إيد واحدة

تعويم الجنيه وعودة الاقتصاد

أحدثت القرارات الاقتصادية الاخيرة التي أصدرتها الحكومة ردود فعل ايجابية في الأسواق وكان أهم هذه الآثار هو خفض سعر الدولار في السوق السوداء الي مستويات تقترب من السعر الحقيقي للجنيه مقابل الدولار وهو سعر بين 10 جنيهات و11 جنيها.
وقد كان لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلي للاستثمار واصداره مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة لتنشيط السوق وعودة المناخ الجاذب للاستثمار فعل السحر بالسوق لاسباب عديدة أن المصريين أصبحوا يثقون أنه ما في موضوع وضع الرئيس السيسي يده فيه إلا وتم تنفيذه بأعلي درجات الجودة. مثل ما حدث مع حفر قناة السويس الجديدة واستصلاح 5.1 مليون فدان والسبب الآخر هو ادراك المضاربين علي الدولار أن هذه القرارات هي مقدمة سريعة لتعويم الجنيه.
وأدرك المضاربون علي الحديد والاسمنت في الليلة السابقة لتعويم الجنيه أنهم بلعوا الطعم وعادوا عن قرارهم السابق وخفضوا أسعار الحديد بعد أقل من 48 ساعة من قرار الأول لزيادة السعر لأنهم أصبحوا في موقف لا يحسدون عليه لأن المتغيرات في تكلفة الحديد المفترض أن تستغرق عدة أسابيع لكي تظهر آثاره بالأسواق.
وقد كان تصرف البنوك الوطنية عقلانيا عندما أعتلت أسعار السوق السوداء وحددت سعر شراء 13 جنيها للشراء وبيع عند 14 جنيها وهو سعر يزيد أكثر من جنيه عن السعر السائد في السوق السوداء والذي سجل 5.11 جنيه للدولار في اليوم السابق وهو تصرف ذكي يستهدف جذب السيولة من النقد الأجنبي الي القنوات الشرعية وبسعر مجز.
وقد تزامن مع هذه القرارات إصدار شهادات استثمار جديدة تصل الي 20% سنويا بهدف أمتصاص فائض السيولة بالسوق بدلا من الاستثمار في المضاربات علي سعر العملة في السوق الموازية واستمرار الموت السريري للسوق الرسمية التي عانت لفترة طويلة وأثرت سلبا علي الاقتصاد.
ولعل أختيار هذا التوقيت المناسب قد يساهم في الحد من الارتفاعات العشوائية في الأسعار وهو ما كان يتحسب له أصحاب القرار عند اتخاذ هذه الخطوة مع تعويم الجنيه وكذلك سيتم تحقيق الاصلاحات المطلوبة مع أقل الاضرار.. نعم سوف تزيد فاتورة دعم السلع الاساسية وكذلك الدين العام ولكن مع تسمية الاسماء بمسمياتها الحقيقية.