاستثمار بأسعار مناسبة ومنافسة وقدرته علي الفصل في اختصاصات الجهات لوقف الازدواجية خاصة في الرسوم الاستثمارية الأخري الضريبية.
أضاف أيضاً: نحن في حاجة إلي مناخ استثمار يضمن فوائد عادلة علي قروض الصناعة التي تجاوزت معدلات كبيرة الآن.. ومناخ يضمن تأمينات اجتماعية مشجعة بدلاً من الحالية التي تقدر ب 40% علي الأجور.
رؤية عشرية للاستثمار
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.. يري أن مصر في حاجة إلي قانون جديد للاستثمار يحقق طموح أصحاب المال والأعمال. مؤكداً ضرورة القضاء علي تضارب الوزارات وتداخل الاختصاصات.
أضاف عامر أن قانون الاستثمار الجديد مطلوب منه أشياء كثيرة أهمها وضع رؤية واضحة للاستثمار علي مدار العشر سنوات القادمة. الأمر الذي يؤدي إلي استقرار رؤوس الأموال والتوجيه السليم لها.. قال إن هناك معاناة كبيرة تواجه مناخ الاستثمار بسبب عدم توافق القوانين الاقتصادية مع قانون الاستثمار الحالي بمعني أن قانون الاستثمار المنظم لمناخ الاستثمار العام لا يتوافق مع قوانين كثيرة أخري مثل قانون العمل الذي لا يحقق التوازن بين أطراف العمل وركز فقط للأسف علي العامل دون صاحب العمل.. قال إن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل يصب في مصلحة الاستثمار وكذلك إزالة التشوهات الضريبية والجمركية يصب في مصلحة الاستثمار.. بالتالي فإن التوافق بين التشريعات الاقتصادية مسئولية كبيرة أمام قانون الاستثمار الجديدة وهذا ما يجب أن نستهدفه في مواد وبنود القانون.
أضاف عامر: نحن في حاجة إلي قانون يتوافق مع المتطلبات الجديدة لتشجيع وجذب رؤوس الأموال الجديدة من الداخل والخارج. الأمر الذي يتطلب اختيار أدوات في القانون تقضي علي الفساد الإداري والمالي في إنشاء المشروعات وترخيصها.
قال: نحن في حاجة إلي قانون يوفر الاستقرار التام لرؤوس الأموال وخلق مناخ جاذب ومنافس للدول الأخري وبذلك نكون قد ضمنا ورقة بيضاء في الصناعة والاستثمار.
توطين التكنولوجيا
المهندس حسام مصطفي السلاب عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العبور ورئيس مجلس إدارة مصانع سيراميكا رويال يري أن قانون الاستثمار الجديد لابد أن يكون مشجعاً لتوطين التكنولوجيا والعمل علي تطوير خطوط الإنتاج باستخدامها.. بالتالي فإنه لابد أن يسمح القانون بتسهيل استيراد الأجهزة والمعدات وتطبيق الحوافز الضريبية والجمركية دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تحول المزايا إلي عيوب.
قال السلاب إنه لابد أن يسهم قانون الاستثمار الجديد في استيعاب وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم إنتاج جديد متميز ومختلف عن المنافسين وقابل للتصدير.. وأن يكون للقانون القدرة المستمرة علي تحويل المعرفة لتلائم مهاراتنا وإمكاناتنا الذاتية.
أضاف السلام: أن القانون الجديد للاستثمار يجب أن يخلص الإنتاج المصري من الأعباء والمصروفات التي لا يتحملها المنافس الأجنبي حتي تنخفض التكلفة للمنتج النهائي.. مع تحفيز البنوك المصرية للقيام بخدمات تمويل المستورد الخارجي للصادرات لخلق عملاء جدد بالخارج مع تحفيزها علي التوسع في القيام بدور الوساطة التجارية.
أشار إلي أن القانون المطلوب في الاستثمار لابد أن يشجع علي المزيد من التوسع في الطاقات الإنتاجية والعمل علي تشجيع إقامة المصانع الجديدة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.