المستثمرون.. والبرلمان الجديد

استكمال المنظومة التشريعية للإصلاح الاقتصادي والإداري.. الأهم

ساعات قليلة وتعلن نتيجة تشكيل البرلمان الجديد الذي يسدل عنه الستار اليوم الاربعاء في التاسعة مساء .. حدد المستثمرون مجموعة من أولويات البرلمان الجديد تركزت في التعجيل بقوانين التجارة والصناعة والضرائب والجمارك وباقي التشريعات المنظمة للاستثمار والاقتصاد.
قال المستثمرون انه لابد ايضا من استكمال المنظومة التشريعية للاصلاح الاقتصادي والإداري لكسر حدة الركود والعمل علي انسياب حركة التجارة والاستثمار.
الاصلاح الإداري
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك يري انه علي البرلمان الجديد ان يركز بشكل كبير علي التشريعات الاقتصادية خاصة التشريعات الادارية للقضاء علي البيروقراطية التي تمثل آفة التنمية خاصة في الصناعة والاستثمار.
قال حلمي ان هناك ثغرات كثيرة في منظومة التشريعات الادارية ساهمت في عمليات كثيرة من الفساد الاداري وإعاقة اجراءات الاستثمار.
طالب بتطوير كبير في التشريعات الادارية بشكل يضمن عدم الالتفاف حول قيود ومواد القانون وان يكون هناك كفاءات ومهارات تضمن تطبيق القانون وفقا للهدف المنشود.
اضاف ان استكمال منظومة تشريعات الاصلاح الاقتصادي مهم للغاية في المرحلة القادمة خاصة التشريعات المصرفية وتشريعات الصناعة مثل قانون الصناعة الموحد ومنظومة الشباك الواحد لإنهاء اجراءات الاستثمار واقامة المشروعات.
الضرائب
المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية يري ان التركيز علي المنظومة الضريبية والجمركية يمثل ضرورة ملحة للتنمية الاقتصادية وعلي البرلمان الجديد ان يضعها ضمن اهتماماته التشريعية في المرحلة القادمة.. قال ان تطوير المنظومة الضريبية يساهم في تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال المحلية والاجنبية.. قال انه لابد من سرعة اصدار قانون القيمة المضافة والعمل علي التوسع الافقي للضرائب والنزول بسعرها وهذا الاجراء يضمن تنمية الموارد الضريبية وفي نفس الوقت تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة والاستثمار.
قال المنزلاوي انه مطلوب ايضا عمل اصلاح جمركي واصدار قانون الجمارك الجديد والعمل علي تطبيق التوقيع الإلكتروني لتسهيل اجراءات الافراج الجمركي والاجراءات الاستثمارية الأخري.
الأسواق
الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاهرام لنظم الأمان يري من أولويات المجلس القادم هو تطوير منظومة التشريعات المنظمة للتجارة مثل قوانين التجارة والغش والتدليس والقوانين المنظمة للمعاملات التجارية مؤكداً ان قانون التجارة المنظم للسوق حالياً صدر منذ 60 عاماً وهذا أمر في غاية الخطورة حيث تدار الأسواق بقانون صدر في عهد الاقتصاد الموجهة والاقتصاد المغلق في حين اننا نتبع الآن منظومة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح.. قال ان تطوير التشريعات المنظمة للتجارة يقضي علي تجارة الأرصفة وبعض الممارسات الضارة مثل الغش والاحتكار والتهريب وغيرها من الممارسات التي تعوق تنمية الاقتصاد القومي.